الدوحة – وكالات:
كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تعمل جاهدة مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ الهدف الذي حددته إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، الخاص بإنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها بحلول 2022، مؤكدا أن الجهات المعنية بالبلدية حريصة على الوصول إلى هذا الهدف من خلال الإستراتيجية المستدامة للوزارة ضمن الإطار الزمني المحدد.
ولفت إلى أن الخطة العمرانية الجديدة قد عالجت هذا الهدف الاستراتيجي من خلال وضع لوائح تنفيذية للاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمنطقة الحزام الأخضر تكفل النمو الآمن والأمثل لهذه المنطقة الجديدة وفق أهداف معدة سلفا تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وأكد أن إنشاء منطقة الحزام الأخضر تهدف إلى السيطرة على الزحف العشوائي للمناطق الحضرية من خلال إنشاء منطقة عازلة من الأراضي الريفية بين ممر المرافق والبنية التحتية وحدود النمو الحضري لحاضرة الدوحة.
وشدد أن الخطة العمرانية حددت بشكل واضح استخدام الأراضي الواقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن التركيز على مشاريع التوسع الزراعي لم ينف الحاجة إلى توفير مناطق مفتوحة وأخرى لإقامة الأنشطة الترفيهية ذات الأثر البيئي المنخفض وكذلك تحديد طبيعة المشروعات الوطنية التي يمكن أن تتضمنها هذه المنطقة، مؤكدا منع الاستخدامات الحضرية في منطقة الحزام الأخضر.
وبين أن الخطة العمرانية ستعمل على إيقاف عمليات التنمية الحضرية عند حدود منطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إحداث تغيير مادي وبصري واضح في المناطق المبنية من المدن القائمة تجاه امتداد الأراضي الصحراوية.
ولفت إلى أن المنشآت المخصصة للإقامة السكنية المؤقتة للعاملين تعتمد على مجموعة من العوامل التخطيطية منها على سبيل المثال لا الحصر: حجمها، تأثيرها على استخدامات الأراضي المحيطة بها، وسهولة الوصول، خدمات البنية التحتية.
ولفت إلى أن الخطة العمرانية الجديدة قد عالجت هذا الهدف الاستراتيجي من خلال وضع لوائح تنفيذية للاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمنطقة الحزام الأخضر تكفل النمو الآمن والأمثل لهذه المنطقة الجديدة وفق أهداف معدة سلفا تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وأكد أن إنشاء منطقة الحزام الأخضر تهدف إلى السيطرة على الزحف العشوائي للمناطق الحضرية من خلال إنشاء منطقة عازلة من الأراضي الريفية بين ممر المرافق والبنية التحتية وحدود النمو الحضري لحاضرة الدوحة.
وشدد أن الخطة العمرانية حددت بشكل واضح استخدام الأراضي الواقعة ضمن منطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن التركيز على مشاريع التوسع الزراعي لم ينف الحاجة إلى توفير مناطق مفتوحة وأخرى لإقامة الأنشطة الترفيهية ذات الأثر البيئي المنخفض وكذلك تحديد طبيعة المشروعات الوطنية التي يمكن أن تتضمنها هذه المنطقة، مؤكدا منع الاستخدامات الحضرية في منطقة الحزام الأخضر.
وبين أن الخطة العمرانية ستعمل على إيقاف عمليات التنمية الحضرية عند حدود منطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إحداث تغيير مادي وبصري واضح في المناطق المبنية من المدن القائمة تجاه امتداد الأراضي الصحراوية.
ولفت إلى أن المنشآت المخصصة للإقامة السكنية المؤقتة للعاملين تعتمد على مجموعة من العوامل التخطيطية منها على سبيل المثال لا الحصر: حجمها، تأثيرها على استخدامات الأراضي المحيطة بها، وسهولة الوصول، خدمات البنية التحتية.
تشجيع اقامة مشاريع الانتاج الحيواني
وأوضح أن الخطة العمرانية تسمح بقيام المشروعات التابعة للبرنامج الوطني للأمن الغذائي بالإضافة إلى بعض الاستخدامات الريفية مثل زراعة المحاصيل وزراعة البساتين والمشاتل وتربية الماشية مثل الإبل والبقر والأغنام والماعز والدواجن، وعمليات الإنتاج الحيواني المكثف وحظائر الماشية علاوة على إجراء أنشطة الإنتاج الأولي داخل منطقة الحزام الأخضر.
وشدد أن الخطة العمرانية وضعت مجموعة من الاشتراطات لتجنب أو لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة الريفية المسموح بها مثل الضوضاء والإبهار البصري والروائح الكريهة على مناطق الأراضي الحضرية المجاورة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، مؤكدا على ضرورة حماية المعالم الطبيعية الهامة والمناظر الطبيعية والموارد البيئية من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الريفية من خلال وضع مجموعة من التدابير المناسبة لإدارة الأراضي بصورة جيدة.
كما نبه المصدر إلى أن الخطة العمرانية ركزت على ضرورة إنشاء مشاريع وعمليات إنتاج الثروة الحيوانية الإبل والبقر والغنم والماعز والدواجن على مواقع كبيرة المساحة بما يكفي، مبينا أن الهدف من ذلك هو عزل وفصل الروائح الكريهة المنبعثة من تلك الأنشطة الواقعة ضمن حدود المنطقة عن استخدامات أراضي المناطق المجاورة.
وحول طرق التخلص من النفايات، أوضح أن طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن أنشطة المزارع والصناعات الأولية ستكون بشكل مناسب لطبيعة وحجم الاستخدام ومدى التأثير السلبي المحتمل على المناطق المجاورة.
وفيما يتعلق بالمسموح به في منطقة الحزام الأخضر، ذكر أن الخطة العمرانية تحدد استعمالات الأراضي المسموح بها والتي تشمل الأنشطة الريفية وتلك المرتبطة بتحقيق برنامج الأمن الغذائي الوطني والمشاريع الوطنية الهامة.
وقال في بيان هذا الجانب” وقد يكون من المناسب قيام بعض الاستخدامات التي تحتاج إلى أن تكون معزولة عن الاستخدامات الأخرى الحساسة شريطة أن يتم عزلها بشكل جيد ومحكم، ويجب التنبيه على أن لمثل هذه الاستخدامات دورا حيويا في تعزيز منطقة الحزام الأخضر من خلال توفير استخدام يتسم بالجدوى الاقتصادية للأراضي للمناطق المحيطة”.
وأضاف: ” كما يجب أن يكون حجم وشكل المباني المرتبطة بالأنشطة المسموح بها في منطقة الحزام الأخضر متماشيا مع الغرض الأساسي والطابع العام للمنطقة، في حين ينبغي أن تقتصر عمليات التنمية الحضرية على الأنشطة الملحقة للاستخدامات المسموح بها للتأكد من عدم الإضرار بمنطقة الحزام الأخضر وتآكلها.
كما يجوز السماح بالسكن المؤقت للعاملين على شكل مرافق سكنية تبنى لهذا الغرض على أساس استخدام مشروع بالمواقع المناسبة والتي تتوافق مع تخطيط الموقع ومتطلبات المرافق الواردة في الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال التابعة لوزارة البلدية والبيئة”.
وشدد أن الخطة العمرانية وضعت مجموعة من الاشتراطات لتجنب أو لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة الريفية المسموح بها مثل الضوضاء والإبهار البصري والروائح الكريهة على مناطق الأراضي الحضرية المجاورة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، مؤكدا على ضرورة حماية المعالم الطبيعية الهامة والمناظر الطبيعية والموارد البيئية من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الريفية من خلال وضع مجموعة من التدابير المناسبة لإدارة الأراضي بصورة جيدة.
كما نبه المصدر إلى أن الخطة العمرانية ركزت على ضرورة إنشاء مشاريع وعمليات إنتاج الثروة الحيوانية الإبل والبقر والغنم والماعز والدواجن على مواقع كبيرة المساحة بما يكفي، مبينا أن الهدف من ذلك هو عزل وفصل الروائح الكريهة المنبعثة من تلك الأنشطة الواقعة ضمن حدود المنطقة عن استخدامات أراضي المناطق المجاورة.
وحول طرق التخلص من النفايات، أوضح أن طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن أنشطة المزارع والصناعات الأولية ستكون بشكل مناسب لطبيعة وحجم الاستخدام ومدى التأثير السلبي المحتمل على المناطق المجاورة.
