قال رئيس هيئة الاستثمار الأردني ثابت الور إن حجم الاستثمارات القطرية والمستفيدة من قانون الهيئة وصل إلى حوالي 85 مليون دولار. وبين الور أن حجم الاستثمارات القطرية في مركز الايداع الأوراق المالية 1.6 مليار دولار، مشيرا الى ان الاستثمارات القطرية تشكل رافدا اقتصاديا مهما للمملكة يعزز القيمة المضافة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تساعد في الحد من مستوى البطالة وتسهم في احداث وتوزيع مكتسبات التنمية المستدامة في محافظات المملكة، وإلى نص الحوار.
وأشار الور إلى أن هناك مباحثات مشتركة لدعم وتشجيع إقامة المشروعات والاستثمارات المتبادلة خاصة بالقطاعات الجاذبة، والتي تسهم في تنشيط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والتركيز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية، والاستفادة من قرار تبسيط شهادات المنشأ الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بإنشاء شركات مشتركة على الأراضي الأردنية لدخول الأسواق الأوروبية، بالإضافة لتبادل زيارات الوفود التجارية.
كما تم تنظيم ملتقى الاعمال الاقتصادي الأردني- القطري نهاية العام الماضي، والذي وفر دفعة قوية لمسار العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، حيث ناقش الملتقى آليات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب عروض تقديمية مشتركة تسلط الضوء على المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلدين، كما تم بحث عقد شراكات تجارية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين.
وعرض خلال الملتقى فرص استثمارية على رجال الأعمال القطريين بلغت قيمتها الإجمالية نحو «1.5» مليار دينار أردني (7.8 مليار ريال قطري). شملت قطاعات حيوية وذات أولوية اقتصادية منها: الطاقة المتجددة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعولمات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ومن أبرز هذه المشروعات ترام مدينة اربد، مشروع الحافلات السريع، مشروع توليد الطاقة الكهربائية، معالجة المياه العادمة، توليد الطاقة من النفايات الصلبة.