أعرب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمة”، عن سعادته بما حققته “بيمة” من إنجازات في عامها السابع، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها السوق العالمي والمحلي، فقد كان للعمل الدؤوب والجهود المتواصلة دور كبير في قدرتها على مواجهة التحديات، وفي دعم مكانتها داخل سوق التأمين بشكل عام، وسوق التأمين التكافلي بشكل خاص.
جاء ذلك خلال ترؤسه لإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة اليوم، بحضور السادة المساهمين، والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ إدارة مراقبة الشركات، ومصرف قطر المركزي، ومراقبي حسابات الشركة.
وقال سعادته إن أهداف بيمة تركزت خلال عام 2016م على التوافق التام مع التشريعات والأنظمة القانونية المعمول بها، والجديدة، والتزامها ومبادئ حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ خططها التسويقية للتواصل مع العملاء، حيث قامت في سبيل ذلك بتفعيل خدماتها الإلكترونية بالكامل، وكان لذلك بالغ الأثر في امتلاك زمام المبادرة نحو تقديم خدمات تأمينية تلبي كافة الاحتياجات..
وبخصوص النظرة المستقبلية للشركة، شدد سعادة رئيس مجلس الإدارة على أن بيمة دائمة السعي وراء طرح منتجات تأمينية ذات صبغة جديدة ومبتكرة، وأنها في سبيلها لتوفير هذه المنتجات خـلال عــام 2017م بمشيئة الله تعالى، مشيرًا إلى أن بيمة قد أوفت بالوعود التي قطعتها على نفسها لمشتركيها ومؤسسيها، وأعلنت عن نتائج مالية واستثمارية جيدة ومستقرة، بما يُعبر عن الأداء القوي والمؤثر للشركة، فقد تجاوز إجمالي الاشتراكات المكتتبة حاجز الثلاثمائة مليون ريال وبلغ (ثلاثمائمة وثمانية وعشرين مليون ريال)، وتجاوز صافي ربح حملة الأسهم أربعة وأربعين مليون ريال، كما تجاوز فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق مبلغ اثنى عشر مليون ريال.
وأضاف سعادته أن نتائج بيمة خلال العام المنصرم تؤكد عزمها على الاستمرار في خططها المستقبلية، واستغلال كافة الفرص التي تعود بالنفع الأكيد على حملة الوثائق وحملة الأسهم والاقتصاد الوطني، وذلك تماشيًا مع توجيهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030م.
في ضوء هذه النتائج الجيدة، اعتمدت الجمعية العامة توصية مجلس إدارة بيمة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية، توزيع فائض عمليات تأمين بنسبة (7 %) على حملة الوثائق ممن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2016م، وتوزيع أرباح بنسبة (10%) على حملة الأسهم.
هذا وتواصل بيمة من ناحية أخرى التوسع في فتح منافذ خدماتها لراحة العملاء، وذلك من خلال استكمال إجراءات بناء مقرها الرئيسي في لوسيل ـ بمدينة الطاقة، وأيضًا تجهيز دراسة شاملة للعمل في المناطق اللوجستية جنوب البلاد.
هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2016، وتقرير مراقبي الحسابات، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما صادقت على الميزانيـة السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد تقرير الحوكمة
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.