أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2016، حيث سجل البنك صافي خسارة بلغ 6ر265 مليون ريال متأثرا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة به في عدد من الأسواق.
وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن البنك أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فإن إجمالي موجودات “قطر الأول” لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، وهي ناتجة من الزيادة في الموجودات التمويلية، وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 13 مليون ريال قطري.
كما ارتفعت الأصول التمويلية بالبنك بنسبة 33 بالمائة، ومن المقرر أن تحقق تدفقا للإيرادات خلال السنوات المقبلة، وإلى جانب ذلك واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال، وتضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح السيد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن محفظة أسهم الملكية الخاصة بالبنك استطاعت تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47 بالمائة من كلفة الاستحواذ، وسيستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح وتبوء المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
وأشار أيضا إلى أن استثمارات البنك في المملكة المتحدة لا تزال أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق المتواجد بها البنك وعلى أرباحه الإجمالية.
ونوه السيد مكاوي إلى أن إيرادات “قطر الأول” لعام 2016 تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 6ر265 مليون ريال.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن العام الجاري 2017 يوفر فرصا استثمارية متزايدة، وأنه نظرا لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة، حيث سيستمر تركيز البنك على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتشمل محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد.
ومنذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 35ر1 مليار ريال، وعلى مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36 بالمائة في المتوسط.