حصاد 2016.. نشاط سياسي مميز للقيادة القطرية وإنجازات اقتصادية غير مسبوقة

شهد عام 2016 العديد من الانجازات القطرية والتي تضاف إلى ما تشهده البلاد من نهضة شاملة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويؤكد حصاد هذا العام أن ما تبوأته دولة قطر من مراتب عالية، وحصولها على أعلى المؤشرات الدولية في المجالات كافة لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتاج عمل دؤوب وإرادة صادقة وعزم على تحقيق النجاح على أرض الواقع يشهد له القاصي والداني.
وقد شكلت لقاءات وزيارات سمو أمير البلاد المفدى الخارجية على مدار عام كامل، دفعة قوية للسياسة القطرية ومنحتها زخماً وتميزاً، سواء على صعيد العلاقات الثنائية وما تعود به بالنفع على البلاد في شكل عشرات اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمت بين دولة قطر والدول التي شملتها زيارات سمو الأمير المفدى أو على صعيد قضايا المحيط الخليجي والإقليمي.
وبدأ عام 2016 بلقاء قمة قطرية – روسية خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق في مجال الطاقة والتعاون الاستثماري والوضع في المنطقة.
ثم كانت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى كل من إيطاليا والبوسنة والهرسك نهاية يناير الماضي ، ثم لقاء القمة القطرية – الفرنسية في منتصف شهر فبراير خلال زيارة سموه إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه لتبلور العلاقات القطرية المتميزة مع شركائها في أوروبا في شكل اتفاقيات تعاون ثنائي ، وتنسيق في المحافل الدولية لكل ما يخص قضايا المنطقة.
وفي السابع والثامن من شهر مارس قام سمو أمير البلاد المفدى بجولة آسيوية شملت كلا من جمهوريتي تركمانستان وأذربيجان لما لهما من بعد اقليمي آسيوي لدولة قطر، وما تتمتع به الجمهوريتان من ارث وحضارة إسلامية ،وترتبطان بدولة قطر عبر تاريخ طويل من العلاقات المتميزة .
وإيمانا من دولة قطر بوحدة المصير بينها وبين دول الخليج العربي كان حرص سمو أمير البلاد المفدى على مشاركة إخوانه قادة دول الخليج والدول العربية والإسلامية في التمرين الختامي والعرض العسكري لمناورات (درع الشمال) في مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية .
أعقبها زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، وزيارة إلى دولة الكويت التقى خلالها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حيث ناقش مع إخوانه عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما  تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتأكيداً لدورها كواحدة من الدول الإسلامية الفاعلة والمؤثرة جاءت مشاركة دولة قطر في اعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة اسطنبول التركية بوفد ترأسه حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في منتصف ابريل الماضي.
كما شارك سمو أمير البلاد المفدى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في اعمال القمتين الخليجية – المغربية والخليجية – الامريكية ، واللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون بالمملكة العربية السعودية وما انتهت إليه تلك القمم من نتائج تدفع في اتجاه دعم العمل الخليجي المشترك.
وفي أواخر يونيو الماضي، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية السابعة والعشرين تحت شعار “قمة الأمل” في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعدها بدأ سموه جولة لاتينية شملت كلا من الارجنتين وكولومبيا شهدت التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.
وتتويجاً لوساطة قطرية امتدت سنوات لإقرار سلام دائم في إقليم دارفور بدولة السودان الشقيقة، قام سمو أمير البلاد المفدى بزيارة تاريخية إلى مدينة “الفاشر” عاصمة ولاية شمال دارفور للاحتفال بنجاح عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة الذي انهى سنوات الحرب في هذا الاقليم ووضعه على خطى التنمية والاعمار.
وقد جدد سمو أمير البلاد المفدى ثوابت ومحددات السياسة الخارجية للدولة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والسبعين في سبتمبر الماضي، داعيا العالم في الوقت ذاته إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضايا المنطقة بشكل عادل بعيد عن الانتقائية.. وأكد سموه أنه “لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الامم المتحدة ، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والانصاف في آليات عملها”.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، شكلت زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى كل من المغرب وتونس والجزائر دفعة جديدة ونموذجاً للعلاقات بين الاشقاء، وقد حرصت دولة قطر على تنظيم ورعاية “المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس”، وتعهدت باستثمارات بلغت مليارا و250 مليون دولارا لدعم الاقتصاد التونسي.
ولم ينته العام إلا وقد تركت دولة قطر بصمتها حيث كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر “هوفبورغ” بالعاصمة النمساوية فيينا، الفائزين بجائزة سموه “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد” في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة، ومنح سموه الجوائز للمؤسسات والأفراد أصحاب الاسهامات في مجال مكافحة الفساد.
ولا ينسى العالم موقف قطر من الانقلاب العسكري الفاشل على الشرعية في تركيا ، إذ كان سمو أمير البلاد أول زعيم يجري اتصالا بالرئيس التركي يجدد فيه إدانة دولة قطر لما حدث ، ويهنئه بإزاحة الانقلاب واستقرار الشرعية بالبلاد.
وخير ختام لهذا العام كان “الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا” الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في مدينة طرابزون التركية، والذي مثل خطوة هامة على طريق التعاون الوثيق بين البلدين.
وقد استقبلت الدوحة على مدار هذا العام العشرات من الزعماء من كافة دول العالم على مستوى الرؤساء والملوك أو رؤساء الحكومات أو قادة الرأي والعمل العام.
ومن بين تلك الزيارات كانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في الخامس من ديسمبر الماضي، وما حملته من دلالات على عمق واصالة العلاقات القطرية – السعودية.
وتنفيذا لرؤية دولة قطر في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شهد العام العديد من الزيارات لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى كل من تونس ،والمملكة العربية السعودية ،ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ،والهند ،لدعم أواصر الصداقة والتعاون بين دولة قطر ومختلف دول العالم في شتى المجالات.
وقد استمر الاداء المتميز للدبلوماسية القطرية خلال عام 2016 وسط ما تموج به المنطقة والاقليم من متغيرات واحداث متلاحقة ، ففي الملف اليمني ظلت دولة قطر داعمة لكل ما يحفظ أمن منطقة الخليج العربي، ومن هنا قدمت المشاركة القطرية ضمن قوات التحالف العربي العاملة في اليمن أروع الامثلة، كما دعمت دولة قطر كل الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن من أجل اعادة الشرعية وازاحة ما ترتب على الانقلاب الحوثي من آثار مدمرة على البلاد.
وفي الشأن السوري، قدم أهل قطر نموذجا للتكافل والتعاضد الشعبي مع أهل حلب، وحولوا احتفالات اليوم الوطني إلى حملة شعبية لجمع تبرعات إلى أهالي حلب بلغت حصيلتها 290 مليون ريال قطري خلال 3 أيام ونشطت الدبلوماسية القطرية في كافة المحافل الدولية والاقليمية لوقف قصف المدنيين في سوريا، وحث المجتمع الدولي على احترام خيارات الشعب السوري.
وقد أولت دولة قطر اهتماماً وجهوداً كبيرة في مجال تعليم وبناء المجتمعات ،والمساهمة في جهود تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتعهدت في القمة العالمية الإنسانية التي عقدت في مدينة اسطنبول خلال الفترة 23- 24 مايو 2016 بالإسهام في خدمة الأهداف الإنسانية والإنمائية حول العالم بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي على مدار العشر سنوات القادمة وذلك عبر مبادرات إنسانية وإنمائية وتسعى قطر لتعزيز دورها الاقليمي والدولي من خلال تسمية مرشح لمقعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وقد اعلنت قطر رسمياً ترشيحها في مارس الماضي.
وعلى صعيد نجاحات قطر وصدارتها للمؤشرات الدولية في القطاعات كافة، فقد احتلت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية، والمركز الـ14 عالميا، في تقرير التنافسية العالمية ( 2015- 2016 ) من بين 140 دولة.. وذكر التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن دولة قطر استطاعت أن ترفع مرتبتها عالميا درجتين، من الـ16 وفقا للتقرير الصادر العام الماضي، إلى الـ14 في التقرير الحالي، بعدما حصلت على 5.3 نقطة.
وفي مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، احتلت دولة قطر المركز الثاني عربياً والـ 12 عالمياً، ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيه والأمن وسلامة الممتلكات.
المراكز الأولى في المؤشرات التنافسية التي حصلت عليها دولة قطر خلال عام 2016 شملت كذلك المرتبة الاولى عربيا في الاقتصاد الرقمي القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد اشكال الاقتصاد الجديد.
وقد حققت دولة قطر قفزة نوعية في مجال جودة البنية التحتية للطرق ، لتحل في المرتبة الـ21 عالميا وتقدّم تصنيفها تسع نقاط في مجال جودة البنية التحتية للموانئ ، لتصبح في المركز الـ15 عالمياً .. وواصل تصنيف الدولة تقدمه في مجال جودة البنية التحتية للمطارات ليصل إلى المرتبة السابعة عالميا.
ففي مطلع عام 2016 حصل مطار حمد الدولي على جائزة (ثالث أفضل مطار في العالم) عقب صدور نتائج الاستطلاع السنوي لاختيار قراء مجلة “كوندي ناست ترافلر” في دورتها التاسعة والعشرين.. وخلال هذا العام حصد ميناء حمد جائزتين الأولى جائزة (أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة)، التي تمنح لأفضل الممارسات في السلامة والبيئة البحرية وعمليات الموانئ، والثانية جائزة (الاستدامة للعام 2016)، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية.
وتمتلك دولة قطر بنية اساسية أهلتها لتكون واحدة من أهم دول العالم في جاهزية شبكات المعلومات وخلال عام 2016 حلت قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا ، والثانية عربياً في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف من بين 139 دولة شملها التقرير.
وتقدمت دولة قطر خلال عام 2016 في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وقد وضع المؤشر قطر ضمن (أفضل عشر دول آسيوية) من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.. وزادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5%، وبهذا تتجاوز دولة قطر، اليابان (90.6%) وتتقارب مع فنلندا (92.4%) والسويد (92.5 %) ، وفقا لتقرير التنمية البشرية الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أهلتها تلك المرتبة لتضع قدماً في عالم الفضاء والأقمار الصناعية ففي عام 2016 تم الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر (سهيل 2) واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر، وتم تجميع كل مكونات القمر في يونيو 2016 ، للبدء في مرحلة الفحوصات على النظام المجمع، ومن المقرر إطلاق القمر في عام 2017، كما تم البدء في إنشاء المحطة الأرضية لسهيل سات والتي تحتوي على مركز التحكم الرئيسي لـ(سهيل 2).
وتستند تلك النجاحات على قاعدة قوية من التعليم العالي والبحث العلمي المشهود له بالكفاءة من قبل كبريات المؤسسات الدولية في هذا المجال، وقد كان عام 2016 مليئاً بالنجاح لجامعة قطر على الصعيد الأكاديمي والبحثي والبنية التحتية مما عزز موقعها في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي حيث حققت المركز (49)، ضمن الجامعات الحديثة التي لم يمض على تأسيسها 50 عاما، والذي أعلنته مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات.
وفي تصنيف مجلة “تايمز” للتعليم العالي للجامعات “الأكثر عالمية” على مستوى العالم، حلت جامعة قطر في المرتبة الأولى على القائمة التي ضمت مائتي جامعة.. وخلال الخمس سنوات الأخيرة سجلت الجامعة أسرع معدل للتطور في مجال البحث العلمي على مستوى المنطقة، وزادت إصداراتها البحثية بنحو 246% خلال تلك الفترة.
وكشف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016، عن تصدر دولة قطر الترتيب العربي والرابع عالميا بعد كل من سنغافورة، ثم سويسرا، وفنلندا.. كما أظهر مؤشر “التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2016″، الذي أصدره المنتدى تبوء قطر المرتبة الأولى عربياً في المساواة بين الجنسين.
واستطاعت دولة قطر أن تضع نفسها على خريطة السياحة الاقليمية والدولية بفضل مجموعة من الخطط الطموحة بدأت بشائرها في عام 2016، فقد استقبلت البلاد خلال هذا العام 2.18 مليون زائر حتى سبتمبر الماضي منها أكثر من مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي، وفازت قطر باستضافة الاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي للعام 2017، والتي ستعقد تحت شعار “السياحة المستدامة – أداة للتنمية”، وذلك بعد عملية التصويت التي أجرتها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا.
ولا يقتصر الأمر على السياحة العائلية فقط ، بل باتت المقاصد الثقافية القطرية محط أنظار العالم واستطاعت هيئة متاحف قطر إدراج مشروع (موقع الزبارة الأثري) ضمن حملة اليونسكو لمشاريع التراث العالمي 2016 “معاً لأجل التراث”.. وتعتبر مشاريع التراث العالمي، مبادرة ضمن إطار برنامج تعليم التراث العالمي لليونسكو.
ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي وتعزيز مشاركة الشباب على المستويين المحلي والعالمي، وقد سبق ذلك حصول قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام.
ولعبت السياحة الرياضية دوراً هاماً في ابراز امكانيات قطر وقدراتها على استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى ، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وفي عام 2016 وحده بلغ عدد البطولات التي احتضنتها اللجنة الأولمبية القطرية (86) حدثاً نظمتها الاتحادات الرياضية بالدولة بنجاح كبير واستضافت اللجنة الأولمبية اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
ويعتبر أكبر مؤتمر رياضي يضم صناع القرار في الحركة الأولمبية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وبمشاركة 206 لجان أولمبية على مستوى العالم ، واكتسب الاجتماع الذي اقيم على مدى يومين في الدوحة أهمية كبيرة في الحركة الرياضية العالمية وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات الدولية الهامة.
السابق
الخارجية التونسية تتسلم أوراق اعتماد سفير الدوحة الجديد
التالي
مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قرار شروط مراكز الطب التكميلي