الدوحة – بزنس كلاس:
أكد خبراء عقاريون أن القطاع العقاري المحلي سيشهد نمواً ملحوظاً خلال العام المقبل 2018، بناء على مؤشرات ومعطيات عديدة يتمثل أهمها في ارتفاع تلك النسب في الربع الأخير من العام الحالي، حيث سجل القطاع نمواً متسارعاً وكبيراً في هذا المضمار برؤوس أموال وطنية ومحلية من المقيمين، واستناداً لما أورده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال مقابلة تلفزيونية قبل عدة أيام عن أن سمو الأمير المفدى وجه بإعداد مشروع قانون تملك العقار لغير القطريين، وأنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال شهر من تاريخه، على أن يتم العمل به خلال السنة المقبلة، متوقعين أن يحدث تطبيقه -بشروط وإجراءات أكثر تطوراً ومرونة- نقلة نوعية في عالم العقار.
ولفت هؤلاء أن القانون سيعود بالفائدة على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد، حيث سيسهم في تحول وجهة الاستثمارات المحلية نحو الداخل بدلاً من توجهها إلى الخارج، وسيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالدولة، ويرفع أسعار العقارات وتوسعة رقعة البناء في جميع مناطق الدوحة ويحولها إلى سوق واعد.
وأشاد الخبراء بدور القطاع الخاص بتنمية الاستثمار العقاري في البلاد بالتكاتف مع القطاع الحكومي، الأمر الذي يدل على أن الاستثمار داخل قطر آمن ومستقر، مشيراً إلى أن تلك الصفات تعد إحدى أهم ركائز جذب الاستثمار، وفي حال شهد القانون مزيداً من الانفتاح على بعض الشروط والقواعد فإن ذلك لا بد أن يساهم في زيادة عدد المستثمرين، متوقعين أن يأدي تطبيق القرار في 2018 إلى مضاعفة أعداد العاملين حالياً في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث طفرة عقارية جديدة في السوق المحلي في حال تنفيذ القرار.
جذب الاستثمارات
وفي هذا السياق، قال خليفة المسلماني: «إن موضوع التملك لغير القطريين في بعض المناطق هو مطبق منذ 3 سنوات تقريباً في نحو 18 منطقة، إلا أن الطرح الذي قدمه معالي رئيس الوزراء حول هذا الأمر يدل على أن لديه بادرة حول السماح بتملك الأراضي وبدون تحديد المناطق كما السابق، حيث كان يقتصر تملك العقارات والأراضي معاً للأجانب على منطقتي اللؤلؤة ومدينة لوسيل فقط، والطرح الجديد في 2018 لابد أن يثري الحركة في السوق العقاري داخل البلد، والنمو في عمليات البيع والشراء والاستثمار والعائدات على الدولة وعلى القطاع الخاص»، متوقعاً أن تشهد نمواً كبيراً في 2018، فإن مثل هذه القوانين تصب في مصلحة الدولة واقتصادها، لذا فإنه من المرجح أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى على الفور، وسيكون بكل تأكيد نافذاً في العام الجديد.
آثار
ولفت المسلماني إلى أن الآثار الإيجابية لا بد أن تنعكس على القطاع العقاري ومختلف القطاعات داخل البلاد، سيما وأنه سيساهم في جذب استثمارات المقيمين إلى قطر بدلاً من ذهابها نحو الخارج، بالإضافة إلى أنه سيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالدولة، كما أنه سيرفع أسعار العقارات وتوسعة رقعة البناء في جميع مناطق الدوحة ويحولها إلى سوق واعد.
وأكد أن القطاع مع الربع الأخير 2017 قد شهد نمواً متسارعاً وملحوظاً وكبيراً في عمليات البيع والشراء، وكلها رؤوس أموال محلية وطنية ومقيمين، مشيداً بدور القطاع الخاص بتنمية الاستثمار العقاري في البلاد بالتكاتف مع القطاع الحكومي، مرجحاً أن تزداد نسب النمو في 2018 بناء على تطبيق تلك القوانين، الأمر الذي يدل على أن الاستثمار داخل قطر آمن ومستقر، مشيراً إلى أن تلك الصفات تعد إحدى أهم ركائز جذب الاستثمار، وفي حال شهد القانون مزيداً من الانفتاح على بعض الشروط والقواعد فان ذلك لا بد أن يساهم في زيادة عدد المستثمرين.
طفرة عقارية
من جانبه، قال المهندس أحمد العروقي: «إن تنفيذ القرار في 2018 سيكون له تأثير كبير على سوق العقارات والذي يضم شريحة كبيرة من المتعاملين في القطاع، سواء في البيع أو الشراء، الأمر الذي سيؤدي إلى سيرها بالشكل الصحيح، ما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمطورين العقاريين القطريين أو الشركات القطرية ويدعوها للتأهب للفترة المقبلة، بالإضافة لمن يرغب في الشراء والتملك من المقيمين أيضاً، فمن الطبيعي أنه لو قام نحو 100 ألف منهم بالاستثمار أو الشراء خلال العام المقبل فإن ذلك سيحدث نقلة كبيرة في عالم العقار، فإنها على الاقل تعطي الأمان للعاملين في هذا السوق لتجهيز وتطوير المنشآت، وإن هذه الخطوة لا بد أن يتبعها العديد من الإجراءات والقوانين وتنفيذ معطيات البيع والشراء بطريقة واضحة».
وتوقع العروقي أن يساهم تطبيق القرار في 2018 في مضاعفة أعداد العاملين حالياً في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث طفرة عقارية جديدة في السوق المحلي في حال تنفيذ القرار، بالإضافة إلى ذلك سيسهم التطبيق في تنشيط الأسواق الأخرى كما يعمل على جذب مدخرات المقيمين التي كانت تتجه للاستثمار في الخارج نحو الاستثمار المحلي، حيث يمنحهم القرار مزيداً من الاستقرار لأموالهم، فضلاً عن زيادة التخطيط العمراني وتجهيز مخططات جديدة، وأمور كثيرة يتبعها التوثيق العقاري وتنظيم طرق البيع والشراء بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وطرق التعامل مع المضاربين وتفادي وجود المحتالين في ظل الاستعجال في تطبيق القانون، وإذا ما تم العمل على هذه الاجراءات منذ الآن فإنها ستكون نافذة فعلياً في 2018 لتطبيق القانون بشكله الصحيح، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث نمو في سوق العقارات السكنية والتجارية بشكل لافت.