قال صندوق النقد الدولي إنه حصل على تعهدات إضافية بحوالي 40 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من 9 أعضاء، لترتفع التعهدات الكلية إلى حوالي 300 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (400 مليار دولار) من 35 عضواً في 2016، وفقاً لبيان.
وأوضح بيان الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أمس الجمعة، أنه في ظل هذه التعهدات بدأ سريان 20 اتفاقاً للاقتراض بقيمة كلية قدرها حوالي 211 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، لمدد قصوى حتى نهاية 2020.
قالت مدير عام صندوق النقد: “أشعر بالتفاؤل إزاء التعهدات التي تلقيناها من البلدان الأعضاء بتقديم موارد ثنائية ضمن إطار الاقتراض الجديد. ويشكل الاقتراض الثنائي ثالث أهم خطوط الدفاع بعد الحصص واتفاقات الاقتراض الجديدة (NAB)”.
وتابعت كريستين لاجارد: “ستكفل هذه التعهدات الحفاظ على قدرة الصندوق الكلية على الإقراض وبث الثقة في أنه سيظل قادراً على تلبية احتياجات بلداننا الأعضاء”.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد الزخم من جديد خلال الفترة الماضية.
وأوضحت لاجارد، عبر مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أنه يجب التأكد من أن هذا الزخم “مستدام”، وأن النمو الاقتصادي يتم توزيعه بطريقة أكثر مساواة.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي، مع تفاؤله بأداء اقتصادات المملكة المتحدة واليابان.
وأعلن صندوق النقد عبر تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنسبة 3.5% في عام 2017.