وكالات – بزنس كلاس:
خسر السوق السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 83 مليار ريال (22.3 مليار دولار)، بعدما سجّل المؤشر أسوأ أداء ربعي له خلال عامين. في ذات الوقت قالت وكالة رويترز إن إداء القطاع الخاص لا يزال بطيئاً تحت ضغط خطوات التقشف.
وتراجع مؤشر السوق بنحو 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي بعدما فقد 314 نقطة، وهو أدنى أداء للمؤشر منذ الربع الثالث من عام 2016.
وعلى الصعيد الشهري أغلق مؤشر السوق السعودي عند 7948 نقطة خاسرا 3.8%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.
وخسرت القيمة السوقية للبورصة السعودية 4%، حيث تراجعت إلى 1.9 تريليون ريال بنهاية سبتمبر مقابل 1.98 تريليون ريال نهاية يونيو المنصرم.
وبحسب صحف سعودية، سجل المؤشر ثلاثة تراجعات أخرى خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث خسر 3% في شهر فبراير، و1% في مايو، و0.2% في يوليو، وفق موقع أرقام.
وعلى صعيد 9 أشهر، سجلت أسهم 112 شركة انخفاضا مقارنة بإغلاق نهاية السنة الماضية، في حين أنهت أسهم 16 شركة تداولاتها دون القيمة الاسمية، عشرة ريالات.
وتراجعت جميع وحدات الصناديق العقارية المتداولة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي.
وتعيش سوق العقارات في السعودية حالة ركود متواصلة على خلفية استمرار تراجع قيمة الصفقات تزاما مع تراجع أحجام الطلب، وتفاقم خسائر صناديق الاستثمار بهذا القطاع، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
على صعيد متصل قالت وكالة رويترز إن القطاع الخاص – الذي تعول عليه السعودية لتوفير الوظائف وخفض معدلات البطالة بين المواطنين – لا يزال بطيئا تحت ضغط خطوات التقشف ومساعي توظيف المزيد من السعوديين.
وأضافت الوكالة أن القطاع الخاص لم ينمُ سوى بـ 1.8% في الربع الثاني من العام الحالي، في وقت بلغت البطالة بصفوف السعوديين مستوى قياسيا عند 12.9%.
وتضررت الشركات الخاصة تضررا شديدا من زيادات ضريبية وخطوات أخرى لتقليص عجز الموازنة الحكومية، ومن حصص ورسوم تزيد من تكلفة تعيين عمال أجانب وتضغط على الشركات لتوظيف مواطنين بدلا منهم.
وغادر مئات آلاف العمال الأجانب في 12 شهرا الأخيرة، مما أضر الطلب المحلي ودفع الاقتصاد إلى الانكماش العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وقالت رويترز إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، غير أن هذه الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى القطاع الحكومي حيث قفز النمو إلى 4% مع قيام السلطات بزيادة الإنفاق، بحسب ما أظهرته البيانات.
ونقلت عن مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري قولها «في الوقت الحالي سيرجع الأمر إلى الحكومة في تحفيز النمو، حيث ستكون مساهمة القطاع الخاص ضئيلة نسبيا».
وقالت وزارة المالية الأحد إنها تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7% العام المقبل، ونموا بالإيرادات بـ 11% لتصل إلى 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
لكن هذا الإنفاق تقابله توقعات رسمية بصعود الدين العام المستحق على المملكة بنسبة 17.7% العام المقبل عند 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) نظير 153.6 مليار دولار العام الحالي.