أظهرت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة، حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال فترة الخمسة أعوام الممتدة ما بين عام 2011 حتى عام 2015، أن القطاع شهد إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فقد تم التأكيد خلال الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر الوطنية 2030 بعملية التنمية الاقتصادية باعتباره إحدى دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي.
وأوضحت الدراسة أن الإيرادات الكلية للقطاع الصحي ارتفعت من نحو 4ر1 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 8ر33 مليار ريال في عام 2015، محققة بذلك نموا بلغ 169 بالمائة عن كامل الفترة، وتركز النمو الأكبر في عامي 2014 و 2015 ، حيث ارتفعت فيهما الإيرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43 بالمائة و 56 بالمائة على التوالي.
وتأتي الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة من 2011 وحتى 20155 تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج) التي ارتفعت من نحو 6.2 مليار ريال في عام 2011 إلى حوالي 10.6 مليار ريال في 2015، أي بنمو إجمالي بلغ 70.3 بالمائة لكامل الفترة، وهي وتيرة مرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1 بالمائة في 2011 إلى نحو 1.8 بالمائة في 2015 ، ومن 1 بالمائة إلى نحو 1.3 بالمائة بالأسعار الحقيقية.
وحسب الدراسة فقد شهد القطاع الصحي أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته ما بين 6.5 بالمائة و 14.5 بالمائة، وهي معدلات مرتفعة تتجاوز في متوسطها، متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة إلى نحو 1.3 بالمائة في عام 2015.
وتناولت الدراسة أيضا تميز القطاع الصحي الخاص بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال عام 2015 ساهمت المستشفيات بنحو 41 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص، تليها مراكز وعيادات الأسنان بمساهمة بلغت 22 بالمائة، ومن ثم العيادات غير المتخصصة بنحو 17 بالمائة، كما ساهمت العيادات الطبية المتخصصة (باستثناء الأسنان) بنحو 16 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصحي الخاص.
وأوضحت الدراسة أن النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد أعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت أعدادها في سنة واحدة فقط (2015) بنحو 78 بالمائة، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه، فالمرافق الصحية الخاصة التي تشغل أقل من 10 عاملين ارتفع عددها من 101 مرفق في عام 2011 إلى 171 مرفقا صحيا في عام 2015، أي بنسبة زيادة بنحو 70 بالمائة، وعلى نحو أكثر نموا، ارتفع عدد المنشآت التي تشغل 10 عمال فأكثر من 77 منشأة إلى 170 منشأة في العام 2015، أي بنحو 121 بالمائة خلال خمس سنوات فقط.
ونوهت الدراسة بأنه على الرغم من هذه التطورات الملحوظة إلا أن القطاع الصحي ما زال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ بعدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر ذلك النقص فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي.
وأشارت الدراسة إلى أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية.