الدوحة – بزنس كلاس:
شهدت نهاية العام الماضي، وخاصة بداية العام 2018 ، خروج عدد من البنوك القطرية على السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات و أوراق تجارية قصيرة المدى وصفت لدى عديد المتابعين بالناجحة على اعتبار توفّق هذه البنوك في تغطية القيمة التي طرحتها وتجاوز الطلب العرض في مجمل الحالات في تأكيد على الثقة التي تتمتع بها هذه البنوك ومن ورائها الاقتصاد القطري من قبل مؤسسات الإقراض الدولية و المستثمرين.
وفي هذا الإطار تمكن بنك قطر الوطني بداية العام الحالي من صادر بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار . كما توفق البنك الاهلي في اصدار اوراق تجارية نهاية العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار ، كما يسعى البنك التجاري إلى اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار في الفترة المقبلة .
وفي تقييم لعمليات الإصدار آنفة الذكر أبدى عدد من رأيهم بهذا الخصوص لهذا التوجه من قبل المصارف القطرية، حيث قال السيد عبد الله الرئيسي التنفيذي السابق لأحد المصارف الوطنية إن خروج البنوك القطرية على السوق المالية العالمية يعد نجاحا كبيرا ، خاصة بعد نجاحها في تعبئة تمويلات ، مشيرا إلى ان مؤسسات الاقراض، وغيرها من المستثمرين لديهم مؤشرات لتقييم واقع البنوك ووضع ملاءتها الائتمانية قبل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل من عدمه.
الاستجابة لحاجات التمويل
وأشار إلى البنوك القطرية تعد من بين الأفضل على المستوى الإقليمي و الدولي ، قائلا :” من دون شك البنوك الوطنية القطرية هي بين البنوك الأقوى على المستوى العالمي “.
و لفت الرئيسي إلى أن توجه البنوك إلى السوق المالية العالمية لا يعتبر ضعفا بل على العكس، يؤكد هذا التوجه قوتها وقدرتها على الوصول إلى مختلف الساحات المالية العالمية.
وشدد التأكيد أن الدينامكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ونسب النمو العالية يستدعي من البنوك الاستعداد لتمويل المشاريع الضخمة التي تنجز في الدولة.
ويقدر حجم مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها في السنوات الفترة القليلة الماضية من قبل الجهات المعنية بنحو 200 مليار دولار تهم مختلف المجالات خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية و التي يضاف إليها مشاريع القطاع الخاص التي شهدت طفرة كبرى عقب فترة الحصار.
وقال إن منح الثقة من قبل الجهات الممولة لمنح القروض للمصارف الوطنية ينبع من جملة من العناصر لعل أبرزها المراكز المالية لهذه البنوك وهو دليل صحة على قوة و صلابة هذه الأخيرة ، بالإضافة إلى متانة الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو العالمية .
وأوضح الرئيسي ان الفترة القليلة القادمة سنشهد فيها رغبة وإقبالا كبيرا من قبل مؤسسات التمويل العالمية في التعامل مع البنوك القطرية ، قائلا :” أعتقد ان الفترة القادمة ستأتي البنوك العالمية وتعرض خدماتها على البنوك الوطنية “.
متانة الاقتصاد الوطني
من جانبه قال الدكتور جمال الخنجي إن خروج البنوك القطرية للسوق المالية الدولية دليل واضح على مستوى الثقة التي تتمتع به هذه البنوك المدعومة بالدرجة الأولى من متانة الاقتصاد الوطني.
وأشار الخنجي إلى أن الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية برزت ملامح تنوع قاعدته الإنتاجية وزيادة الطلب على المشاريع وهو ما يستدعي توفير التمويلات اللازمة، ومن الطبيعي جدا ان تخرج البنوك على السوق المالية العالمية لتحصيل تمويلات مستفيدة من التصنيفات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية مما يمكنها من الحصول على حاجياتها بتكاليف معقولة تساهم في تحقيق تنافسية أكبر لهذه البنوك .
وقال: النجاح الذي حققته هذه البنوك و تغطية طلب التمويل يؤكد متانة الاقتصاد القطري وصلابته ، حيث تشير لغة الأرقام إلى تحقيقه أعلى معدلات النمو في المنطقة وهو مقبل على طفرة كبرى في السنوات القادمة نتيجة التوسع في المشاريع البنى التحتية و غيرها من المشاريع الداعمة لهيكلة الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الخنجي إلى أن كبريات الشركات العالمية ترغب في التعامل مع نظيرتها القطرية سواء في القطاع الخاص أو العام للفرص الكبرى التي يتيحها الاقتصاد لذلك لاحظنا خلال فترة الحصار خروج عديد المؤسسات المالية و البنكية من دول الحصار من أجل مواصلة عملها مع الشركات و البنوك القطرية وهو ما يترجم رصيد الثقة التي تتمتع بها قطر و اقتصادها.
قدرة البنوك في التعامل مع المتغيرات
بدوره وصف رجل الأعمال عبد العزيز العمادي نجاح اصدار سندات من قبل البنوك القطرية في عديد الاسواق المالية العالمية بالناجح وبالتصرف الحكيم لتعبئة موارد تساهم في مزيد دفع عجلة الاقتصاد التي يحتاجها في هذه الفترة التي تتميز بنمو متسارع وبحاجات كبرى للتمويل سواء من قبل شركات القطاع العام أو القطاع الخاص .
وقال إن تأثير الحصار على قدرة البنوك في التعامل مع الأسواق العالمية لا اثر له و الدليل الثقة المتزايدة التي أضحى يتمتع بها الجهاز المصرفي القطري على المستوى الدولي، مشيرا إلى ان الخروج يصنف ضمن خانة تنويع الاسواق التي تتعامل معها المصارف القطرية.
وقال إن السياسات المتبعة من قبل الجهات المختصة في قطر على غرار مصرف قطر المركزي ووضعه آليات تستجيب لمتطلبات العالمية على غرار متطلبات لجنة بازل بمختلف درجاتها و التصنيفات التي حصلت عليها البنوك من قبل الوكالات المختصة وفر للبنوك القطرية هوامش كبرى للتحرك على مستوى الأسواق المالية.
و اعتبر العمادي مسألة الحصار و ما أريد به من إحداث إخلال للتوازنات المالية و الاقتصادية لقطر قد تجاوزها الزمن.