الدوحة – بزنس كلاس:
نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول التطورات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، وما إذا كانت المؤسسات المالية تخطط لدمج هذه الابتكارات في نماذج أعمالها.
شارك في الندوة، التي تضمنت جلسات ومناقشات مفتوحة تحت إشراف متخصصين، عدد من أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي، والمؤسسات المالية الإقليمية، والجهات التنظيمية ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وقادة قطاع التمويل الإسلامي وطلاب من جامعة حمد بن خليفة.
وتناولت النقاشات النمو الذي شهدته التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة مؤخرا، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي عموما وعلى قطاع التمويل الإسلامي على وجه الخصوص.
وركز الجزء الأول من الندوة على استخدام التكنولوجيا المالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول التحديات التي قد تواجهها المؤسسات المالية في أماكن عملها، ونظرة المؤسسات والأفراد على اختلافهم إلى العملات المشفرة وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية في المنطقة.
وتناول الجزء الثاني الفوائد والعواقب غير المقصودة لاعتماد التكنولوجيا المالية، وتطرقت جلسة حوار استمرت لساعتين إلى موضوع استخدام التكنولوجيا المالية من أجل تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن للعاملين في الأسواق ذات سجلات التأمين الأقل تطورا الاستفادة من التكنولوجيا المالية والروبوتات الاستشارية في قطاع إدارة الأصول، وفيما إذا كان هناك تعاون أو منافسة بين المؤسسات المالية التقليدية ومنصات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن مجال التمويل الإسلامي شهد نموا هائلا خلال العقد الماضي، وأصبح واحدا من أسرع الأنظمة نموا في القطاع المالي، في حين عانت بقية الأنظمة التقليدية بشكل كبير من جراء الأزمات العالمية.
وأضاف بأن ذلك يظهر جليا من خلال حجم الفرص التي أتاحها التمويل الإسلامي، والتي دفعت المصارف التقليدية والقطاع المالي عموما في البلدان غير الإسلامية إلى طرح منتجات مالية إسلامية استفاد منها الكثيرون ممن لم يحصلوا على الخدمات المالية التقليدية.