نمو عدد وعديد الشركات لا يشفع من التفتيش والجزاءات
بزنس كلاس – باسل لحام
مع ارتفاع عدد وعديد الشركات التي تم تأسيسها في قطر مؤخراً والتي بلغت نحو (14639) شركة جديدة مع وصول عدد منتسبي غرفة قطر إلى (76666) رجل أعمال، راحت وزارة الاقتصاد والتجارة توثق الجزاءات على عدد من الشركات ولاسيما المساهمة منها، لمخالفتها عددا من مواد قانون الشركات التجارية، في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة مراقبة الشركات بالوزارة.
وحسب ما سرب من أروقة الوزارة فقد تضمنت المخالفات عدم التزام الشركات بعقد جمعيات عمومية عن السنوات المالية المنتهية في العام 2016، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية الذي يلزم الشركات المساهمة بعقد الجمعية العمومية خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. في وقت لم تلتزم تلك الشركات بإعداد ميزانيات عمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016، وذلك يخالف نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية، والتي تلزم الشركة بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة، بحيث تكون جميعها مُصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتتضمن تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطط المستقبلية للسنة القادمة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة.
ومما سجل من مخالفات لتلك الشركات القفز فوق أحكام المادة 135 من قانون الشركات التجارية بعدم إرسالها صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الخاص بالشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عدم إرسال القائمة السنوية معتمدة من رئيس مجلس الإدارة بحيث تتضمن أسماء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، بما يعد مخالفة للمادة 102 من قانون الشركات التجارية.
ومن المعروف أن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد استحدث نص المادة 324، والتي تُجيز لإدارة مراقبة الشركات في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وبعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية: ” الإنذار- اللوم- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره عشرة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره مليون ريال.
ويعطي القانون الحق لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حق التفتيش على الشركات، وفحص حساباتها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
ويبدو أن الحصار المفروض على قطر، لم يك بذاك التأثير على أداء الشركات وحضورها إذ نجح مركز قطر للمال في مضاعفة عدد الشركات المسجلة فيه، كما قام بتسجيل 120 شركة جديدة خلال الفترة من السادس من شهر يونيو 2017 وحتى 31 شهر مارس الماضي، مقابل 60 شركة فقط تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام السابق (ما بين 6 يناير 2016 وحتى 31 مارس 2017).
ويؤكد اختيار أكثر من 500 شركة، منصة مركز قطر للمال لإطلاق أعمالها في دولة قطر، مواصلة الشركات المحلية والإقليمية والدولية، تلمس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية غير المشبعة، وهي فرص تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وتجذب المزيد من الشركات التي ترغب بالانفتاح تجاه السوق القطرية، والاستفادة من منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها المركز خلال العام الماضي، إلا أنه يمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التي رسمها وأعلن عنها خلال 2017، مفيدا بأن المركز يقدم نموذجا فريدا من نوعه في المنطقة، وهو ما يتجلى في عدد المؤسسات العالمية التي تحرص على تقدير فوائد الانفتاح باتجاه دولة قطر، والانضمام إلى منصته.
ويلفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة المركز يمتد عبر مختلف أنحاء العالم، إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى أن الشركات الـ507 المسجلة في المركز تتوزع نسبتها كالتالي: 46 بالمئة من دولة قطر، و24 بالمئة من أوروبا، و11 بالمئة من أمريكا الشمالية، و11 بالمئة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء قطر، و8 بالمئة من آسيا والمحيط الهادئ، بينما تمتد باقي الشركات ما بين إفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية.
أما من ناحية نوعية الشركات التي يقوم مركز قطر للمال بترخيصها، يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: أنشطة منظمة، وأنشطة غير منظمة، مبينا أن الأنشطة المنظمة هي تلك التي تقوم بها شركات الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والتأمين وإعادة التأمين، أما الأمثلة عن شركات الأنشطة غير المنظمة فتشمل شركات الاستشارات، وشركات المحاماة، وشركات تنظيم الفعاليات، ووكالات الإعلان، على سبيل المثال لا الحصر.
ويؤكد وصول عدد الشركات المسجلة بالمركز منذ بداية الحصار وحتى 31 شهر مارس الماضي إلى 120 شركة، أن هذه الفترة هي أفضل فترة مرت على تاريخ المركز، لعدة أسباب منها أن الكثير من الشركات الأجنبية وجدت صعوبة في الوصول إلى السوق القطرية الحيوية ولذا اضطرت لنقل مقارها وبعض أنشطتها مع العملاء القطريين إلى قطر، وهو ما عاد بالنفع على المركز من ناحية زيادة عدد الشركات المسجلة وعدد الموظفين، لاسيما أن “الكثير من الاستثمارات التي كانت تتركز في دبي استخدمت منصة مركز قطر للمال بدلا من مركز دبي المالي بالرغم من المميزات الضريبية التي يوفرها هذا المركز، ولكن كثيرا من هذه الشركات اختارت العودة إلى السوق القطرية”.
ويتطلع المركز إلى الإعلان عن استراتيجيته بالتفصيل من ناحية القطاعات المختلفة وخاصة قطاع الخدمات المالية، والإعلان أيضا عن تواريخ ومواعيد الانتقال إلى المدينة المالية في مشيرب، فضلا عن الإعلان عن خطة المركز لتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر وغيرها من القطاعات التي سيتم التركيز عليها بمركز قطر للمال خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وحول نسب نمو الشركات العاملة تحت مظلة المركز خلال العام الجاري، يتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمئة، وهي نسبة عادلة، و بهذا المعدل من النمو فمن المتوقع الوصول إلى النسبة التي يسعى المركز لاستهدافها وهي 1000 شركة بحلول عام 2022. وسيتم التركيز على الشركات التي تساهم في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر عن طريق عملية خلق الوظائف، خاصة وأن التركيز على خلق 10 آلاف وظيفة خلال المرحلة القادمة، يتطلب العمل ليس فقط على إيجاد شركات كبيرة تقوم بمساهمات محلية ولكن أيضا الشركات التي تقوم ببعض المساهمات الإقليمية.
وتفيد الوقائع أن المركز يطمح في المرحلة القادمة إلى إدراج أكثر من 10 شركات ببورصة قطر، وحاليا توجد ببورصة قطر ثلاثة إدراجات مرتبطة بالمركز هي بنك قطر الأول، وصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، وصندوق بنك الدوحة، مع وجود شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال مهتمة بالإدراج في بورصة قطر، منها التي تعمل بقطاع التأمين والقطاع البنكي، وهناك نية إدراج أخرى في القطاع العقاري.
كما يطمح المركز إلى استضافة بعض الدول الأخرى، في قارة آسيا كالهند وباكستان واليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن العمل على استقطاب الشركات الأوروبية، فهناك حملات ترويجية سيقوم بها المركز في أوروبا خلال الشهر الجاري وسيتم فيها التركيز على إسبانيا وفرنسا، حيث سيتم تنظيم حملة ترويجية فيهما لجميع القطاعات، بينما سيتم تنظيم حملة ترويجية مكثفة في بريطانيا لقطاع الخدمات المالية.
ومما خرج عن غرفة قطر فإن عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطر خلال العام 2017 بلغ نحو (14639) شركة جديدة، مقابل (12910) شركات في العام الذي سبقه بنمو بلغت نسبته 13.4 بالمائة، في حين قامت نحو (34848) شركة بتجديد سجلاتها التجارية. كما أن العدد الإجمالي لمنتسبي غرفة قطر بلغ نحو (76666) منتسبا خلال العام الماضي، مقابل (59926) منتسبا في العام 2016 ، وبنسبة نمو بلغت 28 بالمائة، وشهد العام 2017 تسجيل نحو (32) شركة أجنبية دخلت إلى السوق القطرية لأول مرة، من بينها 27 شركة أجنبية تأسست في قطر عقب الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد منذ الخامس من يونيو الماضي. أما إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار الجائر بلغ نحو (7335) شركة، مما يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في الدولة وعدم تأثره بالحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ أكثر من سبعة أشهر.