خلال عام الحصار.. ارتفاع قياسي بعدد المصانع في قطر

وقالوا إن القطاع الصناعي في قطر يستشرف مستقبلاً واعداً، في ظل الحراك غير المسبوق الذي يشهده حاليا، نتيجة الدعم اللامحدود الذي تضخه الحكومة في شرايين الصناعة، انطلاقاً من الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها، مشيرين للفرص والمحفزات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ولرؤوس الأموال الأجنبية لتشجيع الاستثمار، حتى أصبحت قطر من أميز البيئات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية..

واستعرضوا الفرص الهائلة التي تتيحها المناطق الصناعية، والتي تمكن من ظهور مصانع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية، قانون الاستثمار الأجنبي، ورفع نسب تملك الأجانب إلى 49% في الشركات القطرية، وهو ما يفتح الباب لدخول شركات عملاقة وخبرات واسعة لإقامة مشاريع صناعية كبرى تضع قطر في المقدمة مع الدول الصناعية الكبرى، وهو ما يعزز رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي، والذي يتوقع أن يكون خلال خمس سنوات، ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير، خاصة في مجال الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وقالوا إن الصناعات الثقيلة هي القاطرة لتحقيق التنوع والمعدلات العالية في الاقتصاد والسير نحو دولة الكفاية. وثمّنوا الجهود التي تقوم بها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لإرساء دعائم الدولة المتقدمة، انطلاقا من رؤية قطر 2030.

وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر، راشد حمد العذبة، على أهمية الصناعة كقاطرة حقيقية لتنمية ونمو الاقتصاد الذي سيقود قطر لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وقال إن قطر اعتمدت استراتيجية محكمة تفتح المجال لإقامة صناعات جديدة وحقيقية في شتى المجالات، تؤكد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في تحقيق التنمية المستدمة والانتقال بقطر من دولة نامية إلى دولة متقدمة لها مكانتها وسط دول وشعوب العالم، لافتاً إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، حيث ارتفعت وتيرة الإنجازات، فاقت معها أعداد المصانع التي أقيمت خلال فترة الحصار 90 مصنعاً، مقارنة بـ 55 مصنعاً في العام السابق.

وقال إن الدولة وفرت العديد من الفرص للقطاع الخاص وللاستثمارات الأجنبية لإقامة المشاريع المختلفة، وهو ما جعل قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعد المناطق الصناعية واحدة من المحفزات الأساسية والحقيقية أمام المستثمر، إلى جانب مشروع قانون الاستثمار الأجنبي ورفع نسبة غير القطريين في الشركات إلى 49%، وهو ما يُعد تشجيعاً حقيقياً لاستقطاب الاستثمارات وتنوعها. وتوقع العذبة أن ترتفع أعداد المصانع الجديدة في قطر خلال العام القادم إلى أكثر من 86% في ظل المحفزات الهائلة والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، والتي يتوقع أن تشهد إقامة مصانع ثقيلة، لا تقتصرعلى الصناعات الغذائية.

وأكد قدرة قطر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث أو خمس سنوات بالكثير في العديد من الصناعات، خاصة الغذائية.

وأكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال د.عبدالعزيز الحمادي على قوة الاقتصاد القطري. وقال إنه يمثل الدعم والدافع لقاطرة الصناعة القطرية للتطور والنماء. وقال: التقارير الموثقة التي تصدر من الجهات الرسمية مثل وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة تكشف عن مدى التقدم والتطور الذي يشهده القطاع الصناعي في قطر، خاصة بعد أزمة الحصار الجائر التي حفزت كافة القطاعات واستنهضت طاقاتها نحو مزيد من العمل والابتكار، وهذا ما يكشفة التقرير الموثق لوزارة الطاقة، حيث تم منذ بدء الحصارافتتاح 98 مصنعاً مقارنة بـ 55 مصنعاً في العام الماضي بزيادة 78%، وهي نسبة بالطبع ليست هينة تكشف عن مدى الجهد والاستعداد لدى قطر في تحقيق المعجزات، انطلاقا من الاستعداد النفسي والذهني لدى القطريين للابتكار، مقروناً بالإمكانات والخطط الاستراتيجية والرؤية الحكيمة لدى القيادة القطرية في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة.

وأكد الخبير د.الحمادي أن استراتيجية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي باتت قريبة لا تتجاوز الخمس سنوات، انطلاقاً من الأرضية التي مهدتها الدولة لإنجاز المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، لافتاً للتسهيلات التي تم تقديمها لرجال الأعمال والقطاع الخاص ككل، وللشركات الأجنبية، والتي شملت إقامة المناطق الاقتصادية وتخفيض الرسوم المختلفة وتشجيع الأجانب في التملك أو زيادة نسبتها في الشركات القطرية إلى 49%، وقد شهدنا ردة الفعل الإيجابية تجاه تلك الإجراءات، حيث شهد السوق القطري دخول سيولة كبيرة في وقت قياسي للاستثمار في قطر، مما يؤكد أن قطر سوق جاذبة لإقامة مشاريع استثمارية عملاقة في قطر. وتوقع مع الاستمرار في تقديم التسهيلات ودعم الاستثمارات أن يرتفع عدد المصانع في قطر إلى 90% ويزيد خلال السنة او السنتين القادمتين. وأضاف أن قطر ستشهد اكتفاء ذاتياً ثم الانتقال إلى مرحلة التصدير إلى الخارج قريباً، خاصة مع اقتراب مونديال 2022، وسيكون الخاسر الأول من ذلك دول الحصار التي تجد في قطر أكبر سوق لتصريف منتجاتها المختلفة.

وقال الخبيرالاقتصادي مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس: قطر تشهد الآن حراكاً غير مسبوق، خاصة بعد الحصار الغادر، حيث تحولت من دولة تعتمد على الجيران في استيراد الكثير من السلع المصنعة والمواد الغذائية إلى دولة أوشكت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من الصناعات، ولم تعد في حاجة بعد اليوم إلى مصانع الجيران.

وأكد على التنمية الواسعة التي بدأ يشهدها القطاع الصناعي في قطر في الآونة الأخيرة من خلال البنية التحتية المتطورة، ليست على صعيد الصناعات الغذائية أو تلك المرتبطة بالغاز والبتروكيماويات، بل على مستوى الصناعات المختلفة. وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي في ظل الاهتمام المتنامي من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مشيراً للمناطق الاقتصادية التي يمكن أن تفتح فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي تمكنه من النمو والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد.

وقال إنه يتوقع أن يزيد عدد المصانع إلى أكثر من 85%، وذلك في كافة القطاعات في ظل المحفزات المتزايدة التي تضخ في شريان القطاع. وشدد على أن الدولة تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وضعت البذرة الأولى لتدخل قطر مرحلة الاكتفاء الذاتي، والذي يمكن أن يكون في خلال خمس سنوات من الآن.