وفيما يتعلق بالمسموح به في منطقة الحزام الأخضر، ذكر أن الخطة العمرانية تحدد استعمالات الأراضي المسموح بها والتي تشمل الأنشطة الريفية وتلك المرتبطة بتحقيق برنامج الأمن الغذائي الوطني والمشاريع الوطنية الهامة.
وقال في بيان هذا الجانب” وقد يكون من المناسب قيام بعض الاستخدامات التي تحتاج إلى أن تكون معزولة عن الاستخدامات الأخرى الحساسة شريطة أن يتم عزلها بشكل جيد ومحكم، ويجب التنبيه على أن لمثل هذه الاستخدامات دورا حيويا في تعزيز منطقة الحزام الأخضر من خلال توفير استخدام يتسم بالجدوى الاقتصادية للأراضي للمناطق المحيطة”.
وأضاف: ” كما يجب أن يكون حجم وشكل المباني المرتبطة بالأنشطة المسموح بها في منطقة الحزام الأخضر متماشيا مع الغرض الأساسي والطابع العام للمنطقة، في حين ينبغي أن تقتصر عمليات التنمية الحضرية على الأنشطة الملحقة للاستخدامات المسموح بها للتأكد من عدم الإضرار بمنطقة الحزام الأخضر وتآكلها.
كما يجوز السماح بالسكن المؤقت للعاملين على شكل مرافق سكنية تبنى لهذا الغرض على أساس استخدام مشروع بالمواقع المناسبة والتي تتوافق مع تخطيط الموقع ومتطلبات المرافق الواردة في الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال التابعة لوزارة البلدية والبيئة”.
الاهتمام بإنشاء مشاريع الثروة الداجنة
وأوضح المصدر أن الخطة العمرانية قصرت استعمالات الأراضي المسموح بها في منطقة الحزام الأخضر في إنشاء المشاريع الوطنية الهامة المعتمدة، والأنشطة الريفية، والاستخدامات السكنية الملحقة للأنشطة الريفية، والمقابر والمساجد، مبينا إمكانية إقامة مناطق الترويح وهي المباني والمنشآت الملحقة بالأنشطة الترفيهية ذات الطابع الحيوي كالملاعب وحمامات السباحة، والمناطق المفتوحة والمخيمات إضافة إلى محطات النقل العام.
وتابع قائلا” ولم تغفل الخطة العمرانية وضع اشتراطات واضحة لاستعمالات الأراضي تكفل حماية منطقة الحزام الأخضر من استخدام الأراضي في نطاقها في أنشطة غير مرغوبة”.
وأوضح أن استعمالات الأراضي المشروطة في الحزام الأخضر تتضمن: أي استخدامات مسموح بها لا يلبي اشتراطات استخدامات الأراضي للاستخدامات المسموح بها.
وألمح المصدر إلى أن الأنشطة المسموح بها في الحزام الأخضر يدخل ضمنها إقامة المرافق السياحية الصغيرة محدودة الحجم، وأيضا مرافق سكن العمال المؤقتة التي بنيت لهذا الغرض، بشرط أن تتوافق مع الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال الصادرة من وزارة البلدية والبيئة.
وأضاف ” كما يدخل ضمن هذه الأنشطة أيضا إقامة المحاجر الصحية، ومواقع الحياة البرية، ومراكز أبحاث وتطوير المرتبطة بالإطار الوطني للأمن الغذائي بما في ذلك مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومحطات الوقود، وأي نشاط مسموح به يشمل المباني المفردة أو المتعددة التي يتجاوز إجمالي مساحة البناء بها GFA 10 آلاف متر مربع”.
وشدد المصدر على أن أي تطوير لهذه الاستخدامات المسموح بها لابد أن يقع ضمن نطاق 1 كيلو متر من الخط الساحلي باستثناء بلدية الدوحة.
وفيما يتعلق باستعمالات الأراضي المحظورة في منطقة الحزام الأخضر، بين المصدر أن الخطة العمرانية حددت مجموعة من الاستخدامات المحظورة في منطقة الحزام الأخضر يدخل ضمنها أي تطوير غير مصنف أو مدرج سواء ضمن قائمة الاستخدامات المسموح بها أو المشروطة.
