شهد الوزراء المشاركون في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أمس توقيع 6 اتفاقيات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ضمن مظلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. فقد تم توقيع اتفاقية تفاهم للتعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا في الأدوية القابلة للحقن والبخاخات الدوائية وأدوية الكوليسترول والسكر بين شركة جلوبال فارما من الإمارات وشركة زنيث فارما من المغرب.
وتقدر قيمة الاتفاقية ب 100 مليون دولار أمريكي كما وقعت اتفاقية تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية، حيث سيتم توريد الزجاج المسطح من شركة الإمارات للزجاج إلى شركة المدينة للزجاج في البحرين. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 20 مليون دولار أمريكي واتفاقية توريد أعلاف مركبة من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتي إلى شركة «الريان لمستلزمات الخيل» القطرية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
وجرى توقيع اتفاقية توريد عبوات بلاستيكية PET لشركة الوطنية للألبان في الإمارات، من شركة «أكسيد الصناعية» في الأردن. تبلغ قيمة هذه الاتفاقية 10 ملايين دولار أمريكي، واتفاقية شراكة بين شركة «أي إس سي كابيتال» من الإمارات وشركة «مزارع الجزيرة» في البحرين، لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 10 ملايين دولار أمريكي واتفاقية تفاهم استراتيجية بين شركة أفريكورب كونسورسيوم المغربية وشركة إنتيكول الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في الإمارات.
وخلال الاجتماع تم تكريم الشركات التي ساهمت في دعم مشروعات الشراكة الاقتصادية.
نائب رئيس الوزراء المصري:182 مليار دولار التجارة بين دول الشراكة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية أن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم، يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وأضاف إن التعاون بين دول الشراكة، السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة، والتي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، كما تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.
وأشار إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم، بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023م، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتعدى 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكد على استعداد مصر لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات، والتي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية، بذلت جهودًا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال توفير حِزم من الحوافز المتنوعة، لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، شملت تقديم الإعفاءات الضريبية، وحسنت البنية التحتية للصناعة، وإنشاء شبكة متطورة من النقل، تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة، بإجمالي أطوال 7000 كم . فضلًا عن ذلك، شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية، بإجمالي أطوال 10 آلاف كم، فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة، تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية، وإنشاء عدد 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.
بالإضافة إلى إقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات، والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، وكذلك تيسير طرح الأراضي الصناعية، من خلال منصة مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها، الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية، تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار.
ورحب الوزير، بانضمام كل من قطر وتركيا، إلى مجموعة دول الشراكة، لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة، على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء.
وزير الصناعة التركي:المبادرة تعزز أمن سلاسل التوريد
أكد سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية أن بلاده تقدر بشدة المبادرة التي أُطلقت في عام 2022 في إطار الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن قدرات تركيا ستُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة. وبعيدًا عن المصالح الاقتصادية، تظل تركيا ملتزمة بشدة بتعزيز التعاون مع جميع الدول الأعضاء.
وقال كاجر خلال كلمته إن هذه المبادرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز أمن سلاسل التوريد، ودعم توطين الصناعات، وتعزيز الإنتاج المتكامل ذي القيمة المضافة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع بين الدول الأعضاء. كما أنها تساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الترابط الاقتصادي، والذي يعدّ عنصرًا أساسيًا في تحقيق الرفاهية والازدهار.
وأضاف: في إطار هذه الشراكة، نحن على ثقة بأن مشاركة تركيا ستُحقق فوائد كبيرة لجميع الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام قطر أيضًا سيعزز التعاون الصناعي ويمهد الطريق لمزيد من الشراكات القوية في مختلف القطاعات.
وأوضح السيد محمد فاتح كاجر أن تركيا تتمتع باقتصاد مرن وسريع النمو، وتوفر سياسات داعمة للأعمال، وقوة عاملة ماهرة، وإمكانية وصول استراتيجية إلى الأسواق التي تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. خلال رحلة طيران مدتها أربع ساعات فقط، يمكن الوصول إلى 1.3 مليار نسمة وسوق يبلغ إجمالي ناتجه المحلي 28 تريليون دولار في أوروبا وآسيا وإفريقيا.
