الدوحة – بزنس كلاس:
وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات طلبات شركات قطرية وأجنبية عديدة فى تخصصات مختلفة تضررت من عدم قدرتها على الوصول إلى وكلاء إقليميين فى إمارة دبى يتبعون شركات عالمية، وأصبحوا يتعاملون مباشرة مع الشركات العالمية، التى أوصلوا لها شكواهم من عدم استفادتهم من الوكيل الإقليمى فى دبى فى تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات وتوفير قطع الغيار وخدمة العملاء، فضلا عن التضرر من توقف موانئ دبى عن استقبال شحنات البضائع الخاصة بالسوق القطرى، ومنع دخول جميع المواطنين القطريين بمن فيهم المستثمرون الذين يملكون مصانع وشركات وعقارات فى الإمارات.
وقال محمد جلال الدين القماح مدير الدائرة القانونية لمجموعة المانع إن الحصار تسبب في خسائر فادحة لوكلاء السيارات في قطر دون استثناء وذلك بعد توقف موانئ دبي عن استقبال أي شحنة تخص قطر، مما زاد تكلفة النقل، بالإضافة إلى زيادة زمن وصول الشحنات، موضحاً أن الشحنات التي كانت تستغرق أسبوعاً في الوصول إلى قطر أصبحت تستغرق أكثر من شهر مع زيادة في التكلفة، ورغم قيام الوكالات بخطط بديلة فيما يخص شحن البضائع إلى قطر، ولكنها تظل مكلفة وتستغرق وقتاً أطول في الوصول.
بدوره قال أمير بلول مدير الشؤون الإدارية والقانونية بشركة المانع لحلول الشبكات والخدمات الأمنية إن شركتهم كانت تتعامل مع أجهزة الإنذار والحريق وتقوم باستيرادها من الوكيل الإقليمى بإمارة دبى لشركات أمريكية وألمانية وصينية، عن طريق ميناء جبل علي وبعد الحصار، ووقف شحن البضائع الى قطر عن طريق موانئ دبى تأثرت الشركة بهذا التوقف، نظرا لوجود تعاقدات لتزويد مشروعات محلية بأجهزة إنذار وحريق بمبالغ كبيرة، وهناك شروط جزائية لتنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالتعاقد مباشرة مع الشركات المصنعة لهذه الأجهزة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا والصين، ونظرا لأن هذه الشركات الكبرى تتعامل حصريا مع وكيلها الإقليمى، فحدث نوع من التأخير فى استلام الشحنات الخاصة بنا، لأن الشحنات تستغرق وقتاً طويلا فى الوصول الى الدوحة باعتبار أنها تمر بمحطات عديدة، الأمر الذى رفع تكلفة الشحن فضلا عن تأخير وصول الطلبيات فى التوقيت المناسب مما كبد الشركة خسائر كبيرة، علما أن الشركة كانت قد احتسبت تكلفة تزويد المشاريع القائمة بالأجهزة بناء على الأسعار القديمة وهذا يعنى أن الخسارة أصبحت مركبة.
* اتفاقات دعم وشراكة
وقال مدير عام إحدى الشركات المتخصصة فى الحلول التقنية إنهم تقدموا بطلب للجنة التعويضات يثبت تضررهم من ارتباطهم بشركة إماراتية كانت طوال العامين الماضيين تقوم بتقديم الحلول التقنية للشركة فى الدوحة من خلال عقود موقعة بين الجانبين توفر من خلالها الشركة الاماراتية المرتبطة بوكيل إقليمى فى دبي الاجهزة والمعدات والبرامج والخبراء، وبناء على اتفاقات الدعم قامت الشركة المملوكة لرجل أعمال قطري بتوفير عقود مع مؤسسات قطرية فى القطاعين العام والخاص، وبعد فرض الحصار وإغلاق الحدود تأثرت الشركة الخاصة فى قطر بانقطاع الدعم الموقع مع الشركة الإماراتية وعليه تأثر عملها سلباً ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاقدين معها فى الداخل.
وقال مدير شركة قطرية تستورد إطارات السيارات من دبي إنّهم تضرروا من توقف الشحن البري، وأصبحوا يستوردون الإطارات الجديدة من الصين وتركيا وغيرها، وهذا تسبب في تعطيل أعمال الشركة نظرا لطول المسارات البحرية.
* أوضاع متأزمة
وقال السيد كريشان: أدير شركة هي وكيل تجاري لدراجات نارية من تايوان، وقد اتفقت مع الشركة المختصة هناك على توريد شحنة من الدراجات النارية قبل شهرين من فرض الحصار على قطر، وأعتبر هذه الشحنة التي لم تصل بعد مبيعة بالكامل، ومحجوزة لزبائن، مضيفاً أنه بعد الحصار تعطل الشحن البحري حيث كان الوقت يستغرق 17 يوماً، ومع الأزمة الراهنة باتت الشحنة تستغرق 48 يوماً.
واكد أنّ الأوضاع المتأزمة تسببت في تعطيل حجوزات الزبائن الذين دفعوا قيمة البضاعة أصلاً، ولكن مع مستجدات زيادة تكلفة الشحن فان الأسعار ستتغير.
* التأثير على الأسعار
قال سايمون براد مدير الأعمال بشركة دولية مقرها السويد: لدينا فرعان بالدوحة ودبي، ونعمل في مجال المقاولات واستيراد الحديد المستخدم في البناء والتشييد، وقد توقفت عمليات الشحن البحري من ميناء جبل علي منذ 5 يونيو الماضي، بالإضافة إلى إغلاق المنفذ البري بين الدوحة والسعودية مما عطل مرور المواد المستوردة لاستخدامها في البناء.
أوضح أنّ المواد المتفق عليها لا تزال متوقفة في ميناء جبل علي بدبي، ولم نتمكن من إرجاعها أو إيجاد خط ملاحة جديد بسبب الحصار، نظرا لارتفاع التكلفة المالية للبضاعة التي تقدر بملايين الريالات، مبيناً أنه في حال توريد مواد حديد من دولة أخرى مثل الهند فإنه سيكلف الشركة 30 % زيادة في السعر الأصلي. وأشار إلى أنه لجأ إلى بيع الحديد المستورد المتوقف في ميناء دبي لشركة تعمل في المقاولات بدبي، أو تصريفها حسب ما تراه مناسباً.
الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد:
استمرار التوتر يصعب عمل دبي كمركز إقليمي شامل
ألقى “بيل وينترز” الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أغسطس الماضي بحجر فى الأزمة الخليجية التى دخلت شهرها الثالث فى ذلك الوقت بتحذيره من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا، وتوقع وينترز – وقتئذ – بأن استمرار التوتر في المنطقة قد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج.
ورغم أن بيل وينترز نفى فى تصريحاته التى تناقلتها وكالات الأنباء فى ذلك الوقت عدم وجود خطط لدى بنك ستاندرد تشارترد لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب.
وتزامن مع تصريحات بيل وينترز تسريبات عن قيام شركة أوروبية بالبدء بسحب استثماراتها البالغة 14 مليار دولار من الإمارات، بعد ان تلقت تعليمات من مقرها الرئيسي بالبدء بتصفية أعمالها وتسييل أصولها للخروج من الإمارات.
وما كان يتداول همساً بين الوكلاء العالميين فى بدايات الأزمة الخليجية اصبح يطرح كخيار لتلافي أي تأثير للأزمة على مبيعاتها .