يشهد سوق العقارات في دولة قطر حركة محمومة ومع انطلاق مشاريع ضخمة والاستمرار بأخرى كبيرة أيضاً. وفي ظل هذه الأجواء يخيم جو من التفاؤل بتحس أوضاع شركات لمقاولات لا سيما مع توقعات ترجح اندماج كبرى تلك الشركات لأسباب عديدة. حيث توقع رجال أعمال وخبراء أن تُقدم شركات مقاولات كبرى على دراسة مشروعات للدمج لتوفير النفقات الإدارية وخفض كلفة التشغيل بما يسمح لها بالتوسّع داخل السوق المحلية والتطلع إلى التصدي لمشروعات كبرى في الدول الخليجية والعربية.
وقالوا إن الدمج بين الشركات يتيح لها النمو بشكل أفضل ويسمح للشركات المتوسطة والصغيرة بالاستمرار في منافسة “الهوامير” في السوق المحلي، لافتين إلى ضرورة امتلاك الشركات القدرة على تحمل متغيرات السوق الإيجابية والسلبية بما يسمح لها بالاحتفاظ بالعمالة الماهرة التي لديها،
وطالبوا الجهات المختصة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر بإجراء دراسة معمقة لحصر المعوقات التي تواجه شركات المقاولات، مشدّدين على أهمية وجود مراكز استشارية تقدم نصائح استثمارية لجميع المقاولين تسمح لهم بالتصدي للمشروعات الكبرى.
وأشاروا إلى أن الشركات المحلية تواجه العديد من التحديات التي تشمل ترشيد النفقات الحكومية ونقص المشروعات والركود العقاري ومنافسة الشركات الأجنبية.
لافتين إلى أن احتكار الرمل البلاستر والتحكم فيه أضرّ المواطنين والشركات ورفع سعر الشاحنة الواحدة إلى أضعاف قيمتها.
كما أكدوا أن تأخير الاستحقاقات المالية لدى الجهات الرسمية والخاصة لأكثر من 6 أشهر زاد من أعباء تشغيل هذه الشركات لا سيما تكاليف أجور المهندسين والإداريين والعمال، لافتين إلى مواجهة الشركات لمشكلة عدم توفير المواد الأوليّة بسبب محدودية الشركات المسموح لها ببيعها.
وقالوا إن الشركات المحلية تعاني تراجعاً في العمل ومن مزاحمة الشركات الأجنبية، التي تنفذ العديد من المشاريع الكبرى، مشدّدين على ضرورة عمل شراكة بين هذه الشركات، تتيح للمحلية اكتساب الخبرة وتمكنها من التوسع محلياً وخليجياً وعربياً.
وطالبوا بالعديد من المحفزات لإنعاش قطاع المقاولات بينها فتح مجال للقطاع الخاص للاستثمار في مواد البناء، وتيسير منح التراخيص للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وطرح الدولة المشاريع وتقديم المصارف قروضاً ميسرة للبناء.