الدوحة – بزنس كلاس:
تمكن قطاع سوق الإطارات بكافة أنواعها، كغيره من القطاعات الأخرى، من إعادة ترتيب أوراقه سريعا، في ظل الواقع الجديد الذي فرضه الحصار، حيث استطاع المستوردون تلبية احتياجات السوق، التي تشهد طلبا كبيرا في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، وإيجاد مصادر بديلة لدول الحصار، الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها.
وقال تجار ان اسعار الاطارات مستقرة، ولم تتأثر، حيث تتراوح حاليا بين 150 إلى 1800 ريال للإطار الواحد، وان السوق يوفر العديد من الخيارات للمستهلكين، والتي يأتي في مقدمتها الاطارات اليابانية، بالاضافة الى توفر اطارات من كوريا، الصين، الهند، اندونيسيا، امريكا.
وأشاروا الى انه يتم حاليا الاستيراد من بلدان المنشأ، فيما يتم استيراد بعض الكميات من سلطنة عمان، لتغطية احتياجات السوق المحلي التي تشهد طلبا متزايدا، اذ انه بحسب مؤشر تملك السيارات العالمي فان نحو 430 سيارة لكل ألف شخص، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الدولي 180 سيارة لكل ألف شخص.
وبلغت قيمة مستوردات قطر من الاطارات بكافة انواعها خلال الشهور التسعة الاولى من العام الماضي 2017 نحو 300 مليون ريال، بحسب إحصائيات صادرة عن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.
وبحسب النشرة بلغت قيمة مستوردات الاطارات الخاصة بالسيارات والشاحنات، نحو 250 مليون ريال خلال الشهور التسعة الاولى من العام الماضي 2017، بحسب إحصائيات صادرة عن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.
وبحسب الاحصائيات، بلغت قيمة مستوردات الاطارات الخاصة بالآلات الزراعية 3 ملايين ريال، والخاصة بآليات الانشاءات والمناولة 10.6 مليون ريال، و23.5 مليون ريال اطارات الطائرات، و832 الف ريال اطارات الدراجات النارية، و100 الف ريال اطارات الدراجات العادية، و2.3 مليون ريال إطارات مستعملة.
تجار: السوق يوفر كافة الخيارات للمستهلكين
أجمع أصحاب محلات بيع اطارات ومستهلكون على أن سوق الاطارات المحلي لم يتأثر بالحصار الظالم المفروض على البلاد منذ نحو ثمانية شهور.
وقالوا إن السوق استطاع التأقلم مع الوضع الذي فرضه الحصار، حيث بقيت الاسعار مستقرة كما كانت قبل الحصار، بالاضافة الى توفير كافة الخيارات أمام المستهلكين بحسب قدراتهم المالية.
وأكد مستهلكون على اهمية الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات الحكومية المختصة لمنع الغش والتلاعب في هذه السلعة التي لها ارتباط مباشر بحياة الافراد، مشددين على انه لا مجال اطلاقا للتلاعب بجودتها.
الى ذلك قال موسى كوتي، صاحب محل:”الاسعار حاليا مستقرة، ولم تتأثر بالحصار اطلاقا، حيث يوجد لدينا كميات سابقة في المستودعات، مما ساهم في استقرار الاسعار، ويتم حاليا استيراد الاطارات من بلد المنشأ مباشرة وبعض الكميات من السوق العماني.”
واضاف:”الانواع الموجودة حاليا هي منشأ، ياباني، صيني، هندي، اندونيسي، كوري، وتتراوح الأسعار ما بين 150 ريال الى 1800 ريال للاطار، وذلك بحسب المقاس والمواصفات، والجودة”
ونوه الى ان 30% فقط من الاطارات كانت تأتي من دبي، منطقة جبل علي، الا انه تم عقب الحصار ايجاد بدائل فورا وتأمين احتياجات السوق دون تأثير على الاسعار.
بدوره قال العامل في احد محلات الاطارات، لاشمان مونر، إن اسعار الاطارات مستقرة، مشيرا الى ان الاصناف الموجودة في السوق المحلي، هي منشأ، ياباني، كوري، صيني،اندونيسي، هندي، امريكي.
