وكالات – بزنس كلاس:
انتشرت حمى الحصول على الطاقة النووية بين دول الخليج كالنار في الهشيم لاسيما دول الحصار السعودية والإمارات التي أكلت الطعم وباتت ترى “البعبع النووي الإيراني” هو الخطر الذي يجب أن تتخلص منه بطريقة سحرية واستغلال وقوف جزء كبير من العالم ضد برنامج طهران النووي كمبرر لدخول الرياض وأبوظبي نادي الدول النووية.
وفي آخر تطورات هذا المشهد الدراماتيكي، تتزايد المعارضة لاتفاقية تزويد الولايات المتحدة للسعودية بتكنولوجيا الطاقة النووية،وذلك بعدما اعلنت المملكة بأنها ستطوِّر سلاحاً نووياً إذا فعلت إيران ذلك. وهو ما يؤكد ان خطط المملكة ومناقشاتها مع واشنطن بهذا الشأن تتعثر.
ويُنظَر إلى احتمالية مشاركة الشركات الأمريكية في إنشاء ما يصل إلى 16 مفاعلاً نووياً تسعى المملكة لإنشائها، باعتباره طوق نجاة ممكن لشركة ويستينغهاوس إليكتريك وغيرها من الشركات التي تعاني من تعثر الصناعة النووية بالبلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. وأشارت الوكالة الى أن إدارة ترامب تفكر في منح السعوديين حق تخصيب اليورانيوم، مما يعني استبعاد ما يُدعى بـ”المعيار الذهبي” الذي تنص عليه اتفاقية المشاركة النووية مع الإمارات العربية المتحدة، وهو المعيار الذي من شأنه السماح بتوليد الطاقة لكن يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
وواجهت هذه الفكرة مشكلات أثناء جلسة استماع عُقِدت بمجلس النواب الأمريكي الاسبوع الماضى، وذكر فيها مشرِّعون من كلا الحزبين (الجمهوري، والديمقراطي) الأمريكيين، أنَّ اعتراف الرياض بأنَّها قد تسعى إلى تطوير أسلحة نووية كان سبباً في إيقاف المفاوضات بين البلدين.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن إليانا روس ليتنين، وهي نائبة جمهورية عن ولاية فلوريدا ترأس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب: “تمثل فكرة حصول المملكة العربية السعودية على برنامج نووي مع القدرة على التخصيب قلقاً كبيراً يتعلق بالأمن القومي. ولسوء الحظ نعرف من المعلومات القليلة التي نعرفها من الإدارة أنَّها تنظر إلى هذه الصفقة من الناحية الاقتصادية والتجارية، أمَّا تداعياتها على الأمن القومي فلا تُعَد سوى قضية صغيرة، هذا إن وُجِدَت من الأصل”.
ويمكن للكونغرس عرقلة اتفاق التكنولوجيا النووية عن طريق إصدار قانون مشترك بعدم الموافقة، لكنَّ هذا الإجراء عُرضة لفيتو رئاسي، وهو ما يُمثِّل حاجزاً كبيراً يجب تخطيه. وقالت إليانا روس ليتنين إنَّها قدَّمت تشريعاً الأربعاء الماضى من شأنه تعديل العملية حتى تتطلَّب تلك الاتفاقيات، المعروفة باتفاقيات 123، موافقةً من الكونغرس إذا لم تشمل ما يُدعى بـ”المعيار الذهبي”.
مخاوف وتهديدات
وكانت فكرة السماح للسعودية بإعادة معالجة الوقود المستنفد وتحويله إلى البلوتونيوم المُستخدم في صناعة الأسلحة، تواجه بالفعل معارضة من شخصيات نافذة في مجلس الشيوخ، قبل تأكيد الرياض مخاوفها حيال إيران، أثناء مقابلة مع برنامج “60 Minutes” على قناة “CBS” الأمريكية جرت إذاعتها الأحد الماضي.
وقال السيناتور إد ماركي عن ولاية ماساتشوستس، وهو عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنَّ الرياض أكَّدت ما كان يشك به الكثيرون منذ فترة طويلة، وهو أنَّ الطاقة النووية في السعودية تتعلَّق بما هو أكثر من الطاقة الكهربية، إنَّها تتعلق بالطاقة الجيوسياسية”.كما قال آخرون، مثل السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنَّه أطلع إدارة ترامب على المعارضة التي لا تزال قائمة من كلا الحزبين لأي اتفاقٍ يسمح بالتخصيب.
وتوقع هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار النووي، أنَّ يكون عدد المفاعلات التي قد تبنيها المملكة حقاً على الأرجح أقل كثيراً مما هو مُقتَرَح. وأضاف أنَّ حتى بعض المؤيدين يقولون “إنَّهم سيكونون محظوظين إذا ما اشتروا واحداً فقط “. وأضاف سوكولسكي في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية: “أطلب من جميع الأعضاء هنا عدم تصديق الرواية المنتشرة حول الصفقة النووية المُقتَرَحة مع السعوديين. الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً، وعليها استخدامه”.
موقف السعودية
ووسط الحديث عن معارضة تزويد واشنطن للسعودية بتكنولوجيا الطاقة النووية، قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي،إن المملكة لديها شركاء دوليون يمكنها العمل معهم إذا أحجمت الولايات المتحدة عن الصفقة المحتملة بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية. وأضاف الفالح في مقابلة جرت الخميس: “إذا لم تكن الولايات المتحدة معنا فإنها ستفقد فرصة التأثير على البرنامج بطريقة إيجابية”.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يعمل بهدوء مع السعودية على اتفاق نووي مدني قد يسمح للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهي تكنولوجيات يخشى أنصارمنع الانتشار النووي من تحويلها سراً يوماً لإنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وفي سياق متصل، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تستحوذ على 5% من احتياطيات اليورانيوم في العالم.
وقال الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة: “إذا لم نستخدم تلك النسبة من اليورانيوم، فأن الأمر أشبه بإخبارنا بعدم استخدام النفط”، وفقاً لجريدة “واشنطن بوست”.
وأوضح، أن همه الأساسي في الفترة الحالية، يتمثل في توفير القدرة للمملكة لتخصيب واستخدام اليورانيوم السعودي في مفاعلات طاقة داخل بلاده.
وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد صرح بأن المملكة تمتلك العديد من الخيارات المتاحة في حالة “إذا أحجمت أمريكا عن صفقة الطاقة النووي”.
وأفادت تقارير صحفية، بأن السعودية تجري محادثات مع شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى، في ظل زيادة المنافسة على بناء مفاعل طاقة نووية بالمملكة.