توزيع أراضي جديدة على المواطنين مطلع 2019

وأوضح العبد الله في تصريحاته لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير على أثير إذاعة قطر أمس، أن استحقاق توزيع الأراضي يكون للمواطنين الذين لديهم موافقات من إدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتمتع بقرض وأرض وفق ضوابط القانون رقم 2 لسنة 2007، مشيرا إلى أن القانون حدد عددا من الشروط لذلك.
وتابع قائلا “وبعد صدور موافقة إدارة الإسكان يتم تحويل الطلب إلى إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية، حيث يتم إدراج اسم صاحب الطلب ضمن قائمة انتظار تخصيص الأرضي”.

وحول الإجراءات المتبعة للحصول على قطعة أرض من الدولة، أشار العبد الله إلى أن الإجراءات تقتصر على استكمال متطلبات تقديم طلب الحصول على قطعة ارض من إدارة الإسكان بوزارة التنمية ثم تحويله إلى وزارة البلدية.
ولفت العبد الله إلى إمكانية مراجعة المواطن لإدارة المساحة والأراضي بوزارة البلدية باستخدام الرقم الشخصي فقط للاطلاع على مراحل طلبه، مبينا استقبال استفسارات الجمهور من خلال برج التخطيط العمراني التابع لوزارة البلدية والبيئة.

وحول إمكانية طلب مكان محدد لقطعة الأرض، ذكر العبد الله أن الإدارة تنظر إلى طلب المواطن بتخصيص قطعة أرض له في مكان معين بعين الاعتبار، مبينا أن هذا الأمر تحكمه عدة أمور منها توفر مشروع لأراضي المواطنين في هذه المنطقة.

وكشف عن الإعداد لتوزيع حزمة جديدة من الأراضي على المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإدارة انتهت من تخصيص مشروع الوكير الذي يعد من أكبر مشاريع تخصيص الأراضي للمواطنين، ومشددا في السياق ذاته على أن التخصيص مستمر.

وأشار إلى التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية قبل تخصيص الأراضي من اجل تضافر الجهود، مبينا أن التنسيق يأتي لتحديد موعد لتسليم مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين.

وحول الصعوبات التي تواجه تسليم الأراضي، بين العبد الله أن عدم رغبة المنتفع في تسلم أرضه ضمن مشروع معين يتسبب في تأخير تسليم الأرض للمنتفع وبقائه على قائمة الانتظار، لافتا إلى أن القانون حدد مساحات الأراضي المخصصة داخل الدوحة بحيث لا تتجاوز 625 مترا مربعا، وخارج الدوحة بحيث لا تتجاوز 1000 متر مربع.
وحول ضوابط التوزيع، يقول العبد الله إن حجم المشروع وعدد المنتفعين على قائمة الانتظار يحددان بشكل كبير شكل التوزيع، مشيرا إلى أن تحديد الأولويات يتم في ضوء تلك المحددات ومن ثم تأتي مرحلة التوزيع على المنتفعين، ومضيفا “وفي بعض الحالات يرفض بعض المنتفعين تسلم الأراضي ضمن هذه المشاريع وهنا لا نجبره بل ينتظر حتى يطرح مشروع آخر”.

وحول إمكانية تبديل قطعة الأرض بعد تسلمها، ذكر العبد الله أن المنتفع وبمجرد تسلم الأرض يخرج من قائمة الانتظار بشكل آلي، منوها بأن الأولوية في هذه الحالة تكون لأصحاب الطلبات ضمن قائمة الانتظار.

ونوه العبد الله بأنه لا مانع لدى الإدارة من تبديل الأراضي بين المواطنين، بشرط دراسة الطلب من قبل الإدارة وفي حالة عدم وجود أي عائق يمنع الاستبدال توافق الإدارة على ذلك.

وألمح إلى أن مواقع تخصيص الأراضي تحددها إدارة التخطيط العمراني طبقا للخطة العمرانية، والتي تأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني في الدولة، مبينا أن البعض ينظر إلى أن تخصيص الأراضي حاليا يوجد في أماكن بعيدة، ولكن بعد فترة ومع تواصل أعمال تطوير البنية التحتية والطرق والمرافق العامة ستكون قريبة.

وحول أسباب تأخير تسليم الأراضي للمواطنين، أكد العبد الله أن توزيع الأراضي يرتبط بمشاريع الإسكان التي يتم توفيرها وما يتبعه من تنسيق بين الجهات المعنية، مشددا على أن السبب الأبرز يرجع لعدم رغبة المنتفع في استلام الأرض في مشروع معين.

وحول شروط استبدال الأراضي، أشار إلى أن الشروط تتضمن عدم تقدم مقدم الطلب أكثر من مرة على تبديل الأراضي، وأن تتشابه الحالة من حيث الموافقات وحالة الأرض.

وفيما يخص إمكانية تقسيم الأرض، أوضح العبد الله أن تقسيم الأراضي الممنوحة من الدولة ممنوع طالما تخضع للشرط الحكومي الذي يقدر بمدة 15 عاما من إتمام البناء وإتمام الأقساط، مبينا أن انتهاء هذا الشرط يرفع عن الأرض هذا المنع ويمكن الموافقة على تقسيمها أو التصرف.

وحول سحب الأراضي للمنفعة العامة، أشار إلى أن إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية هي الجهة المختصة بذلك، ويتم ذلك بناء على مرسوم أميري، مبينا التنسيق مع نزع الملكية لتحديد نوع التعويض سواء بمنح أرض ضمن أحد المشاريع الجديدة أو يتم التعويض ماديا عن طريق إدارة نزع الملكية حسب الأسعار المعتمدة من الدولة.

وتابع قائلا “وما سبق ينطبق على الأراضي التي يتم توزيعها عن طريق الدولة، أما الأراضي الخاصة فإدارة الأراضي والمساحة ليست جهة الاختصاص في ذلك”.

وحول المستندات المطلوبة لتقديم طلب تبديل الأراضي، أوضح العبد الله أن الطلب يقتصر على تقديم طلب مكتوب من الشخص موجه إلى الإدارة، مبينا دراسة الطلب والنظر في إمكانية ذلك من عدمه.

وحول إمكانية توريث الأرض الممنوحة من الدولة للأبناء، ذكر العبد الله أن توريث الأراضي للأبناء معمول به، حيث يتم تسجيل الأراضي باسم الورثة حسب الشريعة الإسلامية، مع بقاء الشرط الحكومي عليها في حال عدم انتهائه.

وحول تخصيص الأراضي للمطلقات والأرامل، بين العبد الله أن جميع الفئات المستحقة لصرف الأرض والقرض يحددها قانون الإسكان وجهة الاختصاص هي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.