الدوحة – بزنس كلاس:
بإعلان بريطانيا تمويل مشاريع استثمارية بقيمة 21 مليار ريال في قطر، تكون الدوحة وضعت النقاط على الحروف وهي تفتتح مرحلة جديدة في تنويع اقتصادها. وبالمقابل يعكس الإعلان الذي تم من خلال اتفاقية وقعت قبل يومين ثقة بريطانيا في متانة الاقتصاد القطري وقوته.
ويرى خبراء أن هذه الاتفاقية لها ما بعدها خاصة وأن قطر والتي فرضت عليها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً جوياً وبحرياً وبرياً منذ يونيو الماضي استطاعت أن تكسب ثقة شركائها حول العالم من خلال تبني سياسات رشيدة قائمة علي احترام الدول والاتفاقيات والمعاهدات وعدم الزج بالاقتصاد في اتون القضايا السياسية.
بريطانيا والتي أوشكت على انهاء اجراءات طلاقها من الاتحاد الاوروبي، أعلنت رئيسة وزرائها في أكثر من موقع أهمية منطقة الخليج كشريك استراتيجي بالنسبة للمملكة وسعت لتعزيز علاقتها مع دول خليجية خاصة قطر لضمان شراكات طويلة المدى.
وبالتالي وجدت بريطانيا في قطر الشريك الموثوق وهي التي توفر للمملكة المتحدة نحو 25% من امدادات الطاقة عبر منصتي استقبال للغاز الطبيعي المسال، بجانب الاستثمارات القطرية الضخمة في بريطانيا.
شراكة إستراتيجية
يتساءل مراقبون عن أهمية هذه الاتفاقية بين البلدين في هذا التوقيت؟ يقول الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر لـ «لوسيل» إن الاتفاقية التي تمت مؤخراً بين قطر وبريطانيا لتمويل مشاريع بقيمة 21 مليار ريال لمشاريع استثمارية بقطر تؤكد أن العالم أصبح لا يتحرك الا من خلال الشراكات الاستراتيجية بالتالي فان وجود بريطانيا كدولة صناعية كبري ولها خبرة ضاربة في التاريخ في الصناعات خاصـــــــة قطاع الاغذية.
واضاف عميد كلية الاقتصاد، ان وجود بريطانيا شريكة في هذا المشروع مهم لدولة قطر وتميزها في القطاع الصناعي وهو ما من شأنه أن يساعد قطر ويمكن أن تشترك معها بما يحقق مصلحة البلدين لتعزيز البنية الصناعية لقطر ويساعدها للاكتفاء الذاتي والتصدير والتنافس علي البعد العالمي.
سياسة التنويع
وبين الدكتور العبدالقادر أن هذه الشراكة يمكن أن تقرأ في اطار تحويل المزايا البريطانية التي كانت ضمن عضويتها في الاتحاد الاوروبي خاصة وأنها تسعي لتكوين شراكات جديدة خارج الاتحاد الاوروبي، وهناك اضلاع كثيرة يمكن أن تتحرك فيها بريطانيا منها الشراكات الاستراتيجية منها الدول المهتمة بتطوير صناعتها.
وايضاً بريطانيا يمكنها أن تحقق مكاسب لبريطانيا كانت ضمن الاتحاد الاوروبي والان اصبحت خارج الاتحاد بسبب (البريكست).
هذا النوع من الشراكات يعزز خطط التنويع الاقتصادي وتنفيذ الرؤية الوطنية لقطر، ويقول الدكتور العبدالقادر إن سياسة التنويع الاقتصادي قديمة ظهرت بشكل قوي بعد أزمة الحصار، مشيراً الي أن الحكومة تعد أحد محركي الاقتصاد وتحتاج الدولة الى موارد متنوعة لدعم وتمويل هذا النشاط.
ومن خلال الصدمة العالمية التي تعرض لها قطاع الطاقة في 2014 بانخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية اضافة للتقلبات التي حدثت في سوق المال العالمي، وأصبحت الدول التي تعتمد علي النفط والغاز تمر بظروف اقتصادية استوجبت عليها مواجهتها من خلال تنمية موارد وتنويعها يعد جزءاً مهماً في ادارة الاقتصاد وتنويعه.
وقال العبد القادر إن التوجه نحو الضريبة الكفوءة (المنطقية) التي يمكن ان تضيف لموارد الدولة بما يحقق الرفاهية الاقتصادية والرفاهية بشكل عام عن طريق دعم هذه الانشطة وبالتالي لا يمكن للدولة أن تخفض الأنشطة التي تستهدف الرفاهية الاقتصادية للمواطن اذا تعرضت لأي ضغوطات أو تقلبات لأسواق المال العالمية. ولذلك تعويض هذا النقص عن طريق الضريبة المدروسة هي التي تحقق الاستقرار والرفاهية الاقتصادية.
وبين الدكتور رجب الاسماعيل بجامعة قطر، إن الدولة مؤخراً حاولت جذب استثمارات بشكل أكبر خاصة مع الازمة الحالية نجد هناك تشجيعاً للاستثمارات الاجنبية، وبالمقابل نسمع كل مرة اخبار جهاز قطر للاستثمار بالتوجه نحو دولة مختلفة مثل بريطانيا وامريكا، وبعد الحصار اتضح أن قطـــــــــــــــر يمكنها استقطاب الكثير من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الاسماعيل ان قطر تعمل علي ايجاد سوق حر وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة البريطانية التي ستعود بالنفع علي قطر، والاتفاقية التي وقعت مؤخراً بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 21 مليار ريال تعد نموذجاً لدخول الاستثمارات الاجنبية في السوق القطري.
وشدد الاسماعيل بأن السوق القطري أصبح سوقاً واعداً خاصة وان قطر تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، مشيراً الي أن المشاريع المتوقعة من خلال هذا الاتفاق مع بريطانيا يمكن أن يدعم قطاعات مختلفة مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية باعتبار ان بريطانيا اصلاً متواجدة في قطاع النفط والغاز.
وحدد الدكتور الاسماعيل عدة عوامل تساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطر من ضمنها عدم وجود الضرائب كما تعطي الكثير من المزايا وتقديم مساعدات والبنوك تقدم تمويلا وقروضا بفضل سياساتها النقدية القوية.
«البريكست»
واشار الدكتور الاسماعيل أن الازمة الحالية أثبتت أن قطر مناخ آمن للاستثمارات من خلال السياسات التي اتبعها الدولة وادارتها للازمة الحالية.
والاتفاق بين قطر وبريطانيا يمكن أن يكون أحد ايجابيات (البريكست) من خلال جذب البريطانيين في السوق القطري كما توفر لهم الفرص بشكل كبير في كافة القطاعات.
فوائد كثيرة للاستثمار داخل قطر عددها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته، بالاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
مشيراً الي أن البيئة الاستثمارية لدولة قطر تتمتع بعدة مزايا كما تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات الهادفة مؤخراً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير مزايا وحوافز هامة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريع في الدولة.
وتعد بريطانيا الشريك التجاري التاسع لدولة قطر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 11.6 مليار ريال في العام 2016.