وقال سامر بسيسو، مقيم، إن اسعار الاطارات لم تتغير كثيرا، وبقيت ضمن معدلاتها الاعتيادية، وانه يوجد في السوق المحلي خيارات عديدة أمام المستهلكين، وبإمكان اي شخص شراء ما يناسب قدراته المالية.
واضاف الا ان اهم ما يمكن ان يقال في هذا المقام هو ضرورة تشديد الرقابة على محلات بيع الاطارات، لمنع بعض اصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب بالاسعار، وكذلك اهمية التأكيد على مدة الضمان، حيث ان بعض المحلات لا تمنح كفالة إلا 6 شهور فقط.
مؤشر عالمي: 430 سيارة لكل 1000 شخص في قطر
قال تقرير حديث لسوق السيارات الخليجي نشرته مؤسسة (ألبن كابتال) البحثية حول صناعة السيارات بالمنطقة، إن قطر حققت نسباً عالية في مؤشر تملك السيارات العالمي بنحو 430 سيارة لكل ألف شخص، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل الدولي 180 سيارة لكل ألف شخص، متفوقة على عمان والإمارات والسعودية، بينما تتصدر البحرين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن تسجل قطر أعلى نسبة نمو في عدد سيارات الركاب المستخدمة في دول التعاون بنسبة نمو سنوي يقدر بنحو 5.4%، ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات لنحو 310 آلاف سيارة ركاب بحلول 2020.
وستشهد قطر زيادة في سوق السيارات بنحول 213 ألف سيارة خلال الفترة المتوقعة، حيث يتوقع أن يصل عدد سيارات الركاب إلى نحو 7% من السيارات في الخليج بحلول 2020.
وفيما يخص السيارات الجديدة من المتوقع أن تصل لنحو 76 ألف سيارة بحلول 2020 بمعدل نمو 1.8% مقارنة بنحو 69 ألف سيارة في 2015.
ومن المتوقع أن يستمر النمو في السنوات المقبلة مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في عدد السكان الوافدين وزيادة اعداد السياح خاصة في ظل الأحداث العملاقة التي تنتظرها قطر وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم 2022.
1.5 إلى 2 مليون إطار مستعمل يطرحها السوق سنويا
تشكل عملية التخلص من الاطارات المستعملة أحد أبرز التحديات البيئية في دولة قطر، خاصة في ظل تزايد أعدادها في المطامر والمكبات المخصصة لاستقبالها.
ويحتوي مطمر أم الأفاعي على 9 ملايين إطار، في الوقت الذي يوجد في مكب روضة راشد نحو 3 ملايين أخرى، فيما تنتج الدولة سنوياً من 1.5 إلى 2 مليون إطار مستعمل.
وبلغت كمية الإطارات المستعملة التي استقبلتها مرافق إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة من مكبات ومطامر، خلال الخمسة أعوام الماضية نحو 4.4 مليون إطار، وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن “البلدية والبيئة”.
وتتولى شركات قطاع خاص جمع الإطارات من مختلف أنحاء الدولة والتخلص منها في مكب روضة راشد، منذ إغلاق مطمر أم الأفاعي في عام 2013 أمام استقبال أي نفايات عقب شكاوى سكان المنطقة منه.
ويبلغ عدد المصانع الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال إعادة تدوير وتصنيع الإطارات في الدولة نحو 7 مصانع يتوزع تواجدها في منطقتي أم الأفاعي، ومسيعيد الصناعية، منها شركتان تعملان في مجال التدوير وإعادة التصنيع، وأخريان لا تزالان قيد الترخيص والإنشاء، فيما يقتصر نشاط بقية الشركات على تقطيع الإطارات وتحويلها إلى مسحوق أو مطاط مستصلح يتم تصديره للخارج.
إطارات موفرة للطاقة في 2018
12 شهرا متوسط عمر الإطار في منطقة الخليج العربي
في تصريحات صحفية سابقة، كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن إدخال الإطارات الموفرة للطاقة رسمياً إلى الأسواق القطرية اعتبارا من بداية العام الحالي.
وتحظر الهيئة على مراكز البيع والتداول بيع الإطارات بعد مضي 24 شهرا من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و 30 شهرا للشاحنات الثقيلة، ويقدم البائع (الوكيل أو الموزع) شهادة ضمان للمستهلك لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية (2007-581 اشتراطات تخزين إطارات السيارات)، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة، كما يشترط أن توضع لوحة في مكان بارز في المحل موضح عليها الاشتراطات لتوعية المستهلك، ويحظر عرض أو تخزين الإطارات غير الصالحة للاستعمال.
