عقدت وزارة المالية في مقرها في إمارة دبي ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، لمناقشة السياسات المالية ومستجداتها على مستوى دولة الإمارات.
وقال الخوري اليوم السبت إن مجلس تنسيق السياسات المالية يعمل على دراسة السياسات المالية وتطويرها، وقراءة المستجدات وآثارها المستقبلية، ووضع الحلول والخطط الاستراتيجية للارتقاء بالنظم المالي، وتعزيز تنافسية الدولة في المحافل الدولية.
وشمل جدول أعمال الاجتماع، بحسب البيان عرض البنك الدولي بشأن مشروع تعزيز التنسيق المالي، واستعراض شاشة التقارير الذكية للبيانات المالية للحكومة الاتحادية، والتي تعمل على عرض البيانات المالية، من خلال الربط مع الأنظمة المالية المستخدمة في وزارة المالية.
كما تناول الاجتماع عرض وزارة المالية حول انضمام الدولة إلى خطة عمل الحد من تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، شاملة لأربع خطوات رئيسية؛ تضم مكافحة الممارسات الضريبية الضارة.
كما تشمل الخطوات، بحسب البيان تجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي، والاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل التقارير بين الدول بشكل تلقائي MCAA واتفاقيات المعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق آليات أكثر فعالية لتسوية المنازعات.