وكالات – بزنس كلاس:
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد «ينهار»، والمستثمرون «يهربون»، في حين أصبحت سوق الذهب الشهيرة بها فارغة من المشترين.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة «مودرن دبلوماسي» الأمريكية، أمس الأول أن «الشيكات المرتجعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 26 مليار درهم (سبعة مليارات دولار)، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثل 39.3% من مجموع الشيكات التي أُصدرت عام 2017 والتي تستحق الدفع في 2018».
ورأى الكاتب أن «هذا العدد الضخم من الشيكات المرتجعة ينذر بكارثة ستواجهها السلطات من دون إمكان الرجوع إلى ممتلكات هؤلاء المدينين؛ لأن أغلبهم يفرّ من الإمارة بلا عودة».
وأعرب عن اعتقاده أن «انهيار سوق العقارات الإماراتي قد يعصف بالكثير من مقدّرات الدولة».
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن «اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام؛ بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه (أنا مدين لك وسأدفع لاحقاً)، وهي كلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجلة الدفع».
وتابع خان: «هذا الذي يأخذ منك الشيك، وهو في الأغلب رجل أعمال زميل، يقوم بدوره بكتابة شيك آخر إلى دائن آخر على أساس أنك ستسدّد له في الموعد المحدّد، وهكذا تتضاعف الشيكات وتتضاعف الوعود».
وتساءل الكاتب: «كيف يمكن لاقتصاد أن يتطوّر ويستمر بهذا المبدأ؟، فإذا تخلّف رجل أعمال واحد عن السداد فإن السلسلة بأكملها ستنهار».
وأشار خان إلى أزمة شركة «أبراج كابيتال» بدبي في الآونة الأخيرة؛ حيث تنظر المحاكم الإماراتية بقضية شيك من دون رصيد لمؤسس الشركة عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي زميل، قيمته نحو 177 مليون درهم (48 مليون دولار)».
ونشر موقع «موديرن دبلوماسي» مقالاً للمصرفي والمستشار المالي مير محمد علي خان، يقول فيه إن اقتصاد دبي يذوب مثل ذوبان النهر الجليدي في الصحراء.
ويبدأ خان مقاله، الذي ترجمته «عربي21»، بالقول: «كتبت مقالاً في 12 ديسمبر 2016، توقعت فيه أن ينهار اقتصاد دبي، حتى أني حدّدت التاريخ الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك في 2018، ها نحن في عام 2018، وبدأ اقتصاد دبي بالذوبان، مثل حبة مثلجات في حر الصيف على شاطئ الجمير.
ويستدرك الكاتب بأن «صكك ذهب غالباً لرجل أعمال آخر، يكتب صكات لدائنيه أيضاً بناءً على صكات عملائه المؤجلة، فتخيل أدين لك اعتماداً على آخر أدين له، اعتماداً على ثالث أدين له.. إلى عدد لا ينتهي من الصكوك المؤجلة، فببساطة لا يمكن لاقتصاد أن يعيش وينمو على هذا المبدأ، فإن فشل رجل أعمال واحد في السلسلة بالوفاء بالتزامه المالي تنقطع السلسلة بأكملها، وأكبر الشركات تواجه تدهوراً في أوضاعها، ويمكن لصكوكها ألا تصرف، وأغرب ما في الأمر هو أنه عند حصول هذا الأمر فإن رجل الأعمال لا يعطى فرصة لإعادة التفاوض على طريقة لدفع الدين، بل ترفع شكوى ويتم اعتقال رجل الأعمال، أو لتجنّب الاعتقال يهرب رجل الأعمال، تاركاً عمله لينهار تماماً، دون ترك فرصة لحصول مستحقي الصك على مالهم».
ويلفت خان إلى أنه «قبل أسبوعين لم يتم صرف شيك بمبلغ 48 مليون دولار لشركة أبراج كابيتال».
ويعلق الكاتب قائلاً: «إن ظننت أن هذا الرقم كبير فانظر إلى الأرقام التالية: منذ كانون الثاني/ يناير 2018 حتى نهاية أيار/ مايو 2018 تم رفض صرف صكوك بقيمة 26 مليار درهم (سبعة مليارات دولار)، عدد الصكوك المرفوضة 1.2 مليون صك، وهو ما نسبته 39.3% من مجموع الصكوك المؤجلة الصادرة عام 2017 لتصرف عام 2018، وعندما حان وقت صرفها رفضت».
ويرى المستشار المالي أن «39.3% ليست نسبة بسيطة ولا عدد الصكوك المرفوضة ولا قيمة تلك الصكوك، وإن استمر هذا في الأشهر القادمة، من يوليو إلى ديسمبر، فإن هذه قد تكون بداية كارثة على السلطات التعامل معها مع غياب فرص الحل، والسبب الذي يجعلني أقول إن فرص الحل غائبة، هو أنه يجب البحث للتأكد إن كان الأشخاص الذين كتبوا الصكوك لا يزالون في دبي أم أنهم فرّوا منها».