ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” أنه تم حل وتصفية الشركة الوطنية للتأمين الصحي «صحة»، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في الخامس من فبراير الماضي.
وعينت الجمعية العامة محاسبا قانونيا للقيام بإجراءات التصفية، حيث طالبت جميع الدائنين التقدم بطلباتهم مشفوعة بالمستندات الثبوتية، خلال مدة اقصاها 75 يوما من تاريخ نشر اعلان التصفية طبقا للمادة رقم 312 من القانون رقم 11 لسنة 2015. وكان تم وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام «صحة» عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتباراً من 31 ديسمبر 2015، استناداً إلى قرار لمجلس الوزراء.
وتشير تقديرات إلى أنه منذ أن بدأ العمل بنظام التأمين الصحي «صحة» في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين القطريين دفعت الدولة ما يقارب 1.3 مليار ريال لتغطية الرعاية الصحية لنحو مليون مريض.
وبحسب خبراء ومختصين في القطاع تضمن التأمين السابق «صحة» العديد من الثغرات والمشاكل الفنية، وضعف التغطيات، وبالتالي كلف مالية باهظة.
ولا تزال تعقد اجتماعات موسعة للجنة التي شكلها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث قالت وزارة الصحة العامة إن نظام التأمين الصحي الجديد يسعى الى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، بما يضمن سهولة الوصول إلى تلك الخدمات عن طريق تنويع مزودي خدمات الرعاية الصحية أمام المستفيدين. منوهة بأن المواطنين القطريين سيتمكنون من الاستفادة من كافة مزايا نظام التأمين الصحي الجديد وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، وفقا للمادة 3 أن تكون مدة عمل اللجنة خمسة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة المجلس. وتختص اللجنة بتأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة في المنافسة التي تضعها اللجنة، وإعداد مستندات المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين التي ستقدم حزمة المنافع والمزايا الصحية للمواطنين، وتقييم العروض المقدمة من الشركات المؤهلة، واختيار العرض أو العروض الأفضل من مجموع العروض.
وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة، ويأتي التأخير الحالي في إطلاق النظام الجديد لاستكمال المشاورات والدراسات لكافة آليات النظام الجديد لتجاوز أي سلبيات أو تلاعب، سواء من المستفيدين أو من المزودين وضبط الإنفاق بصورة صارمة.
وزادت الموازنة الجديدة لعام 2017 الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، إلى أكثر من 100 مليار ريال بزيادة 10 مليارات عن الموازنة السابقة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمصروفات الجارية، وبلغت مخصصات قطاع الصحة 24.5 مليار ريال، تمثل 12.3% من إجمالي المصروفات، حيث تتضمن مخصصات تنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية.