الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي- إن الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017-2022، أخذت بعين الاعتبار حرص الدولة على مواجهة التحديات التي تعتري الأسواق المالية، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الابتكار ضمن القطاع. وأضاف سعادته، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للقطاع المالي أمس، أنها ترتكز على خمسة محاور رئيسية، ترمي إلى تعزيز تنظيم القطاع المالي، وتطوير الأسواق المالية، وتعزيز الابتكار المالي، إضافة إلى الحفاظ على سلامة النظام المالي وثقة الجمهور، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي وتطوير الموارد البشرية.
شهد حفل الإطلاق سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية.
هذا، وقد أكد الشيخ عبدالله على أن توقيت إطلاق الاستراتيجية الثانية يتزامن مع استمرار حصار جائر فُرض على دولة قطر من قبل 3 بلدان خليجية، غير أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جانب السياسات التي اتبعتها الدولة، مكّنت من تجاوز آثار الحصار، عبر فتح وتجهيز الموانئ والمطارات في وقت قياسي لاستقبال السفن والطائرات. وشدد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وقدرته على مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب كافة، وتسيير جميع الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفّذها الدولة بصورة ممتازة، وفقاً لجداولها الزمنية المحددة.
دروس
وأوضح محافظ «المركزي» أن الاستراتيجية تمت صياغتها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار بالدروس المستفادة من تطبيق الخطة الاستراتيجية الأولى، حيث أدى إنجاز العديد من الأعمال إلى الحاجة إلى المزيد من التنسيق، وخلق قاعدة مشتركة للتعاون، مع الحاجة إلى إصدار التعليمات المشتركة للكيانات الخاضعة للتنظيم في عدد من المجالات. كما أن تطوير الأسواق المالية سوف يؤدي إلى خلق المزيد من الفرص للاقتراض والاستثمار، ويساعد في تحويل الاقتصاد من نظام قائم على التمويل المصرفي إلى نظام التمويل غير المصرفي، بما يساهم في تفعيل سياسة تنويع الاقتصاد، وتحقيق أكبر قدر من النمو، كما أن الاستفادة من التكنولوجيا المالية «Fin Tech» قد أصبحت أمراً ضرورياً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه أمن المعلومات على مستوى العالم. وعليه، يتعين علينا الاستفادة من نقاط القوة المالية، والعمل على تحسين شبكة المعلومات الائتمانية، واتخاذ الاحتياطات كافة للحفاظ على أمن وسلامة المعلومات في القطاع المالي.
النزاهة
وقال المحافظ إن النزاهة والثقة في نظامنا المالي أمران ضروريان من أجل تعزيز القطاع المالي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي هذا الخصوص، فقد جرى اتخاذ التدابير كافة المتعلقة بالشفافية والحوكمة وحماية المستهلك والمستثمر، بالإضافة إلى معالجة المشكلات كافة الناجمة عن المعاملات المشبوهة والجرائم المالية.
وأكد الشيخ عبدالله أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي يواجه عدداً من التحديات التي يجب علينا العمل بكل جهد من أجل مواجهتها بقوة وحزم، وتتمثل تلك التحديات في التهديدات للأمن السيبراني، والتي تزايدت بصورة كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي قد يسبب أضراراً بالغة على الاقتصاد، كما أن هناك العديد من المخاطر التي تحيط بعمل البنوك المركزية حول العالم، خاصة في مجال التوقعات، وضغوط الأسعار، وسلوك المؤسسات والأسواق المالية، والمعلومات والبيانات، وأهميتها المباشرة في عملية صنع السياسات ووضع الخطط والبرامج المستقبلية، بالإضافة إلى بعض التقلبات الجيوسياسية التي يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد بصفة عامة. عليه، يجب الاحتياط لمثل هذه التحديات والمخاطر، واتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة؛ لمواجهتها، والحد من خطورتها.