قال أكاديميون وخبراء إن تخفيض النفقات الجارية ضمن مخصصات موازنة الباب الأول (الرواتب والأجور) بمقدار 1.5 مليار ريال، يأتي في إطار ترشيد النفقات والوصول إلى المعدل الأمثل لاستغلال موارد الدولة والاستغناء عن بعض الوظائف التي لا تحقق الكفاءة والاستغلال الأمثل للمصروفات.
وأكد رئيس قسم الإدارة والتسويق بجامعة قطر الدكتور بدر الإسماعيل أن تخفيض مخصصات الباب الأول للأجور في موازنة العام القادم تعني الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ولا يتنافى ذلك مع جودة المنتج المقدمة من جانب الموظفين، مشيراً إلى أن ذلك جاء في إطار دمج بعض الوظائف والاستغناء عن وظائف لا تحقق مردودا كبيرا على الخدمات المقدمة.
وأضاف الإسماعيل لـ «لوسيل» أن نسبة الانخفاض التي بلغت 3.1% عن موازنة العام السابق جاءت على غير المتوقع، مشيراً إلى أن هناك توقعات بانخفاضها أكثر من ذلك.
ووفقاً للمنشور الخاص بإعداد موازنة الباب الأول «موازنة الرواتب والأجور للسنة المالية 2017» التي أعلنها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، فقد تضمن إرشادات عامة تتعلق بحساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، ودراسة إمكانية الاستغناء عن أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة.
كما يركز المنشور على إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية وذلك من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل هذه الوظائف.
ورفعت الوزارة مقترحات تتعلق بآليات خاصة بسياسات الأجور والرواتب في موازنة الدولة، من شأنها التأكد من تطبيق اللوائح المنظمة لسياسات الأجور والخطط الكفيلة لتحقيق الوفورات من الإنفاق وخفض الأجور، تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق المخطط له وبما يتماشى مع الحاجة الفعلية للعمل، بالإضافة إلى تطبيق الامتيازات الممنوحة للعاملين بالطريقة الصحيحة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد جابر الجابر إن شأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تجنب الترهل الوظيفي في الدولة أو التخلص من أي فائض في العمالة.
وأضاف لـ «لوسيل» أن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016 يأتي في إطار ترشيد النفقات والوصول إلى المعدل الأمثل بعد انخفاض أسعار النفط العالمية حالياً، مشيراً إلى أن التوصل لاتفاق تثبيت سقف الإنتاج لم يوصل السعر إلى المعدل المطلوب عند 60 دولارا للبرميل.
وقال إن دمج الوزارات لترشيد الإنفاق يأتي في إطار تحقيق الصالح العام خاصة أنه تم توجيه المخصصات المالية إلى التركيز على قطاعات أخرى.