أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، بالتعاون مع باحثات من جامعة قطر، دراسة بعنوان “تأثير الحصار على الأسر في قطر”.
وهدفت الدراسة إلى تقييم أثر الحصار، الذي فرضته 4 دول مجاورة، من خلال التجارب الفريدة للمتضررين من الأسر القطرية المختلطة، التي يكون أحد الزوجين فيها من إحدى دول الحصار الخليجية. وغطت الدراسة أيضًا بعض الأسر ممن لديهم أقرباء يعيشون في إحدى هذه الدول.
وقالت نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، تمثل أزمة الحصار تجربة صادمة لم تمر بها الأسر في تاريخ مجلس التعاون الخليجي من قبل، وكان لها تبعات غير مسبوقة على الأسر القطرية، والأسر التي تحمل إحدى جنسيات دول الحصار وتعيش في قطر. وقد سلطت الدراسة الضوء على التحديات المختلفة التي تواجه هذه الأسر والأبعاد المختلفة لها، حيث تطرح آليات لمساعدة الأسر على تخطي هذه التحديات”.
وتحققت نتائج هذه الدراسة من خلال إجراء مقابلات مع 22 شخصًا بالغًا ممن ينتمون لأسر قطرية مختلطة مع إحدى جنسيات دول الحصار. كما أجرت الدراسة مجموعتي نقاش مع نساء عازبات ومتزوجات، وكذلك مقابلات فردية مع الذكور. واستخدمت الدراسة المبادئ الأساسية المرتكزة على المنهجية النظرية الإنشائية لتوجيه المقابلات، وإجراء تحليل لها، بالإضافة إلى مخرجات مجموعات النقاش.
وحدد البحث 7 تحديات رئيسية تواجه هذه الأسر، وهي التحديات الاجتماعية، وتشمل التشتت الأسري وعدم الاستقرار، والصراعات الأسرية، وضعف أو انقطاع التواصل بين أفراد الأسر الذين ينتمي بعضهم لدول الحصار، والتحديات النفسية وتشمل التعرض للصدمة النفسية، والشعور بالخوف والقلق والحزن والأسى، وفقدان الإحساس بالأمن والأمان، والمعاناة النفسية والإساءة النفسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وثالثًا التحديات التعليمية، وتشمل الخوف من عدم القدرة على استمرارية تعليم الأطفال في قطر ممن يحمل إحدى جنسيات دول الحصار، نتيجة انتهاء صلاحية الأوراق الثبوتية، وعدم القدرة على تجديدها لأسباب مختلفة. بالإضافة إلى منع الطلاب القطريين الجامعيين من استكمال تعليمهم في دول الحصار، وحرمانهم من خوض اختباراتهم النهائية، ورفض إعطائهم إفادات التخرج أو إثبات استكمال المواد الدراسية، مما يعني ضياع مجهود سنوات دراسية طويلة والقلق من أثار ذلك على مستقبلهم. ورابعًا التحديات الصحية، وتشمل الشعور بالصدمة وتبعاته على صحة الفرد، والتأثير المادي للحصار على تكاليف الصحة، وصعوبة الوصول لكبار السن من العائلة ورعايتهم الصحية في دول الحصار. وخامسًا الآثار المترتبة على رفاه الطفل، وشملت عدة محاور منها خطر السفر وما يصاحبه من قلق وخوف من الإجراءات أثناء السفر لإحدى دول الحصار، وارتفاع تكاليف السفر، والتنمر في المدارس، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي واطلاع الأطفال على مهاترات وإساءات تولد لهم حساسيات، وسادسًا العلاقات الزوجية، وتشمل النزاعات والخلافات الزوجية، وتغير سلوك بعض الأزواج، واتسام العلاقة بالعدوانية، مما قد يؤدي إلى الانفصال أو الطلاق. وسابعًا التأثير المادي، ويتضمن صعوبة الوصول للاستثمارات من أصول وممتلكات في دول الحصار.
وقد تبيّن أن هذه التجارب تؤثر على التفاعلات والعلاقات الاسرية، وتجعل الأسر المتضررة أكثر عرضة لتجارب الصدمات الفردية والجماعية واضطرابات الصحة النفسية. ويستدعي ذلك تحديد الثغرات في الخدمات المتاحة للأسر المتضررة، وجوانب التدخل اللازم لإعادة توثيق العلاقات الأسرية، للمحافظة على رفاهها على الصُعد الاجتماعية والنفسية والمادية.
ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتعزيز المعرفة حول الأسر العربية والنهوض بالسياسات والبرامج المعنية بالأسرة من خلال البحوث، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة. ويتمتع المعهد بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.