وكالات- بزنس كلاس:
أشادت منظمات حقوقية وإنسانية دولية بالقوانين التي أصدرتها قطر بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والإقامة الدائمة ، وأنها تعنى بالحقوق المدنية والقانونية لكل من يقيم على أراضيها .
وعبرت منظمة جلوبال رايتس ووتش عن ترحيبها بالقوانين الاخيره التي اصدرتها قطر ، وخاصه ما يتعلق منها باللجوء السياسي وإنهاء نظام الكفاله بما يسمح للمستخدمين من مغادرة البلاد بدون أي شروط والتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي.
خطوات مماثلة
ودعت المنظمه الدول الخليجية الى اتخاذ خطوات مماثله بسن قوانين تلغي نظام الكفاله وتحمي حقوق العاملين في إطار منظمة حقوقيه تمنع الاستغلال وهدر الحقوق.
وفِي هذا السياق أشارت المنظمه أن قانون حق اللجوء السياسي الذي أقرته الدولة خطوه رائده في منطقه يسود فيها القمع والإضطهاد ، ويعطي فرصه حقيقيه للضحايا الذين بحاجه ماسه للحمايه الحصول على مكان آمن بشكل منظم وتحت مظلة القانون.
وأكدت المنظمه أن التغني بالإصلاح في بعض الدول الخليجيه بدون خطوات عمليه لتطبيق مباديء حقوق الانسان في البلاد بحيث يتمتع بالحريه الكامله وكافة الحقوق المواطن والمقيم تبقى عبثا الهدف منها خداع الرأي العام المحلي والدولي.
حقوق إضافية
كما أشادت منظمة أخلاقيات ولوئح الفيفا “فيفا ووتش” بالتغييرات الجديدة في قطر والتي تمنح العمال المزيد من الحقوق. حيث تعتقد المنظمة أنه طال انتظار هذه الخطوة في اتجاهها الصحيح , والذي سيكون له تأثيراً ايجابياً على رفاهية آلاف العمال وأسرهم.
يعتبر سن القانون رقم 13 في قطر من التعديلات الأساسية التي تسمح للعمال المهاجرين بمغادرة البلاد بحرية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من رؤسائهم.
ومن الجدير بالذكر اشادة ودعم منظمات أخرى الى جانب منظمة فيفا ووتش لمثل هذه الخطوة ومنها منظمة العمل الدولية, ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان , ومنظمة العفو الدولية.
ووصفت المنظمة التغيرات التي تحدث في قطر بأنها بناءة وتظهر مدى التزام الدولة بحقوق العمال بما في ذلك تطبيق الشروط والالتزامات الخاصة باستضافة كأس العالم. حيث تسمع التعديلات الجديدة على قوانين الاقامة في قطر للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون تصريح خروج من أصحاب العمل.
تظهر التغييرات الجديدة أن قطر ستحذو حذوها في الطريق الصحيح لمنح العمال حقوقهم الكاملة وستفند بالتأكيد المزاعم باستغلالها المكثف للعمال.
تعتبر فيفا ووتش الخطوة الجديدة هي بمثابة إنهاء لقانون “الكفالة” المثير للجدل و “علامة مميزة للمنطقة” .
تعتبر منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح الفيفا منظمة مستقلة تغطي أعمال الفيفا من خلال المراقبة عن كثب ، حيث تحرص المنظمة على جعل منظمة الفيفا خالية من الفساد من خلال المتابعة المستمرة للتأكد من التزام الوكالة وموظفيها بالقوانين واللوائح الدولية والخارجية.
وتسعى المنظمة من خلال رؤيتها إلى تشجيع الرياضات العالمية الحرة والعادلة من خلال التأكد من خلو منظمة الفيفا العالمية من الفساد ومعاملتها لجميع الدول بشكل متساوي وعادل وذلك عن طريق مكافحة الفساد داخل الفيفا والوكالات ذات الصلة , اضافة الى تعزيز الشفافية وسيادة القانون داخل المنظمة . كما أنها تسعى للتأكد من التزام جميع الاتحادات الرياضية بشروط وأحكام الفيفا في جميع أنحاء العالم.
تعزيز مكانة الدولة
ورحبت أيضاً الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بإصدار جملة من القوانين التي تعتبرها في الاتجاه الصحيح ، وتعزز المجال القانوني في الدولة وآليات التعامل مع الوافدين ، وان مساهمة تلك الخطوات في تعزيز مكانة الدولة ومواءمتها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
كما أشاد مجلس جنيف لحقوق الانسان والعدالة بالقوانين الجديدة ، التي من شأنها تعزيز مناخ العمل في الدولة الساعية إلى تحقيق انفتاح اقتصادي وجاذب للاستثمارات ، مؤكداً أهمية القوانين في التعامل مع الوافدين ، متمنياً من بقية الدول الخليجية أن تحذو حذوها.
ترحيب اللجنة الوطنية
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رحبت بمجموعة التشريعات الصادرة ، بما يؤكد على مواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.
وثمنت الخطوات والمتمثلة في إصدار المرسومين 40 و41 لسنة 2018م بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأن تكون لهما قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة ، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان شرعية دولية هامة استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها.
كما تثمن اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بموجب القانون رقم 13 لسنة 2018 م، بما يكفل حق الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل دون أية قيود ، وهو ما يعمل على تعزيز وحماية الحق في حرية التنقل والسفر.
نقلة نوعية
وتُشيد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالنقلة النوعية في مجال ترسيخ الحق في الإقامة بدولة قطر والمتمثلة في إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة، الذي يُعدّ قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عدداً من الحقوق والامتيازات ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات.
وتؤكد اللجنة على أن كل تلك الخطوات تمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، وتتطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان في ضوء ما أوصت به في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي.