الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
في خطوة أساسية على طريق تطوير البنية الوطنية في مجال المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوصل إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع الجيوي للغاية، بدأت البنوك المحلية خطة جديدة، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، للتوسع في تمويل مشاريع الأمن الغذائي ومشاريع المزارع المحلية للخضراوات والفواكه، لمواجهة الحصار المفروض على قطر، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الغذائية.
عقد مصرف قطر المركزي اجتماعات مع قيادات البنوك المحلية تم الاتفاق خلالها على تسهيل البنوك إتاحة التمويلات المختلفة للقطاع الخاص في هذه المجالات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، مع التركيز على مشاريع الخضراوات والفواكه والتصنيع المحلي لها.
ومن المقرر أن تعقد البنوك اجتماعاً مع عدد من كبار رجال الأعمال الذين طلبوا زيادة الاستثمارات الجديدة في القطاعات الغذائية، لبحث المشاريع الجديدة التي سيتم تمويلها، والتي من المنتظر أن تبدأ إجراءاتها التنفيذية قبل نهاية العام الحالي.
مستويان
وتتضمن خطط البنوك دعم المشاريع على مستويين، الأول مشاريع المواد الغذائية وأهمها الخضراوات والفواكه، والمشاريع المرتبطة بها مثل الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، والمستوى الثاني مشاريع إقامة المستودعات والمخازن، والتي تعتبر عنصراً أساساً لإقامة هذه الصناعات، حيث من المقرر التوسع في هذه الصناعات خلال الفترة المقبلة لمواجهة أية أزمات في الواردات، بحيث تكون سياسة الدولة هي الاعتماد على الإنتاج المحلي، مع الاستيراد في أضيق الحدود، خاصة للسلع الغذائية سريعة التلف مثل الخضراوات والفواكه.
وتتضمن خطة البنوك، التي يتم تطبيقها تحت إشراف مصرف قطر المركزي، التمويل المباشر لمشاريع المزارع المحلية، سواء تطوير وتوسيع المزارع القائمة، أو إقامة مزارع جديدة، وذلك من خلال إتاحة القروض والتمويلات المباشرة لرجال الأعمال الذين قرروا دخول هذا القطاع، أو من خلال برنامج الضمين الذي ينفذه بنك قطر للتنمية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بحيث تتم الموافقة بسرعة على دراسات الجدوى الاقتصادية التي تم إعدادها لهذه المشاريع، في إطار خطة شاملة للنهوض بالصناعات الغذائية ومشاريع المزارع المحلية.
قروض
ومن المتوقع، وفقاً لمصادر مصرفية مسؤولة، أن تصل قيمة القروض الجديدة لهذه الاستثمارات ما بين 4 إلى 5 مليارات ريال، ستتم إتاحتها أمام القطاع الخاص، بشرط الجدية في تنفيذ هذه المشاريع ذات الأولوية خلال الفترة الحالية، وبشرط جدية الدراسات التي سيتم تنفيذها على المشاريع، بحيث تمثل إضافة للسوق المحلي وعمليات الإنتاج، إضافة إلى تحقق الجدارة الائتمانية للمستثمر، بحيث لا تكون لدية أية مشاكل مع البنوك من قبل. وتقدمت عدد من الشركات الكبرى بطلبات إلى إدارات الاستثمار بالبنوك لإنشاء مجموعة من المشاريع الجديدة، في مقدمتها مشاريع المزارع المحلية ومشاريع إنتاج المواد الغذائية والتعبئة والتغليف، إضافة إلى مشاريع الثروة الحيوانية وتربية الأبقار، ومشاريع الدواجن، حيث من المنتظر الموافقة على تلك المشاريع بعد الانتهاء من الدراسات الكاملة لها، حيث طلب عدد من المستثمرين تمويلاً يصل إلى 50 % من تكاليف المشروع، وهو ما تدرسه البنوك في الوقت الحالي، بعد التأكد من جدية تلك المشاريع واستيفائها للشروط والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي .