أوصى تقرير صادر لـ “أورينت بلانيت للأبحاث”، بضرورة تطبيق معايير أعلى في الحوكمة المؤسسية؛ لتمكين الشركات العائلية من الوصول للفرص التمويلية التي تساعدها على البقاء.
وشدد التقرير، الذي تلقاه مباشر، اليوم الثلاثاء، والذي يحمل عنوان: “الشركات العائلية في الخليج العربي، مواجهة التحدّيات”، على اتباع سياسة التعاقب القيادي ونقل الإدارة من جيل إلى آخر على مدى الـ 10 سنوات المقبلة؛ لتعزيز الإنتاجية.
وأوصى التقرير بطرح أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام في سبيل زيادة التدفّقات النقدية الفورية التي يمكن استخدامها لاحقاً لتطوير أعمال الشركات.
وأوضح التقرير، أن الشركات العائلية في الخليج تواجه تحديات الحفاظ على وجودها في السوق بتنافسية، لافتاً إلى أن 15% فقط من الشركات العائلية الخليجية ستتمكن من الحفاظ على حضورها ضمن الأسواق.
وبيَن التقرير، أن 17% فقط من الشركات العائلية في الخليج العربي تتبنّى نهجاً تقييمياً فعالاً لتحديد المناصب والمسؤوليات المنوطة بالجيل القادم من العائلة.
وتشير الإحصائيات، إلى أن متوسط صافي الثروات المملوكة للأسر في السعودية 6 مليارات دولار، تليها دولتا الإمارات والكويت، وإيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار، وفقاً للتقرير.
وفي وقت سابق، قال مصطفى سرحان، مدير الخدمات الاستشارية للشركات العائلية في شركة إم إس آر البزيع للاستشارات، أن من أبرز هذه التحديات: عدم وجود هيكل تنظيمي، وسياسة واضحة، وعدم وضوح مبدأ “العدالة”.
يُذكر أن الشركات العائلية تُشكل أكثر من 80% من مجموعة الشركات الخليجية، وأن 70% من هذه الشركات تتوقع أن تتعاقب على إدارتها الأجيال في السنوات الـ 15 المقبلة.