توقّع خبراء أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة نهاية العام المقبل، لافتين إلى إمكانية تطبيقها على عددٍ من المنتجات والخدمات المتنوعة، منوهين باحتمال استثناء السلع الأساسية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالغذاء والصحة ليتجاوز عدد السلع المتوقع إعفاؤها أكثر من 100 سلعة.
وتوقعوا أن تستخدم الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.
وقالوا لـالراية الاقتصادية إن تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، يكون وفقاً للاحتياجات الاقتصادية وأسعار السلع والمنتجات والقوة الشرائية. مشيرين إلى أن بعض الدول تفرض الضريبة على جميع السلع.
وقالوا إن الإعفاءات من الضريبة تعود في الإساس إلى تقديرات الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومعطيات ذات علاقة بسياسة الدولة الاقتصادية كتشجيع وتأمين قطاعات دون غيرها، لافتين إلى أن قطاع التعليم والصحة هما الأكثر حاجة إلى الاستثناء من الضريبة.
وأشاروا إلى ضرورة الوضع في الاعتبار إعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الضريبة ، أو إعطائها فترة سماح لتتمكن من التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد.
د عبد الرحيم الهور: 5% نسبة متوقعة للضريبة
أوضح مدير تطوير الأعمال لمجموعة الوحدة الطبية الدكتور عبد الرحيم الهور أن ضريبة القيمة المضافة ستطول جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى حاجتها لنسبة عالية من التنسيق على مستوى إدارة الجمارك.
وتوقع أن تكون نسبة الفائدة 5 في المئة وستكون موحدة في دول الخليج وستفرض مرة واحدة فقط.
كما توقع أن تبدأ قطر بفرض الضريبة في العام 2018 وستنضم إليها دول مجلس التعاون الخليجي، مُشيراً إلى أنها ستساعد في دعم الموازنة كونها سترفع من الإيرادات غير النفطية وتساعد في تمويل المشاريع ذات علاقة بالجمارك القائمة في المنافذ والحدود سواء إن كانت حدوداً برية أو بحرية والمطارات، وستسهل حركة تدفق السلع ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الهور إن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على عددٍ من المنتجات والخدمات المتنوعة في قطر مع استثناء السلع الأساسية والقطاعات الحيوية المتعلقة بالغذاء والصحة ليتجاوز عدد السلع المتوقع إعفاؤها أكثر من 100 سلع أساسية وحيوية وتعليمية. وإن كان سيتأثر رجال الأعمال والمستثمرون بضريبة القيمة المضافة، أجاب بأن العبء سيتوزع على الجميع، مشيراً إلى وجود جمارك قدرها 5 % على العديد من السلع حالياً.
وأكّد الهور على ضرورة استيعاب أن القوانين الاقتصادية تسن بناء على معطيات وظروف ومستجدات تفرضها، والالتزام بها قائم على أساس الأسباب التي وجدت من أجلها وعند تغير هذه الأسباب يجب إلغاء القوانين أو تعديلها.
أحمد عقل: بحاجة لإطار تشريعي
قال المحلل المالي أحمد عقل إن الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة تتم من خلال التأسيس التشريعي المهيئ لها تمهيداً لإصدار القانون والقرارات التنفيذية المنظمة له، حتى تستعد الجهات الخاضعة للضريبة لتطبيقها.
أضاف في حال ما إذا قررت الجهات المعنية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018 فلابد من الأخذ في الاعتبار أنها بحاجة إطار تشريعى ووقت كافٍ لتحضير وتجهيز القطاعات التي ستفرض عليها الضريبة. منوهاً بالأهمية الكبيرة لمعرفة
القطاعات التي ستشملها الضريبة لتجهز ما يتوجب عليها من دفاتر المحاسبة والمعطيات المطلوبة الأخرى.
وقال إن تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، يكون عادة وفقاً للاحتياجات الاقتصادية وأسعار السلع والمنتجات والقوة الشرائية. مشيراً إلى أن بعض الدول تفرض الضريبة على جميع السلع، في حين تعفي أخرى بعض السلع أو قطاعات كقطاع التغذية أو التعليمي من الضريبة.
