الدوحة – بزنس كلاس:
اقترح المحامي سلطان العبدالله في ندوة تعثر المقاولين بين الإفلاس والتصفية والحماية القانونية لمقاولي الباطن والموردين سبع توصيات لتطوير التشريع القانوني المتعلق بالإفلاس في الدولة أولها الشفافية في إجراءات التفليسة بما يشمل الإدارة السليمة للقضايا، وإتاحة سجلات المحكمة وبيانات المدين المالية ونشر قرارات التفليسة، ثانيا البت السريع في القضايا حيث إن تأخير البت في القضايا يؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول للمدين، ثالثا أن يسمح القانون بعمليات التصفية وإعادة التنظيم وتسهيل التحول من مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم إلى عمليات التصفية، رابعا ضرورة تعظيم أصول المدين والسماح باتخاذ الإجراءات الوقائية في مرحلة ما بعد إقامة دعوى الإفلاس لحماية الأصول ، خامسا معاملة الدائنين في ذات المراكز القانونية على قدم المساواة، سادسا تطبيق عقوبة الحبس في حالات محددة فقط وعدم التوسع فيه ، سابعا وضع قواعد لتنظيم الجوانب المهنية في تكوين واعتماد أمين التفليسة مع ضرورة خضوعه لإشراف أحد أجهزة الدولة.
على صعيد آخر قدم المحامي أشرف الفيشاوي، دراسة عملية عن كيفية حماية مقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي، حيث استعرض مدى تأثير صدور حكم بشهر إفلاس المقاول الرئيسي أو تصفيته على حقوق مقاولي الباطن والموردين. وقد تناول الأستاذ الفيشاوي في مداخلته ماهية عقد مقاولة الباطن، وعقد التوريد، وأهم التزامات المقاول الرئيسي والتزامات مقاول الباطن والموردين، ثم تعسف المقاول الرئيسي في استخدام الضمانات المقدمة من مقاول الباطن والموردين، وموقف المشرع والقضاء القطري في هذا الصدد، ومصير أموال الضمانات والمستحقات الخاصة بمقاولي الباطن والموردين في حال إفلاس أو تصفية المقاول الرئيسي بعد قيامه بصرف قيمة الضمانات وامتناعه عن سداد المستحقات، ومسئولية الشركاء في المقاول الرئيسي حال كونه شركة ذات مسئولية محدودة، ومدى كفاية التشريعات القائمة لحماية حقوق مقاولي الباطن والموردين في تلك الحالة.