جنيف – قنا
ترأست دولة قطر أعمال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار (TRIMS ) التابعة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم بمقر المنظمة في جنيف.
وتطرقت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيس مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، إلى المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدولي، وكذلك ملاحظات بعض الدول الأعضاء حول سياسات وتشريعات الاستثمار ولاسيما فرض المحتويات المحلية على الاستثمار الخارجي، وذلك في مرحلة تنشط فيها المفاوضات الخاصة بإدخال قضايا الاستثمار إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة مسائل الاستثمار من أجل التنمية.
كما أعربت الدول الأعضاء المشاركة في هذا الاجتماع عن تقديرها للدور الفعال الذي قامت به دولة قطر خلال فترة ترؤسها للجنة في تيسير أعمالها ومعالجة وإنجاز القضايا المدرجة على جدول أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تدابير الاستثمار ذات الصلة بالتجارة، والتي جرى التفاوض بشأنها أثناء جولة أوروغواي، حيث تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي عضو أن يطبق تدبيرا محظورا بموجب أحكام المادة الثالثة من اتفاقية الجات (المعاملة الوطنية)، أو المادة الحادية عشرة (القيود الكمية)، حيث أن بعض تدابير الاستثمار يمكن أن يكون لها آثار تقييدية أو تشكل تشويها للتجارة الدولية.
يذكر أن دولة قطر تسلمت رئاسة اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار العام الماضي في أول دورة تترأس فيها قطر إحدى اللجان في منظمة التجارة العالمية.