الدوحة – بزنس كلاس:
يتابع القطاع الخاص في دولة قطر لعب دور محوري في تمكين اقتصاد البلاد، خصوصاً في مجال المنتجات الغذائية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لاسيما في زمن الأزمة الخليجية التي ترخي بظلالها على قطر هذه الأيام. فقد كشف السيد محمد بدر السادة – الرئيس التنفيذي لشركة حصاد – خلال الجلسة التي ناقشت المحور الاقتصادي، عن عدد من المبادرات الجديدة، التي ستطلقها الشركة منها مبادرة “اكتفاء” التي سترى النور خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع مزارع القطاع الخاص، وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على تربية الدواجن، من خلال شراء هذه المنتجات وتصنيعها وتسويقها لنقاط البيع مع توقيع عقود لمدة عام أو عامين.
وأشار إلى أن شركة حصاد ستقوم كذلك بالتعاون مع أصحاب المزارع القطاع الخاص، لتوفير أدوات الإنتاج وشراء منتجاتهم وتسويقها، لافتا إلى أنها مبادرة مفتوحة لأصحاب المزارع والعزب للدخول فيها، وتشجيعا للقطاع الخاص، وصغار المستثمرين ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.
ولفت السادة إلى أن 90 % من استثمارات شركة حصاد خارج الدولة، لكنها تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، من خلال عقدها شراكات مع القطاع الخاص الداخلي، وتوفير احتياجاته، مؤكدا أن “حصاد” استطاعت خلال 24 ساعة، من اندلاع الأزمة إنزال طائرتين محملتين، بالمواد التي يحتاجها السوق، كما فتحت خطوط إمداد مع 10 دول، بعد 5 أيام استطاعت بها سد الفجوة في اللحوم والأعلاف والألبان وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى أن “حصاد” استطاعت توفير 1500 طن يوميا من المواد الغذائية، حتى استقرت الأمور ثم بدأت في الانسحاب التدريجي من السوق تاركة المجال للقطاع الخاص الذي يتسلم حاليا 80 بالمائة منه.
الناتج المحلي 780 مليار ريال
وتحدث الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني – عضو رابطة خريجي مركز قطر للقيادات – والذي أدار الجلسة، عن أهمية الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن قطر دولة محبة للسلام والتنمية، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030، هي التنمية الاقتصادية، حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي 780 مليار ريال قطر عام 2016، وبنسبة نمو سنوية 3.7 %، في ظل الظروف الحالية، ورغم انخفاض أسعار النفط والغاز، إلا أن الاقتصاد القطري أبلى بلاء حسناً، مقارنة بالدول الأخرى ، ورغم الحصار لم تقم دولة قطر بتأخير أي شحنة من شحنات الغاز، وأكدت على التزامها ولم تعتذر عن التزاماتها تجاه شركائها التجاريين العالميين، ولذلك تعد نموذجا يحتذى به في إدارة الإزمات.
** تماسك الاقتصاد القطري
بدوره، تحدث سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني -الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون حماية المستهلك -عن دور الوزارة في مواجهة أبرز التحديات، بعد الحصار من حيث انقطاع بعض المنتجات ونقص المواد وكذلك حالات الغش التجاري الاحتكار والسوق السوداء.
وأكد سعادته أن الأزمة كشفت عن متانة وتماسك الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى وجود شراكات قطرية مع 88 % من دول العالم، بخلاف دول الحصار التي يتم الاستيراد منها بشكل منتظم.
مشيرا إلى توافر مخزون استراتيجي كاف يصل إلى 10 أشهر، تم العمل عليه قبل الأزمة، طبقا للخطط الموضوعة من وزارة الاقتصاد والتجار، سواء للمواد الغذائية أو الأولية أو حتى الأعلاف الحيوانية، الأمر الذي ساهم في التخفيف من حدة الحصار.
وأوضح أنه قبل الأزمة بفترة طويلة، تم إنشاء لجنة طوارئ لوضع سيناريوهات محددة، وخطط بديلة، انبثقت عنها لجنة لوجستية لتسهيل وصول المنتجات للموانئ، وعدم تأخيرها في المطارات، كما تم تشكيل فريق رقابي لمتابعة الأسواق ومراقبة الأسعار وحل مشاكل الموردين.
**خطة شاملة
من جانبه، تحدث السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي – مدير ميناء حمد – عن دور ميناء حمد في التعامل مع الأزمة، وكيف أسهمت مساحته الكبيرة، واللجنة المختصة بتسييره، وقدرته الاستيعابية ومحطاته العامة والخاصة، بالسيارات والحبوب والدعم اللوجستي، والأمن الغذائي وغيرها في التخفيف من حدة الحصار، والذي انحسرت تأثيراته شيئا فشيئا، موضحا أن استراتيجية الميناء تنصب حول العمل، وفق خطة شاملة لتطوير عمليات النقل البحري، بهدف تحويله إلى مركز لوجستي عالمي يعتمد على نفسه، ويطور ذاته مع توفير أحدث المعدات في العالم واعتماد أفضل النظم العالمية في الإدارة بهدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.