في ظل تقديم الرعاية الطبية لـ14 ألف مراجع من مواطنيهم
* دول الحصار تخرق بنود مجلس التعاون في التعاون الصحي
* اللجنة الوطنية ولجنة التعويضات ترصد حالات لقطريين طردوا من مستشفيات دول الحصار
* المنع شمل كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية
* د. المسلماني: تقديم الرعاية الطبية لكافة المرضى بغض النظر عن جنسياتهم
ضرب ثلاثي الحصار بزعامة السعودية والإمارات، كافة الأعراف والقوانين عُرض الحائط، منذ افتعال الأزمة الخليجية مع دولة قطر، بقرصنة وكالة الأنباء القطرية، وصولا إلى فرض حصار جائر على دولة قطر شمله قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض حصار بري، بحري وجوي، ولم يقف الأمر عند هذا الأمر، بل مسَّ الحصار وتراً حساساً ضرب النسيج الاجتماعي الخليجي في مقتل، حيث تشتت آلاف الأسر الخليجية، ليذهب ضحيتها الأبناء والأمهات اللاتي فرقن عن أبنائهن بسبب إما أنهن مواطنات قطريات، أو أمهات لأبناء يحملون الجنسية القطرية، ولم يسلَّم في هذه الأزمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية على حسب كافة المنظمات الحقوقية الدولية الحلال، الذي يعتبر ركيزة اقتصادية لأغلب سكان دولة قطر، فضلا عن خصوصية “الحلال” لديهم، وبالرغم من المناشدات لنأي بهذه الجوانب عن تداعيات الأزمة إلا أنَّه لا أذن تسمع ولا عين ترى.
وقد يعتبر المساس بتلك الجوانب أمر مرفوض من كافة الأعراف والقوانين الإلهية والوضعية، إلا أنَّ ما أثار حفيظة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي زارت دولة قطر منذ اشتعال الأزمة للإطلاع على مدى حقيقة وواقعية ما ينشره وسائل الإعلام الصادر عن قطر، هو طرد المرضى القطريين والذين يحملون إقامة قطرية، ومنعهم من استكمال علاجهم، دون أدنى رحمة، ودون استثناء أي من الحالات.
وفي هذا الصدد ما يدعو إلى السخرية خاصة وأنَّ موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يتغنى بمجالات التعاون بين دول مجلس التعاون، وتحت بند الإنجازات في المجال الصحي ورد (حقق العمـل الصحـي المشــترك العديد من الإنجازات، التي تتلخص في معاملة مواطني دول المجلس في توفير الخدمات الصحية في جميع الدول الأعضاء معاملة المواطنين، وقد تحقق ذلك بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات العامة والمستوصفات والمراكز الصحية ( المنامة ، ديسمبر 1988) .، إذ يعتبر هذا البند والذي لا يزال على صفحة موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون إدانة وحجة دامغة على ما اقترفه دول الحصار بحق المرضى القطريين، وحملة الإقامة القطرية، وطردهم حيث كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلنت في مايو الماضي، أنَّ أكثر من 6 آلاف حالة تضررت منذ فرض الحصار الجائر على دولة قطر، شملت انتهاكات للحقوق الإنسانية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وكان منها (35) حالة انتهاك لحق المواطن في الحصول على علاج صحي بدول الحصار.
شكاوى المتضررين
وفي ظل هذه الأعداد التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت لجنة المطالبة بالتعويضات برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري-النائب العام-، التي رصدت عددا من شكاوى المتضررين من المرضى لمواطنين، وقامت اللجنة حينها بناء على ما نشرته “الشرق” باستقبال الحالات، للاستماع إليهم، وطلب شروحات كافية عن ظروفهم العلاجية، وسجلاتهم المرضية في مستشفيات دول الحصار، ومن المؤسف أنَّ الحالات كانت متنوعة ما بين مرضى الأمراض المزمنة والمستعصية، وكبار السن، وذوي الإعاقات الذين أكدوا أنهم يتابعون علاجهم لدى أطباء بعينهم في مستشفيات أجنبية في دول الحصار.
