جون أفريك: دبي غسالة للأموال المشبوهة

الولايات المتحدة أصدرت قرارات تحفظ ضد 44 عقاراً مملوكة لأفراد يخضعون لعقوبات أمريكية
شبكات تدير عمليات مشبوهة خاصة في سوق العقارات الفاخرة في دبي
برج سكني في دبي يمتلكه عصام أمهز القيادي في حزب الله اللبناني
5 عقارات في جزيرة النخيل بدبي يملكها رامي مخلوف أحد أهم رجال نظام الأسد
3 عقارات يملكها آل برقاوي مهرب وقود لطائرات النظام السوري
اقتصاد دبي يدفع ثمن حصار قطر والمهاترات السياسية لأبو ظبي
الإمارات في القائمة السوداء للملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي
الشركات الإماراتية لديها أقل نظام في العالم للبحث عن هوية المشترين

أكدت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن الإمارات سوق كبير “ترتع” فيه شبكات غسل الأموال وخاصة سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وذكرت في تقرير بعنوان “الإمارات العربية المتحدة: حزب الله ومديرو النظام السوريون متهمون بغسل الأموال في دبي”، أن مركز “الجاد” للدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، وهي مؤسسة بحثية أمريكية متخصصة، أكد في تقرير حديث أن أعضاء حزب الله، ومديرون تنفيذيون إيرانيون ورموز نظام بشار الأسد، وجميعهم تعتبرهم أبوظبي معارضين سياسيين لها، لديهم مصالح مالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

قرارات تحفظ
وأضاف التقرير، أن الولايات المتحدة أصدرت قرارات تحفظ ضد 44 عقاراً بقيمة 28 مليون دولار مملوكة بشكل مباشر لأفراد يخضعون لعقوبات أمريكية، كما يمتلك هؤلاء الأشخاص ممتلكات أخرى جار استصدار قرارات بالتحفظ عليها بقيمة إجمالية تقدر بـ 79 مليون دولار، مسجلة بأسماء أقاربهم وأشخاص يعملون لديهم، وأن هذه الممتلكات تم شراؤها بهدف “غسل الأموال”.

من بين هذه الشخصيات ، الأخوان كامل وعصام أمهز، هذان المواطنان اللبنانيان المقربان من حزب الله يخضعان لعقوبات أمريكية منذ عام 2014 بعد الحصول على المعدات الإلكترونية اللازمة لتصنيع طائرات عسكرية بدون طيار لجماعة حزب الله، في هذه الحالة، تم تنفيذ المعاملات تحت غطاء شركتهم، مجموعة ستار جروب، المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، أحد هذين الشقيقين، عصام، يمتلك برجاً سكنياً باسمه في دبي، وعدد من المقربين إليه يملكون المجموعة القابضة للإسكان “نجم” ولديها 13 منشأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يوجد شقيقان آخران: رامي وإيهاب مخلوف، ابنا أحد أهم رجال بشار الأسد، ويخضع كلا الرجلين لعقوبات أمريكية منذ عام 2008 بسبب الفساد، كما كان رامي مخلوف موضوعًا للعقوبات الأوروبية منذ عام 2011 بتهمة التواطؤ في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وبينما كانت الإمارات تدعم التمرد السوري عسكريًا وماليًا وسياسيًا منذ 2011، يمتلك هذان الرجلان خمسة عقارات في جزيرة النخيل الاصطناعية التي تبلغ قيمتها أكثر من 4 ملايين دولار.

كما أن وائل عبد الكريم وأحمد برقاوي، كما ورد في التقرير، تربطهما علاقات وثيقة أيضاً بدمشق، يشتبه في كونهما مهربين للوقود المستخدم للعمليات العسكرية للحكومة السورية، ولديهما ثلاثة عقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تناقض
يضيف التقرير أنه على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة تظهر على الساحة الدولية كعدو إيران وتتهم قطر بقربها من الجمهورية الإسلامية، إلا أن دبي لا تزال مقصداً شعبياً للمغتربين الإيرانيين، هذه هي الحالة، ووفقاً للتقرير، فإن كامبيز محمود رستاميان وحسين بورناغشبند – وهما مواطنان إيرانيان تتهمهما الولايات المتحدة بالحصول على معدات لبرنامج طهران الباليستي – يملكان ستة عقارات، تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار في دبي.

ويرى التقرير “أن التوجهات السياسية التي تدعمها أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعارض مع مصالح دبي الاقتصادية، على سبيل المثال، بسبب الحصار المفروض على قطر، عانت دبي، التي تتمتع باقتصاد أكثر انفتاحاً بكثير، أكثر بسبب أن تجارتها مع قطر أكبر بكثير، وينطبق الأمر نفسه على إيران بسبب العدد الكبير من رجال الأعمال الإيرانيين المغتربين الذين يعيشون في دبي، بحسب ما أكده أحد المحللين لصحيفة “جون أفريك” .

سوق مشبوه
وأضافت الصحيفة، أنه على عكس العديد من الدول العربية، تعتمد دولة الإمارات نظامًا للعقارات مفتوحًا للأجانب، هذا الأخير لديه الحق في الحصول على العقارات ولكن فقط في مناطق معينة من التطوير العقاري والسياحي الخاص، وغالباً ما تكون فخمة، وهذا التناقض موجود في جينات الطفرة العقارية في دبي، وفقا لأحد المحللين الذي أكد أن المستثمرين العقاريين مثل” إعمار” أو” النخيل “، التي يملك النظام الحاكم جزءاً كبيراً من أسهمها، قاموا ببناء مشاريع باهظة الثمن مثل الفيلات في جزر نخلة جميرا الاصطناعية وناطحة برج خليفة، لتحقيق هذه المشاريع المربحة استثمارات ضخمة، ويقول المحلل نفسه: إن هذه الشركات لديها أقل نظام في العالم للبحث عن هوية المشترين.

وأكدت الصحيفة، أن العاصمة الاقتصادية الإماراتية أصبحت “غسالة أموال”، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد نجت من القائمة السوداء للدول الأوروبية بخصوص البلاد المتهمة بتسهيل غسل الأموال، لكن رغم ذلك فهي ما زالت في القائمة السوداء للملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت في 5 ديسمبر 2017 ، وشملت القائمة في البداية دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم سحب البلد في وقت لاحق في يناير 2018 بعد وعد بالإصلاح الضريبي، وفي يناير 2018، صنفت منظمة العدالة الضريبية التابعة للمنظمات غير الحكومية أيضاً الإمارة في المركز التاسع في ترتيبها السنوي الذي يقيس العتامة المالية.