قدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير -مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «جويك»- ورقة عمل خلال الندوة حول «الخريطة الصناعية لدول المجلس واقتصادات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية»، تناولت فيها «التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشراً واضحاً لكون التصنيع قطاعاً رئيسياً، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة».
وكشفت ورقة عمل المنظمة عن وجود حوالي 17.000 منشأة صناعية مع تسجيل نسبة نمو %5 سنوياً تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية.
ووصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو %6.5 سنوياً تقريباً على مدى الخمس سنوات الماضية.
ووصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أميركي، مع تسجيل نسبة نمو %5 سنوياً تقريباً على مدى الخمس سنوات الماضية.
وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من %90 من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حالياً نحو 9 – %14 من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى %25 في بعض الدول في عام 2025.
وأشارت الدكتورة ليلى إلى أن «جويك» منذ العام 2012 عندما أطلقت الخريطة الصناعية تبذل الجهود لتفعيل توصياتها، حيث تقوم المنظمة بناء على نتاج الخريطة الصناعية حول الصناعات الغائبة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية على دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومع غرف الصناعة والتجارة في الدول الأعضاء، ومنها: غرفة أبوظبي، وغرفة الشرقية، وغرفة جدة، وغرفة عمان، وغرفة الرياض، وغرفة قطر، وكذلك في المنتديات الاستثمارية، مثل المنتدى السنوي استثمر في البحرين، واستثمر في قطر.
وحول التوجهات المستقبلية والرؤى المطروحة لتطوير الاقتصاد والصناعة المعرفية، أشارت الدكتورة ليلى إلى أن دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، خصوصاً أن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، ومستحدث المعرفة ليس لديه أيّ حافز لإنتاج المعرفة باستمرار.
وقالت: «لذلك، تميل الأسواق عموماً إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة.
وختمت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في «جويك» بدعوة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص».