الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
بدأ مصرف قطر المركزي خطة جديدة لتطوير مركز قطر للمعلومات الائتمانية التابع له، ليتواكب مع التطورات في السوق المصرفية المحلية؛ بحيث يتم تطبيق أحدث المعايير العالمية في قطاع المعلومات الائتمانية وجمعها وتقييمها بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي في الدولة. وأن يكون مركزاً تحليلياً لجميع القطاعات الاقتصادية الأساسية لتعزيز ودعم إدارة الاقتصاد في الدولة.
تشمل الخطة التي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري لتكون قابلة للتنفيذ في الربع الأول من العام القادم 2018، إضافة خدمات جديدة للجهات أعضاء المركز، في مقدمتها التقييم الائتماني الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع بيانات القوائم المالية الخاصة بالشركات، وفقاً لأحدث معايير المحاسبة والتدقيق والمراجعة الدولية وإتاحتها بيانات الشركات بدقة وجودة عالية.
وتشمل الخطة المستقبلية الجديدة لمركز قطر للمعلومات الائتمانية التوسع في الأعضاء التابعين له من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وفي مقدمتها البنوك والشركات الاستثمارية التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، إضافةً إلى شركات السيارات في قطر، التي تقدم خدمة التمويل لعملائها. بعد أن تمت إضافة شركات الاتصالات أوريدو وفودافون إلى أعمال المركز؛ بحيث يتم تقييم الوضع الائتماني لعملاء شركات الاتصالات والسيارات، والتأكد من الجدارة الائتمانية لمن يرغب في الحصول على تمويل من هذه الشركات. وإعداد تقرير تقييم ائتماني للأفراد بناء على السلوك والمركز الائتماني والوضع المالي للعميل وحركة حساباته وأرصدته القائمة.
كما تشمل الخطة تطوير الموقع الإلكتروني للمركز، وفقاً لدوره الجديد في الساحة المصرفية، والسماح للشركات والأفراد بالحصول على التقارير الائتمانية إلكترونيا (أون لاين)، وذلك في إطار التوسع في الخدمات التي يقدمها.
وبلغ عدد التقارير الائتمانية التي أصدرها مركز المعلومات الائتمانية حوالي 400 ألف تقرير خلال العام الماضي 2016، منها حوالي 375 ألف تقرير خاص بالأفراد الذين تقدموا بطلبات حصول على قروض وتمويلات من البنوك وشركات التمويل والاتصالات، و25 ألف تقرير للشركات التي طلبت تمويلاً وقروضاً لعملياتها، ويقوم المركز بجمع المعلومات الائتمانية والاحتفاظ بها، ومشاركة التقارير مع البنوك والمؤسسات المالية لمساعدتهم في إجراء تقييم مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية.
ويساعد مركز قطر للمعلومات الائتمانية في دعم النمو الاقتصادي، وإعداد قاعدة معلومات عن الائتمان في قطر والمخاطر التي تواجه كل الشركات العامة والخاصة التي تقدم تسهيلات إلى العملاء وتقييم المخاطر التي تتعرض لها؛ بحيث يكون قرارها لمنح الائتمان مبنياً على معلومات قوية وسليمة. إضافةً إلى تزويد القطاع المصرفي ببيانات تحليلية تساعده في تبني الأساليب المتقدمة في إدارة المخاطر. وذلك بهدف تحقيق مصالح جميع الأطراف في السوق المصرفية، وزيادة الوصول إلى الائتمان لجميع العملاء المؤهلين وتخفيض خسائر الائتمان وزيادة الاستقرار المصرفي في الدولة من خلال مراقبة المخاطر.