وقال” كما وضعت الخطة العمرانية لوائح تنفيذية للاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمنطقة الحزام الأخضر، تضمنت تفاصيل دقيقة، موضحة تحديد الوحدات السكنية للعائلات بهذه المنطقة بوحدة واحدة لكل مزرعة”.
وقد حصلت الشرق على نسخة من الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمباني في منطقة الحزام الأخضر، والتي اشترطت ألا تتخطى مساحة مبنى سكن عمال المزرعة حد 1000 متر مربع وبواقع 10 أمتار مربعة لكل عامل، وذلك في المواقع التي تصل مساحتها 10 هكتارات كحد أدنى.
وحول ارتفاع المباني والمنشآت، بينت الاشتراطات هذا الجانب في أن ارتفاع جميع المباني والمنشآت تصل إلى 15 مترا في جميع المنشآت عدا العزب حيث ينخفض هذا الارتفاع إلى حد 7 أمتار فقط، محددة ارتفاع الأسوار والجدران بـ 3 أمتار.
وحول نسبة المساحة المغطاة بالبناء بالموقع ، بينت الاشتراطات التخطيطية أن نسبة التغطية لكل المباني تصل إلى 15 % كحد الأقصى، فيما تصل هذه النسبة إلى 35 % في حالة العزب، بينما استثنت الخطة البيوت الزجاجية من ذلك.
وحول ارتدادات البناء، وضعت الاشتراطات عدة معايير منها أن ارتدادات البناء تصل إلى 10 أمتار كحد أدنى باستثناء مزارع تربية الثروة الحيوانية، بينما تصل إلى 200 متر للوحدات السكنية بما في ذلك وحدات إقامة عمال المزارع من مبنى في موقع مجاور أو جزء من موقع مجاور يستخدم لتربية الثروة الحيوانية.
وتصل إلى 30 مترا لكافة وحدات إقامة عمال المزارع وللمباني الملحقة، باستثناء المباني المستخدمة في تربية الثروة الحيوانية، في حالة وجود الموقع بحوار المناطق السكنية، ومناطق الاستخدامات المختلطة، ومناطق المرافق المجتمعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والمناطق الرياضية، ومناطق الحماية البيئية.
وحظرت الاشتراطات وجود أي مبنى أو جزء من الموقع يستخدم في تربية الثروة الحيوانية ضمن 60 مترا من أي منطقة ارتداد جانبي، و200 متر من أي وحدة سكنية بما في ذلك وحدات عمال المزارع، و200 متر من أي منطقة ارتداد جانبي في حالة وجود الموقع بجوار المناطق السكنية، مناطق الاستخدامات المختلطة، مناطق الخدمات والمرافق المجتمعية، المناطق المفتوحة والترفيهية، المناطق الرياضية، مناطق الحماية البيئية، وتصل إلى 600 متر لأي مبنى أو جزء من الموقع يستخدم في تربية الدواجن في حالة وجود الموقع بجوار تلك المناطق السكنية.
وفيما يخص مواقف السيارات، بينت الاشتراطات أن أماكن وقوف السيارات يجب أن تكون مواقف متوافقة مع متطلبات لائحة اشتراطات مواقف انتظار السيارات أو وفقا للمبادئ الإرشادية للوزارات المعنية.
وتابع قائلا” ولم تغفل الخطة العمرانية وضع اشتراطات واضحة لاستعمالات الأراضي تكفل حماية منطقة الحزام الأخضر من استخدام الأراضي في نطاقها في أنشطة غير مرغوبة”.
وأوضح أن استعمالات الأراضي المشروطة في الحزام الأخضر تتضمن: أي استخدامات مسموح بها لا يلبي اشتراطات استخدامات الأراضي للاستخدامات المسموح بها.
وألمح المصدر إلى أن الأنشطة المسموح بها في الحزام الأخضر يدخل ضمنها إقامة المرافق السياحية الصغيرة محدودة الحجم، وأيضا مرافق سكن العمال المؤقتة التي بنيت لهذا الغرض، بشرط أن تتوافق مع الاشتراطات التخطيطية لسكن العمال الصادرة من وزارة البلدية والبيئة.