وقال إن الإعفاءات من الضريبة تعود في الأساس إلى المعطيات ذات العلاقة بسياسة الدولة الاقتصادية كتشجيع وتأمين قطاعات معينة، مشيراً إلى أن أغلب الدول تعفي قطاعي التعليم والصحة.
طه عبد الغني: بحاجة إلى هيئة متخصصة لتطبيقها
قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إن ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى هيئة ضريبية متخصصة لتطبيقها وتحصيلها بسبب دقة تفاصيلها. ولفت إلى أن الإطار القانوني لفرض الضريبة ولائحته التنفيذية هو الذي سيحدد القطاعات والمواد التي سيطبق عليها قانون ضريبة القيمة المضافة ونسبتها والقطاعات التي ستطالها الضريبة وكيفية معالجة المواد المصدرة من دولة إلى أخرى.
وتوقع أن تطبق ضريبة القيمة المضافة نهاية عام 2018 أو بداية عام 2019، مشيراً إلى أن الدول المجاورة لم تقر القانون الضريبي بعد ولم تتخذ خطوات واضحة في تطبيقه.
زكريا عبد العزيز: الشركات الصغيرة مستثناة من الضريبة
أكّد المحلل المالي زكريا عبد العزيز أن ضريبة القيمة المضافة لن تفرض على جميع النشاطات الاقتصادية، وغالباً ما يبدأ تطبيقها على الأنشطة غير الأساسية. مشيراً إلى أن هناك فوائد عديدة للضريبة كونها تجعل الفرد يفكر بطريقة الاستهلاك.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة مفروضة في العديد من الدول الأوروبية والعربية، معتبراً أنه سيكون للضريبة تأثير جوهري على خزينة الدولة كونها سترشد الاستهلاك المحلي.
وحول إمكانية إعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الضريبة، أجاب عبد العزيز بأنه يجب ألا تطال الضريبة هذه الشركات أو إعطاؤها فترة سماح لفترة زمنية معينة لتتمكن من التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد.
25 مليار دولار إيرادات للضريبة بدول التعاون
رجّحت شركة “مور سيفن” التي تعمل في مجال المحاسبة والاستشارات، إعفاء نحو 100 سلعة من ضريبة القيمة المضافة التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها خلال العام المقبل.
وقال أحد مؤسسي الشركة، فتحي أبو فرح، إن قطاعات الصحة والتعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات سنوية دون مستوى 100 ألف دولار سنوياً، قد يتم إعفاؤها أيضاً من تلك الضريبة.
وأضاف إنه سوف يتم وضع بعض القواعد التنظيمية بشأن تطبيق الضريبة على المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما ستحدد الحكومة الغرامات والعقوبات بشأن عدم الامتثال للضريبة.
وأشار “أبو فرح” إلى أن ضريبة القيمة المُضافة مطبقة في 162 دولة عالمياً، حيث تعد هي الأكثر انتشاراً في العالم في قطاع الضرائب، كما أنها لن تزيد على مستوى 5%.
ولفت إلى أن جميع الدول الخليجية سوف تطبق تلك الضريبة مطلع العام المقبل أو بداية يناير 2019 كحد أقصي، متوقعاً أن يتم تطبيقها في قطر في النصف الثاني من عام 2018.
ورجح “أبو فرح” تأثر أسعار السلع الأساسية والخدمات في قطر بشكل طفيف عقب تطبيق الضريبة المضافة، إلا أن النمط الإنفاقي والاستهلاكي هو الذي سيحدد مدى تأثير الضريبة.
وتوقع أن تستخدم الحكومة الإيرادات المتحققة من الضريبة في زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع تحسين جودة ونوعية الخدمات والمرافق، ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة في قطر.
ومن المتوقّع أن تبلغ إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القيمة المضافة 25 مليار دولار سنوياً.