الدوحة – بزنس كلاس:
أسهمت حزمة القرارات التي توجت مؤخراً بقانون تنظيم الاستثمار داخل دولة قطر إضافة إلى الثقة المتزايدة سواء من المستثمرين أو المؤسسات الدولية المختصة بالشأن الاقتصادي بقوة الاقتصاد القطري وتوقعات النمو الاقتصادي الجيدة للعام المقبل، كل هذا سوف يحمل كثير من الشركات الدولية الكبرى للتفكير جدياً بالاستثمار في قطر نظراً للمناخ المتفائل والأرضية الصلبة للاقتصاد القطري.
وأشاد رجال أعمال بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي، واصفين التشريع بأنه دافع لعجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في البلاد.
وقال هؤلاء أن دخول رأس المال الأجنبي إلى الدولة سيرفع مستوى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتجارية كافة، حيث تمتاز الدوحة بتوافر عوامل نجاح المشاريع المختلفة من اقتصاد قوي ومتين وسوق جذاب، إضافة إلى البنية التحتية والقوانين الاستثمارية الجاذبة.ولفت رجال الأعمال إلى أن هذا القانون يوجد به عدة ميزات وعوامل جذب، من شأنها تحفيز الشركات العالمية الكبيرة، من أجل الولوج إلى السوق المحلي، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة على مستوى العالم.
وبيّن رجال الأعمال أن توطين رؤوس الأموال الأجنبية في الدولة أمر في غاية الأهمية، حيث إن رأس المال يبحث دائماً عن الثقة والأمن والاستقرار، إضافة إلى الاقتصاد القوي، وهذه الأمور كلها متواجدة في الدوحة، إذ إن مؤشر الثقة والأمان الاستثماري مرتفع لدى الدولة.
شركات أجنبية كبرى
وتوقع رجال الأعمال أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً وولوجاً لعدد كبير من الشركات الأجنبية الضخمة للسوق المحلي، معتبرين أن هذه القوانين تعتبر من أكثر التشريعات جذباً لرؤوس الأموال في المنطقة.
يذكر أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي يقدم ضمانات وحوافز، وفقاً لأفضل الممارسات العملية، والتي تتمثل في تخصيص أراضٍ لإقامة مشروع المستثمر الأجنبي، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، كما يضمن تحويل الأموال من وإلى الخارج دون تأخير، إضافة إلى عدم خضوع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية.
عجلة النمو الاقتصادي
وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال راشد العذبة، إن دخول رأس المال الأجنبي إلى الدولة وتوطنه بها، يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي، لافتاً إلى أهمية هذا القانون في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً به وببنوده وحوافزه.
وأضاف: «نحن نتمتع باقتصاد قوي ومتين، كما أننا نمتلك بنية تحتية للاستثمار تعتبر الأفضل في المنطقة، من الميناء البحري ونظيره الجوي وشبكة المواصلات، إضافة إلى كون السوق المحلي جاذباً، والبيئة الاستثمارية خصبة جداً، هذه كلها حوافز للمستثمر الأجنبي، وعوامل نجاح المشاريع الضخمة في العالم».
وتوقع العذبة أن الشركات الأجنبية الضخمة ستأتي للعمل في الدوحة قريباً مع كل هذه التسهيلات والحوافز، خصوصاً بالنظر إلى مكانة الدوحة عالمياً على مستوى مؤشر الأمان
والثقة الاستثماري.
رفع مستوى الاستثمار
وفي نفس الصدد، أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي من شأنه أن يرفع مستوى الاستثمار في الدولة، ويدفع عجلة التنمية، مثمناً محتوى القانون الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف: «الآن البيئة الاستثمارية خصبة جداً، والدوحة توفر للمستثمر عوامل النجاح كافة، من البنية التحتية والسوق الواعد، إضافة إلى اقتصاد الدولة القوي والمتين»، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وبيّن آل تواه الهاجري أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة استثمارية موثوقة وآمنة، وهذا الأمر يتوفر في الدولة، متوقعاً ولوج عدد كبير من الشركات الأجنبية الكبرى والضخمة إلى السوق المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة. ويهدف القانون إلى توطين الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي، وزيادة العوائد الضريبية للدولة، إضافة إلى رفع مستوى الدوحة في المؤشرات الاقتصادية العالمية.