وكالات – بزنس كلاس:
جددت الإدارة الأمريكية قلقها من اعتقال ناشطين مدنيين بالسعودية، وحثت الرياض على ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين بشكل شفاف وعادل.
في غضون ذلك طالب نشطاء حقوقيون بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها، ما لم تبدأ المملكة باحترام حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في تصريحات صحفية الليلة قبل الماضية إن واشنطن “تحترم الحق في حرية التعبير، وهذا أمر ندعمه بحزم في كل مرة يتم التطرق فيها إلى هذه المسألة”، مشيرة إلى أن مسألة المحتجزين يتم تناولها مع السلطات السعودية باستمرار.
وتابعت أن الخارجية الأمريكية “تدافع بحزم وفي كل المحافل عن حرية التعبير”، وذلك في رد على الانتقادات التي توجَّه لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس أولوية بالنسبة إليها.
وبحسب قناة الجزيرة، فإن تطرُّق نويرت إلى احتجاز نشطاء المجتمع المدني بالسعودية يعيد إلى الأذهان الخلاف السعودي – الكندي. وذكرت نويرت أن وزير الخارجية الأمريكي يرى أن على الرياض وأوتاوا حل الخلاف بينهما.
إلى ذلك طالب نشطاء حقوقيون بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها، ما لم تبدأ المملكة باحترام حقوق الإنسان. وعقب موقع “آفاز” للعرائض العالمية، دشن نشطاء عريضة موجهة إلى أعضاء الأمم المتحدة، معلنين وقوفهم إلى جانب كندا ومطالباتها المملكة بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان. وطالبوا بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الفور، ودراسة إمكانية فرض عقوبات ضدها ما لم تبدأ السعودية باحترام حقوق الإنسان. وأوضح المطالبون: تتمتع معظم دول العالم بالديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان، لكن هناك دولا مثل السعودية تحاول قلب الموازين لحرماننا من القانون والحقوق والديمقراطية، وفرض واقع مظلم، حيث الغلبة فيه للبلطجة والقوة”.
وبرر الموقعون مطالبهم بقولهم في بيان الحملة الذي اطلعت عليه “عربي21”: “تسمح السعودية برجم المرأة حتى الموت وتنفذ أحكام جلد وحشية بحق الناشطين السلميين، ومؤخرا فقط قامت وحلفاؤها بقصف باص مدرسي يقل أطفالاً في اليمن”.وتابع بيان الحملة: “لكن حين انتقدت كندا اعتقال الناشطات السلميات في السعودية، ثارت ثائرة الحكومة السعودية، واتخذت إجراءات غير مبررة ضد كندا، في تأكيد واضح على سياسة البلطجة التي تنتهجها المملكة ضد منتقديها”.
وقال البيان إنه حان الوقت لكي نوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السعودية، دعونا نضغط على حكوماتنا لحثها على الوقوف إلى جانب كندا، والمطالبة بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصولا إلى فرض عقوبات عليها في حال استمرار هذه الانتهاكات”.
وأوضح: “السعودية ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب، بل هي رئيسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة رغم عدم تمتع المرأة في السعودية بأي من حقوقها تقريبا، فضلا عن اعتقال الناشطات التعسفي. وقد حان الوقت لكي تدافع حكوماتنا عن حقوق الإنسان.ودعا للمشاركة في الحملة التي تطالب دول العالم بعدم الصمت عن القمع في السعودية وطردها من مجلس حقوق الإنسان”.
وعن الحملات السابقة التي وجهها النشطاء ضد السعودية، قال البيان: “لعب حراكنا دورا كبيرا في أول رد عالمي على الانتهاكات السعودية المتكررة من خلال دفع البرلمان الأوروبي للتصويت لصالح فرض حظر على بيع الأسلحة للسعودية بسبب دورها في اليمن”.وأضاف: “كانت تلك أول مواجهة نكسبها ضد سطوة النفط والمال السعودي. دعونا نعمل من أجل مستقبل آمن لنا، يسوده العدل والقانون واحترام حقوق الإنسان.قبل أن تنجح السعودية ومن ورائها في قيادتنا نحو المصير البائس الذي يعدونه لنا”.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.وقالت سماح حديد مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة: بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي”.