وكانت الهيئة في قرار سابق لها مددت فترة ضمان إطارات السيارات من 6 أشهر إلى عام كامل وشمل ذلك جميع أنواع الإطارات.
وبررت الهيئة قرار تمديد فترة الضمان من نصف سنة إلى سنة كاملة بعدما أظهرت الدراسات التي أجرتها أن فترة الضمان البالغة 6 شهور غير كافية لاكتشاف عيوب التصنيع والتخزين، وجاءت الخطوة لضمان حقوق المستهلك والضغط على المصنعين لرفع جودة المنتج، حيث ان الإطارات التي تورد لدول الخليج العربية مصنعة خصيصاً لمقاومة ظروف المناخ ودرجة الحرارة العالية والرطوبة،اذ أن درجة حرارة الاسفلت بدول الخليج تصل إلى 76 درجة مئوية فضلا عن تأثير الرطوبة وغيرها على المنتجات لاسيما الاطارات لأنها الاكثر عرضة لحرارة الاسفلت وغيره.
جدير بالذكر ان متوسط عمر الإطار في الخليج سنة واحدة ومع الاستهلاك الخاطئ يتقلص إلى ثمانية أشهر أو اقل من ذلك ويعود ذلك الى ادخال الاطارات في البحر أو التفحيط والقيادة الطويلة وغيره.
إغلاق وغرامات تصل إلى مليون ريال
“الاقتصاد” تشدد الرقابة وتحذر من المساس بسلامة وحق المستهلك
حملات تفتيشية دورية تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مفتشي الضبط القضائي بالوزارة لضبط الاطارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
ومن ضمن المخالفات التي ضبطتها كوادر الوزارة في وقت سابق طمس تواريخ صلاحية بعض الاطارات الأصلية وطباعة تواريخ صلاحية أخرى.
وتأتي حملات الوزارة في إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف وصولا إلى مليون ريال.
وتجدد الوزارة تحذيراتها دائما الى جميع التجار والمزودين من القيام بأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بسلامة وصحة وحق المستهلك، كما تحث جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.
يشار إلى أن المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 تنص على أن (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة).
نصائح للمستهلكين عند شراء الإطارات
هناك العديد من النصائح المهمة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند شراء الإطارات، وتتمثل في عدة عوامل على النحو التالي:أولا الثبات، حيث ان الاطار الجيد يعطي الثبات للسياره اثناء سيرها على الطريق بكل انواع التضاريس التي ممكن قد تمر بها فجأه بحيث تقلل من الانزلاق، وتتأقلم مع السياره وانظمتها، ثانيا: التحمل، حيث ان الحراره والاجواء القاسية هي اكبر مشكلة نواجهها في الوطن العربي والخليج بشكل خاص، فالحراره تؤدي الى تمزق اطراف الاطار وجوانبه وتجعله ناعم الملمس على الطريق مما يؤدي الى انزلاقها او انفجار الاطار وقسمت الإطارات إلى ثلاث فئات،A للمناطق الحارة،B للمناطق متوسطة الحرارة، وC للمناطق الباردة.
ومن العوامل الهامة ايضا، السرعة، حيث تصنع الشركات المصنعة للإطارات في العالم الإطار على أساس أنه يتحمل سرعة قصوى، لذلك يجب الحرص على اختيار الإطارات ذات السرعة العالية، مع التوصية بالتقيد بالسرعة القانونية من أجل السلامة، وكذلك تاريخ الإنتاج، فمن المهم جداً أن تختار إطار حديث الإنتاج حتى تتجنب أخطاء التخزين، ويكتب تاريخ الإنتاج عادة على جانب الإطار ويتكون من ثلاثة إلى أربع أرقام فالرقمان الأولان من اليسار يدلان على رقم الأسبوع والرقمان من اليمين يدلان على سنة التصنيع.
وتوجد رموز توضع على الإطار وهي موحدة حول العالم وتحمل دلالات واضحة وتكون مكتوبة على الجدار الخارجي للإطار.