الرياض – الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
كانت أكبر خسارة لدول الحصار في المعركة مع قطر، تلك التي ركزت على محاولة إضعاف الريال القطري. فقد نسيت دول الحصار بحمى غضبها ربما أن الاقتصاد القطري أقوى من أن يهاجم من هذه الناحية وحاولت عبثاً تسويق وفبركة أخبار كاذبة وحتى شن حملة إعلامية ضخمة فقط لضرب الريال القطري ووقف التعامل به لتصل في نهاية المطاف إلى الحائط المسدود الذي يعرف حتى ما لا يعمل في الاقتصاد بأن هذه ه النهاية المتوقعة لحرب ضد عملة دولة اقتصادها بهذه القوة.
وفي مواصلة لنهج التخبط والارتباك الذي ساد دول الحصار تجاه التعامل مع دولة قطر، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، نفياً عن وقف التعامل بالريال القطري، في البنوك والصرافات القطرية، وجاء على الموقع الرسمي لقناة الإخبارية السعودية أن مؤسسة النقد قالت «يمكن للمواطنين القطريين صرف الريال السعودي بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وكذلك استخدام مكائن السحب الآلي»، مؤكدة أنها لم تصدر أية تعليمات للمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة تتضمن إيقاف التعامل بالريال القطري.
وكانت صحيفة «الحياة» قد أشارت في عددها 15 أغسطس، إلى غياب الريال القطري عن تداولات محال الصرافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وصول الحجاج القطريين حتى الآن إلى الأراضي المقدسة. وأكد شيخ الصرافين في مكة المكرمة عادل الملطاني لـ «الحياة» أن التعامل مع الريال القطري بيعاً وشراء سيتم بشكل طبيعي، وسيقوم الصرافون بشرائه من الحجاج الذين يحملونه، باعتباره عملة، إضافة إلى بيع ما يوجد لديهم للراغبين في شرائه.
ويأتي هذا القرار ناسخاً لقرارات سابقة حملتها الصحف السعودية التي أكدت إيقاف التعامل بالريال القطري، عقب قرار إعلان الحصار مباشرة، وجاء على صفحات «الوطن» السعودية يوم 6 يونيو تحت عنوان «ساما تجمّد التعامل بالريال القطري»: طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك العاملة في المملكة بإيقاف شراء الريال القطري، وذلك عقب قطع العلاقات بين البلدين، في وقت أوقفت عدة بنوك عربية التعامل بالريال القطري. وأشارت الصحيفة إلى أن الريال القطري سجل تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتوقعة من انحدار القطاع الاقتصادي، بعدما قطعت السعودية والإمارات علاقاتهما السياسة والتجارية مع الدوحة.
وقالت الصحيفة يومها: سجل تداول العقود الآجلة تدني قيمة الريال القطري، حيث بلغ سعر بيع الريال مقابل الدولار 3.6470 وهو أدنى مستوى له، في وقت أعلنت فيه بنوك إماراتية مؤخراً وقف تقديم التمويل إلى العملاء لشراء السندات القطرية، فيما أعلنت خمسة بنوك مصرية امتناعها عن استخدام الريال القطري في تعاملاتها البنكية.
وأصبح من المألوف رؤية تنويه على واجهة الصرافات بالسعودية يعتذر للزبائن عن وقف التعامل بالريال القطري، حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي. ولم تنف مؤسسة النقد العربي السعودي يومها هذه الإعلانات التي كانت تتحدث باسمها.
ومضى إعلام دول الحصار على التأكيد على انهيار قيمة الريال القطري، الذي لم تتراجع قيمته إلا في إعلام دول الحصار، فقد ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية يوم 24 يونيو «إن قيمة صرف الريال القطري في السوق السعودي انخفضت بنحو 12 %، خلال أسبوعين، أي منذ بدء الأزمة، بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة».
ويبدو أن دول الحصار كانت تراهن على عدم صمود قطر إبان الحصار، لذا مضت تعزف على وتر تراجع الريال القطري، وتهدد بإحداث انهيار اقتصادي، بسحب أرصدة من البنوك القطرية.
وأمام سيل الأكاذيب، أصدر مصرف قطر المركزي بياناً، نفى فيه صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري، وأنه ليس له أي أساس من الصحة.
وأوضح المصرف المركزي، في بيانه، أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي.
ولم تتأثر قيمة الريال القطري، المسنود باقتصاد قوي، رغم الحرب الإعلامية المستمرة، وتؤكد قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عدم جدوى الاستمرار في مقاطعة عملة مبرئة للذمة في كل أرجاء المعمورة.