سياسة ضبط النفس
وعلى الرغم من إمعان دول الحصار بخرق القوانين الدولية، وانتهاك الأعراف والتقاليد التي تجمع دول الخليج تحت مظلة واحدة، لاستفزاز القطريين قيادة وشعبا، ولتقليب الشعب على قيادته، التزمت دولة قطر بسياسة ضبط النفس، وتخلت عن حقها الدبلوماسي في مبدأ المعاملة بالمثل، فمنذ الأيام الأولى لفرض الحصار على الدولة، جاءت التوجيهات العليا من القيادة القطرية التي اتسمت بالحكمة والحنكة على مدار عام الحصار، بعدم التعامل بالمثل، بل برعاية مواطني دول الحصار وتوفير كافة ما يلزم لمن اتخذ قرار مغادرة البلاد بضغوطات من دولهم فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تقديم مواعيد امتحانات الطلبة في الجامعات القطرية لطلبة دول الحصار، كما لم يرفض القطاع الصحي بالدولة من مستشفيات ومراكز صحية بالقطاعين الحكومي والخاص أي من الحالات من دول الحصار لتطبيبها، أو مواصلة علاجها لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة من مرضى سرطان، أو الغسيل الكلوي، أو غيرها من أمراض، لتلتزم دولة قطر ليس فقط بالقوانين والاتفاقيات بل بما يمليه عليها الدين، وحسن الجوار، في النأي عن الشعوب في أي خلاف سياسي.
25 ألف زيارة علاجية
وكانت الإحصائية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية يوم الأول من أمس دليل دامغ على ما سلف، حيث قامت مؤسسة حمد الطبية بتوفير الرعاية العلاجية اللازمة لثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثين مريضاً من دول الحصار الأربع وذلك منذ اليوم الأول للحصار وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، حيث قام هؤلاء المرضى بنحو 25.819 زيارة علاجية لمستشفيات المؤسسة، وجاءت الإحصائية بمناسبة مرور عام على الحصار، وصنفت الإحصائية المرضى من أبناء دول الحصار الذين تم علاجهم في مستشفيات حمد الطبية منذ الخامس من يونيو 2017 (بدء الحصار) وحتى نهاية شهر أبريل2018 ، حيث تم علاج 13.838 مريضاً من البحرين ومصر والإمارات والسعودية، حيث قام هؤلاء المرضى بـ25.819 زيارة علاجية لكافة مستشفيات المؤسسة، كما قاموا بـ6062 زيارة علاجية لأقسام غسيل الكلى ، و1327زيارة في أقسام العلاج الكيميائي للسرطان، وأجريت 144 جراحة لمرضى السرطان من هذه الدول خلال الفترة المذكورة، كما تمت 1670 ولادة طبيعية و قيصرية لسيدات من دول الحصار، وتم علاج 816 مريضا بقسم الإصابات والحوادث، كما أجريت 275 قسطرة وجراحة قلب لمرضى بالغين إضافة إلى 29 عملية مماثلة لمرضى من الأطفال من دول الحصار.
رعاية متواصلة
وفي هذا السياق أكد الدكتور يوسف المسلماني –المدير الطبي لمستشفى حمد العام- أن مؤسسة حمد تواصل تقديم الرعاية الطبية لكافة المرضى والمراجعين بغض النظر عن جنسياتهم، ولكن في حال اختار أي مريض تلقي الرعاية الصحية في مكان آخر، فإن المؤسسة تحرص دائماً على ضمان تواصلها مع الفريق الجديد الذي سيشرف على تقديم الرعاية الصحية لهذا المريض، بالإضافة إلى توفير جميع الوثائق والتقارير الطبية اللازمة الخاصة به.