انتقد خبراء قانون، منظمة العفو الدولية واتهموها بإثارة البلبلة والتدخل في شؤون الدولة وإثارة لغط والارتكاز على معلومات تفتقد للدقة والموضوعية فيما يتعلق بالقانون الجديد للوافدين الذي صدر أمس الأول، مؤكدين أن القانون الجديد متوازن وينتصر لحقوق الإنسان.
وحول ما أثارته منظمة العفو الدولية من تحفظات في تقرير أصدرته أمس الأول، يقول حمد بن خالد خليفة الكبيسي – المحامي نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي: «البلد لها سيادة ولا يجوز التدخل في شؤونها بهذا الشكل، وفي الدول الجاذبة للعمالة يوجد عرض وطلب، وبالتالي الخيار للعامل أو الموظف يكون متاحا قبل أن يجيء للعمل».
إستراتيجية الدولة
ويضيف: «عندما يوضع أي قانون، فإنه يتوجب أن يحمي حقوق كافة الأطراف وبشكل متوازن، وإلا.. لا يتوجب علينا أن نطلق عليه قانونا، لأن القانون من أولى قواعده أن يرسي العدل».
إلى ذلك، يقول الأستاذ الدكتور سعود آل عذبة – محامي تمييز – بشأن ما يثار حول قانون الوافدين الجديد: «إن القوانين تصدر وفقا لإستراتيجيات وأهداف ومتطلبات، ومراعاة كل الأمور التي يمكن أن تتحكم في إصدارها ولوائحها حتى يعيش المواطنون في أمن وأمان واستقرار ونمو ومن هذا المنطلق فإن القوانين تصدر وتتغير وتعدل، ولذلك فإن تلك القوانين تتغير أولا بأول من أجل مراعاة تلك الظروف التي تطرأ على المجتمع بمرور الوقت».
الانتصار للإنسان
ويستطرد الدكتور سعود قائلاً: «القانون الجديد الذي صدر لم يصدر قانون مماثل له في كل الأقطار الجاذبة للعمالة في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء القانون لينظم مراكز قانونية متساوية بين الأجير والمالك في إطار الضوابط التي تحافظ على أمن المجتمع واستقراره».
ويضيف د. سعود: «الكفالة استبدلت بعقد فيه مراكز قانونية تحدد الحقوق والواجبات وتراعي بعض الشروط من الناحية الأمنية».
يقول محمد بن عوجان الهاجري – محامي تمييز: أرجو ألا نتسرع في الحكم على هذا القانون، مشيرا إلى أن القانون صدر لصالح العامل وأصحاب العمل، والعقد هو الذي يحمي الموظف.
وطالب الهاجري المجتمع ككل بعدم التسرع في الحكم عليه، بأن أجحف صاحب العمل وانتصر للعامل أو الموظف.
وأضاف: في القانون العقد شريعة المتعاقدين، وعلى العامل أن يقرأه ثم يعرف حقوقه وواجباته وبعدها الخيار له.
وبشأن ما أثارته منظمة العفو حول استمرار إذن الخروجية قال محمد بن عوجان الهاجري: هذا الكلام مردود عليه لأن القانون تضمن تشكيل لجنة لقبول التظلمات من منع الخروجية برئاسة المسؤول عن الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وحددت لها 3 أيام للبت في التظلم وطلب إذن الخروجية حق لصاحب العمل.
وأعرب الهاجري عن أسفه لكون أن منظمة العفو الدولية أغفلت أن لكل مجتمع أموره الخاصة ودول الخليج فريدة من نوعها، لها طبيعة خاصة للعمل وهي دول جاذبة للعمالة ولابد أن يكون هناك تشريعات خاصة، ولابد أن تعدل المنظمة في القياس بين الكفتين.
وأشار إلى أنه لابد من إقامة المزيد من الندوات من قبل وزارتي «العمل» والداخلية لتفسير بنود القانون ومواده والإلمام به ومعرفتها.
معياران مهمان
ويقول السياسي والمحامي المعروف عمرو عبد الهادي، ردا على ما أثارته منظمة العفو الدولية: إن قطر من البلاد القليلة التي تسبق غيرها في الوطن العربي بمجالات مراعاة حقوق العمال والإنسان، ويتوجب على منظمة العفو أن تراعي بيئة العمل ونوعية العامل الذي يشتغل في قطر إذا ما قارناها بنوعية العامل الذي يعمل في دول أوروبا والولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة بها 6 ملايين شخص مقيمين إقامة غير شرعية، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة تتكون من 51 ولاية كل ولاية هي دولة في ذاتها، وبالتالي يمكن أن تستوعب هذا العدد، لكن قطر لا تتحمل هذا العدد حال فتح الباب على مصراعيه إرضاء للمجتمع الدولي.