وأضاف ” كما يدخل ضمن هذه الأنشطة أيضا إقامة المحاجر الصحية، ومواقع الحياة البرية، ومراكز أبحاث وتطوير المرتبطة بالإطار الوطني للأمن الغذائي بما في ذلك مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومحطات الوقود، وأي نشاط مسموح به يشمل المباني المفردة أو المتعددة التي يتجاوز إجمالي مساحة البناء بها GFA 10 آلاف متر مربع”.
وشدد المصدر على أن أي تطوير لهذه الاستخدامات المسموح بها لابد أن يقع ضمن نطاق 1 كيلو متر من الخط الساحلي باستثناء بلدية الدوحة.
وفيما يتعلق باستعمالات الأراضي المحظورة في منطقة الحزام الأخضر، بين المصدر أن الخطة العمرانية حددت مجموعة من الاستخدامات المحظورة في منطقة الحزام الأخضر يدخل ضمنها أي تطوير غير مصنف أو مدرج سواء ضمن قائمة الاستخدامات المسموح بها أو المشروطة.
وقال” كما وضعت الخطة العمرانية لوائح تنفيذية للاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمنطقة الحزام الأخضر، تضمنت تفاصيل دقيقة، موضحة تحديد الوحدات السكنية للعائلات بهذه المنطقة بوحدة واحدة لكل مزرعة”.
وقد حصلت الشرق على نسخة من الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمباني في منطقة الحزام الأخضر، والتي اشترطت ألا تتخطى مساحة مبنى سكن عمال المزرعة حد 1000 متر مربع وبواقع 10 أمتار مربعة لكل عامل، وذلك في المواقع التي تصل مساحتها 10 هكتارات كحد أدنى.
وحول ارتفاع المباني والمنشآت، بينت الاشتراطات هذا الجانب في أن ارتفاع جميع المباني والمنشآت تصل إلى 15 مترا في جميع المنشآت عدا العزب حيث ينخفض هذا الارتفاع إلى حد 7 أمتار فقط، محددة ارتفاع الأسوار والجدران بـ 3 أمتار.
وحول نسبة المساحة المغطاة بالبناء بالموقع ، بينت الاشتراطات التخطيطية أن نسبة التغطية لكل المباني تصل إلى 15 % كحد الأقصى، فيما تصل هذه النسبة إلى 35 % في حالة العزب، بينما استثنت الخطة البيوت الزجاجية من ذلك.
وحول ارتدادات البناء، وضعت الاشتراطات عدة معايير منها أن ارتدادات البناء تصل إلى 10 أمتار كحد أدنى باستثناء مزارع تربية الثروة الحيوانية، بينما تصل إلى 200 متر للوحدات السكنية بما في ذلك وحدات إقامة عمال المزارع من مبنى في موقع مجاور أو جزء من موقع مجاور يستخدم لتربية الثروة الحيوانية.
وتصل إلى 30 مترا لكافة وحدات إقامة عمال المزارع وللمباني الملحقة، باستثناء المباني المستخدمة في تربية الثروة الحيوانية، في حالة وجود الموقع بحوار المناطق السكنية، ومناطق الاستخدامات المختلطة، ومناطق المرافق المجتمعية، والمناطق المفتوحة والترفيهية، والمناطق الرياضية، ومناطق الحماية البيئية.
وحظرت الاشتراطات وجود أي مبنى أو جزء من الموقع يستخدم في تربية الثروة الحيوانية ضمن 60 مترا من أي منطقة ارتداد جانبي، و200 متر من أي وحدة سكنية بما في ذلك وحدات عمال المزارع، و200 متر من أي منطقة ارتداد جانبي في حالة وجود الموقع بجوار المناطق السكنية، مناطق الاستخدامات المختلطة، مناطق الخدمات والمرافق المجتمعية، المناطق المفتوحة والترفيهية، المناطق الرياضية، مناطق الحماية البيئية، وتصل إلى 600 متر لأي مبنى أو جزء من الموقع يستخدم في تربية الدواجن في حالة وجود الموقع بجوار تلك المناطق السكنية.
وفيما يخص مواقف السيارات، بينت الاشتراطات أن أماكن وقوف السيارات يجب أن تكون مواقف متوافقة مع متطلبات لائحة اشتراطات مواقف انتظار السيارات أو وفقا للمبادئ الإرشادية للوزارات المعنية.