كما تطرق كاجر خلال كلمته إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي تمنح المنتجات المصنّعة في تركيا دخول تلك الأسواق دون رسوم جمركية. وبفضل قاعدة صناعية قوية، وقوة عاملة ديناميكية، وبنية تحتية لوجستية متطورة، تطورت تركيا لتصبح مركزًا إقليميًا حيث تُدير الشركات متعددة الجنسيات مراكز البحث والتطوير، ووحدات التصميم، ومكاتب المشتريات، ومراكز الخدمات اللوجستية، والمقار الإقليمية. وهناك أكثر من 83,000 شركة دولية تعمل حاليًا في تركيا.
وأشار إلى أن تركيا تحتل مكانة ضمن أكبر 12 اقتصادًا عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي مذهل بلغ 5.4% خلال العقدين الماضيين. وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو المستدام سيستمر بوتيرة متسارعة. لقد أثبتت قدرة تركيا على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، ما مكّنها من تنويع أسواقها وزيادة توسعها الاقتصادي المستدام.
وفي السياق أيضًا أوضح كاجر أن التزام تركيا القوي بالإنتاج عالي القيمة والتكنولوجيا المتقدمة قد عزّز قدرتها التنافسية العالمية بشكل ملحوظ. وفي العام الماضي فقط، شكلت المنتجات متوسطة وعالية التقنية41% من إجمالي الصادرات. وفي عام 2024، حققت تركيا إنجازًا تاريخيًا في الصادرات، متجاوزة 262 مليار دولار، حيث كان 94% منها عبارة عن منتجات صناعية. كما تتمتع تركيا بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع 23 دولة، مما يعزز من دورها كشريك استثماري عالمي.
وزير الصناعة الإماراتي:حزمة مشروعات جديدة ب 2 مليار دولار
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن انضمام قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية يعد إضافة نوعية كبيرة ومهمة، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها الدوحة وأنقرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى التكامل الصناعي ما بين بلدان المجموعة، وفتح أسواق واعدة جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة للدول الأعضاء، لافتًا إلى أنه ومنذ الإعلان عن الشراكة في أولى دوراتها عام 2022 تم طرح العديد من المشروعات في كل دول الشراكة. وكشف الجابر أن حجم الاستثمارات المقامة والجاري تنفيذها بلغت حتى الآن 2.6 مليار دولار أمريكي، تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد، مؤكدًا على أن الطموح يبقى أكبر بكثير مما تم تحقيقه لحد الآن، من خلال الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع التي تؤكد قوة ومتانة هذه الشراكة، وبقيمة تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، تشمل مجموعة من القطاعات المهمة مثل التكنولوجيا، وصناعة الأدوية، والأغذية والمعادن والمنسوجات، لتنضم إلى مشروعي الطاقة اللذين تم الإعلان عنهما في شهر نوفمبر الماضي في جمهورية مصر العربية بقيمة استثمارية تتخطى 220 مليون دولار.
وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه المشاريع الجديدة تعد دليلًا صريحًا على نجاح واستمرارية هذه الشراكة، بفضل العديد من الشراكات التي أسهمت في بلوغ ذلك عبر استثمارات مميزة، تبين دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد، مبينًا استمرارية الدول الأعضاء في تحسين البيئة الاستثمارية والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر طرح حوافز ومشجعات جديدة، داعيًا جميع الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص، والمبادرة بطرح مشاريع تكاملية جديدة.
وشدد الجابر على أن انضمام كل من قطر وتركيا سيزيد من قوة هذه الشراكة، ليجعل منها نموذجًا إقليميًا للتكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري، مما يسهم في طرح فرص عمل جديدة في مجتمعاتنا، لافتًا إلى أن تحقيق هذه الشراكة يرجع إلى توجيهات القيادات الرشيدة في الدول الأعضاء.
وزير الصناعة الأردني:تطوير صناعات تلبي الاحتياجات
أشاد سعادة السيد يعرب فلاح مفلح وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية بانضمام دولتي قطر وتركيا إلى تحالف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ومن ثم النهوض بالمنطقة وازدهارها.
وقال مفلح خلال كلمته إن التحدي الحالي الذي تواجهه المنطقة يتطلب تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة وهياكل تنظيمية داعمة وهو ما يستدعي تعاونًا إقليميًا بتكامل اقتصادي ليوظف مميزات نسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري خال من أي معوقات لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إلى ضرورة التخطيط المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعات مختلفة وصناعات هامة تلبي احتياجات الأسواق وتزيد من حجم الصادرات وتنوعها وتساهم في نمو الاقتصاد.