قال سعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والأعمال، إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وصل منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر إلى 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعه بحلول نهاية العام.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة كان قد بلغ في عام 2015 ما يقرب من 16.35مليار ريال (ما يزيد على 4 مليارات دولار)، كما تعتبر أمريكا الشريك التجاري السابع لدولة قطر.
وأكد سعادته في كلمة له خلال لقاء بين رجال الأعمال من غرفة قطر ونظرائهم من الولايات المتحدة الذين يزورون الدوحة حاليا للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أن الجانبين القطري والأمريكي يتفقان على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والنهوض بحجم التبادل التجاري، مثمنا دور جهاز قطر للاستثمار في هذا الصدد حيث يسعى بدوره لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمسة أعوام.
وشدد على أن الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين القطري والأمريكي يدعم الحفاظ على مستوى التعاون القائم كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، مؤكدا استعداد الكثير من الشركات الأمريكية للمشاركة في العمل على دعم الاقتصاد القطري، لاسيما وأن دولة قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات.
وأشار ريفكين إلى أن هناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الاقتصادي المشترك بين الولايات المتحدة وقطر، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، ودعم التنوع داخل دولة قطر، وزيادة الاستثمارات الثنائية.
ونوه إلى أن الشركات الأمريكية تسعى لتعزيز تواجدها بصورة أكبر في العديد من المشاريع التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، وليس ذلك فقط بل تعمل على جذب العديد من مختلف الشركات الأمريكية العاملة بالعديد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد القطري، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي وأن يكون له أولوية في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الحكومات.
وشدد على أهمية الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما تلك التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بما يفتح الباب أمام الاستثمارات المشتركة، والوصول إلى طرق وآليات أكثر فعالية تدعم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.
بدورها، أكدت سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، متانة وقوة العلاقات القطرية الأمريكية على العديد من المستويات والأصعدة، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا وتطورا ملحوظا خلال الفترة الحالية وليس في قطاع معين وإنما في العديد من القطاعات، وذلك للفائدة الكبيرة التي ستعود بالنفع على الجانبين.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد القطري، كما أن دولة قطر بدورها توجه استثماراتها تجاه السوق الأمريكي وهو شيء يدعو إلى الفخر، حيث يسعى العديد من المستثمرين حول العالم إلى دخول الأسواق الأمريكية.
ونوهت إلى أن هناك أكثر من مائة شركة أمريكية تعمل في دولة قطر بالعديد من المشاريع المختلفة، وهناك أيضا العديد من الشركات الأمريكية الراغبة في القدوم إلى والعمل بدولة قطر.
من جانبه، أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح له خلال اللقاء، أن دولة قطر تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير العديد من القطاعات التكنولوجية والتقنية والخدمات، منوها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأمريكية في هذا المجال.
ولفت إلى أن هناك فرصا استثمارية كبيرة متاحة بكلا البلدين أمام الجانبين القطري والأمريكي، حيث تتمتع قطر وأمريكا ببيئة اقتصادية قوية والباب مفتوح أمام الاستثمار المشترك.
وأشار إلى أنه يمكن للجانبين القطري والأمريكي الاستفادة من خبراتهما المشتركة، فالدولة تعكف على تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تتطلب توافر تكنولوجيات متقدمة وهو قطاع يبرع فيه الجانب الأمريكي.
كما أعرب السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، عن رغبة مجتمع رجال الأعمال القطري في استغلال الخبرات التي يتمتع بها مجتمع الأعمال الأمريكي لاسيما في المجال التكنولوجي والاستفادة منها ونقلها إلى دولة قطر، مؤكدا أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين.