الدوحة – بزنس كلاس:
شدد الخبراء ورجال الأعمال على الاداء الجيد الذي حققته البنوك القطرية في الأشهر التسعة الأولى، الذي ترجمته الزيادة في الأرباح الصافية لأغلبية البنوك، لافتين إلى ضرورة تنويع المنتجات المصرفية واتخاذ خطوات اخرى تهدف لديمومة نمو في المستقبل من خلال الاتجاه أكثر فأكثر نحو الدمج بهدف خلق مراكز مالية قوية تخدم الاقتصاد.
وقد أكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر استفادة البنوك القطرية من بيئة الأعمال في الدولة، حيث نجحت خلال الفترة الماضية من تحقيق نتائج ايجابية ترجمتها إفصاحات البنوك خلال التسعة الاشهر الماضية، مضيفا:» إن البنوك تعمل في بيئة أعمال جيدة تتميز بتوسع في الانفاق على المشاريع سواء تلك المتعلقة بالقطاع العام او الخاص لتكتمل بذلك الحلقة بين مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الاقتصادي”.
وقال بن طوار إن الجهاز المصرفي يعتبر من بين القواعد الأساسية للتنمية في الدولة، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية من مختلف الفاعلين الاقتصاديين في بناء شراكات مع البنوك، قائلا:» هم شركاؤنا في التنمية “.وكشف تقرير عن ارتفاع في موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية سبتمبر بمقدار21 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1404 مليارات مقارنة بـ 1382.9 مليار مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2017 بنحو 67 مليارا وبنسبة 5%.
كما أشار إلى ارتفاع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال إلى 292.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 96.3 مليار للحكومة و164.1 مليار للمؤسسات الحكومية،27.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%.
من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7مليار ريال لتصل إلى 339.7 مليار ريـال تضمنت 171.8 مليار بارتفاع مقداره 15.9 مليار ريال للحكومة. و148.7 مليار بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و19.2 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
بالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.2 مليار إلى مستوى 143.1مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 16.7 مليار ريال إلى مستوى 482.8 مليار.
ودعا بن طوار القائمين على القطاع المصرفي إلى مساعدة القطاع الخاص لخلق جيل جديد من المستثمرين في القطاع الصناعي وخاصة في المجالات التي تتمتع فيها الدولة بميزات تفاضلية عالية على غرار قطاع البتروكيماويات والذي يشهد في الفترة الأخيرة زيادة في الطلب العالمي على منتجاته.
وشدد بن طوار على أهمية أن تكون أسعار الفائدة في مستويات معقولة لتشجيع الاستثمار وهو أمر سيعود على الاقتصاد ككل بما فيها القطاع المصرفي.
بدوره شدد الخبير الاقتصادي والمصرفي السيد عبد الله الرئيسي على أهمية النتائج التي حققتها البنوك القطرية في التسعة الأشهر الاولى من لعام 2018، واصفا إياها بالممتازة بالرغم من الظروف التي تعمل فيه والمتعلقة بالحصار الجائر المفروض على قطر، قائلا:” إن النتائج التي تحققت في الـ9 الأشهر الأولى من 2018 كانت أعلى من تلك النتائج المحققة في نفس الفترة من السنة الماضية”.
وقال الرئيسي: إن البنوك القطرية استفادت كثيرا من الدروس الماضية واصبحت أكثر حرصا وحذرا في التعامل مع القروض، حيث تؤكد على الضمانات التي يجب ان تحصل عليها حفاظا على سلامة تمويلات القروض.
ولفت الرئيسي إلى الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي في زيادة وعي البنوك بضرورة اتباع الاجراءات السليمة في تمويل المشروعات وهو ما انعكس ايجابا على النتائج الايجابية التي حققتها البنوك، متوقعا في ذات السياق تحقيقها نتائج أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضح الرئيسي أيضا الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي في توعية البنوك بشروط لجنة بازل، مؤكدا أن الفرصة الزمنية كانت كافية للبنوك من أجل الاستجابة لهذه الاجراءات وأن الوقت قد حان من اجل الانطلاق نحو مجالات جديدة تتعلق بالاندماج، قائلا:” إن السوق القطري مكتظ بالبنوك وحان الوقت للتفكير في المستقبل من خلال خلق كيانات مصرفية ومراكز مالية كبرى في الدولة”.
على صعيد آخر قال رجل الأعمال السيد يوسف الكواري: إن غالبية البنوك القطرية حققت نتائج ايجابية خلال الـ9 الأشهر الأولى من العام 2018 باستثناء بعض البنوك كانت نتائجها أقل من تلك المسجلة في العام الماضي والذي يعود اساسا إلى ارتفاع نسبة المخصصات العائدة إلى سنوات ماضية داعيا إلى التخفيف منها. واشار إلى ان وضعية البنوك القطرية قوية ولديها مشاريع ناجحة يترجمها ارتفاع قيمة اصولها من عام إلى آخر، قائلا:” تعتبر البنوك في قطر من اقوى البنوك في الشرق الاوسط”.
وقال إن بعض إدارات البنوك تتعسف على حقوق المساهمين من خلال رفع حجم المخصصات مما يقلل من حجم الأرباح، داعيا إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عدم استقرار مالكي الاسهم وتغيرهم بصفة دورية وسريعة مما يضر بسعر السهم، دون ان يغفل على ذكر الخسائر التي سجلها أحد البنوك في الفترة الماضية والتي أضرت كثيرا بسعر سهمه.
ولفت الكواري إلى انه بالرغم من الاداء الجيد الذي حققته البنوك فإن نوعية الخدمات للقطاع الخاص لم تتحسن، مشيرا إلى ان العديد من الشركات طالبت بإعادة جدولة ديونها وواجهت صعوبات مع الجهاز المصرفي. كما أن المستثمرين يواجهون مشاكل مع اللائحة السوداء والتي تعاقب المستثمر لا الشركة بوصفها شخصية اعتبارية مما يضر ببقية أعمال المستثمر حتى في صورة وجود شركات أخرى ناجحة.
ودعا يوسف الكواري الجهاز البنكي إلى تنويع المنتجات المصرفية وخاصة تلك الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم مكانتهم في السوق المحلي وفتح آفاق أخرى أمامهم.