تمكنت مواقع حجز تذاكر السفر الإلكترونية من سحب البساط من تحت مكاتب السفريات لدرجة كبيرة مع تزايد تكاليف المكاتب مقابل الإقبال الكبير على مواقع الحجز الإلكترونية لسهولة الوصول إليها والتعامل معها وقلة تكاليفها ما يعني هامش ربح أعلى مقارنة بمكاتب السفريات العادية. ومع دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى افتتاح مزيد من مكاتب السفريات في الدولة تباينت الآراء حول جدوى هذه الخطوة مع تعاظم الدور الذي تلعبه المواقع الإلكترونية في هذا الإطار.
وأكد المؤيدون لزيادة عدد مكاتب السياحة والسفر أن النصائح التي أطلقتها وزارة الاقتصاد جاءت لخلق سوق سياحي في البنية التشريعية والقانونية والتجارية لكي تتماشى مع التطورات والمعطيات التي ستتم خلال السنوات القادمة.
وقالوا: إن دولة قطر تنافس في السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات، ذات الحجم الكبير، مشيرين إلى الاحتياج لتأمين مكاتب تواكب الطلب على السفر للدوحة قبل افتتاح المنشآت الرياضية خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن العديد من رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار في وكالات السفر والسياحة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على رخص تجارية، لافتين إلى أن تيسير وزارة الاقتصاد إجراءات استخراج الرخص سيجذب العديد من رجال الأعمال للتوجه لهذا القطاع الهام.
بالمقابل فإن خبراء آخرين يرون أن السوق المحلية لاتستوعب افتتاح مكاتب جديدة في السفر والسياحة مشيرين إلى أن هذا القطاع يعاني بشدة بسبب تزايد الإقبال على الحجوزات الإلكترونية التي تستأثر بنسبة وصلت إلى 60% من نسبة الحجوزات الإجمالية التي يشهدها قطاع السفر والسياحة.
وفي الوقت الذي اشاروا فيه الى ان قطاع السفر والسياحة الوحيد الذى تقل ارباحه عن 10% سنويا فانهم لفتوا الانتباه الى ان القطاعات اللاستثمارية الاهرى تقق ارباح تترواح مابين 40الى 50% منوهين بان مكاتب السفر تعتمد حاليا على مردود التأشيرات والبرامج السياحية.
وقالوا إن السوق المحلي لا يستوعب زيادة مكاتب السفر نسبتها 1% منوهين بأن بعض المكاتب تلجا إلى استثمارات في قطاعات أخرى بجانب نشاطهم لكي يتمكنوا من الاستمرار في العمل والوفاء بالالتزامات مشيرين إلى أنهم يعانون من ارتفاع أسعار التذاكر.
خالد الكواري: مجال جديد لرواد الأعمال
قال رجل الأعمال خالد الكواري أن عمل وكالات السفر والسياحة لا يقتصر على حجز تذاكر السفر، وإنما حجز فنادق وسيارات إضافة إلى البرامج السياحية التي تنظمها إلى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار في وكالات السفر والسياحة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على رخص تجارية، لافتا إلى أن تيسير وزارة الاقتصاد إجراءات استخراج الرخص سيجذب العديد من رجال الأعمال للتوجه لهذا القطاع المهم.
وقال الكواري إن العقبة الوحيدة الحالية التي قد تقلل من الاستثمارات في قطاع السياحة هي التطور التكنولوجي الذي واكبته زيادة كبيرة في نسبة حجز تذاكر السفر عبر المواقع الإلكترونية.
ولفت إلى أن قطر بحاجة إلى عدد أكبر من وكالات السفر والسياحة، منوها بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن إزالة الروتين الإداري للحصول على رخص تجارية ستدفع العديد من رجال الأعمال للتوجه نحو هذا القطاع الذي سيشهد تنافساً في الخدمات، ما يصب لصالح المستهلك
وطالب الكواري رواد الأعمال الشباب مشدداً على ضرورة الاستثمار في مشاريع اقتصادية جديدة، وبدوره بنك قطر للتنمية يشجع الشباب الذين يحملون أفكارا جديدة ويسعون لتحويلها إلى مشروع اقتصادي.
د.عبد الرحيم الهور: خطة لإنشاء سوق سياحي
اعتبر مدير تطوير الأعمال لمجموعة الوحدة الطبية الدكتور عبد الرحيم الهور أن دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة رجال الأعمال للاستثمار في قطاع مكاتب السفر والسياحة جاء لخلق سوق سياحي في البنية التشريعية والقانونية والتجارية لكي تتماشى مع التطورات والمعطيات التي ستتم خلال السنوات القليلة القادمة والمرتبطة بإنجاز المشاريع الكبرى.
وقال إن هناك عدة أنواع من السياحة بينها العلاجية والتعليمية والرياضية وسياحة المؤتمرات، مشيرا إلى أن دولة قطر تركز تنافس في السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات، ذات الحجم الكبير جداً، لذلك نحتاج قبل افتتاح المنشآت الرياضية وبشكل استباقي لتغطية الاحتياجات عند الطلب عليها.
وأشار الهور إلى أن التطور التكنولوجي والحجز أونلاين لايؤثر على السياحة الرياضية التي عادة ما تكون سياحة مؤسساتية بعيداً عن الحجز عبر المواقع الإلكترونية
وقال إن الحجز المؤسساتي والوفود الرسمية والمجموعات الكبيرة تكون من خلال مكاتب السفر والسياحة كونها تنسق تذاكر السفر والإقامة والتنقل والتأشيرات لافتا إلى أن الاستثمار في وكالات السفر والسياحة خدمي قائم على الحرفية والمعرفة أكثر من أن يكون مرتكزا على الاستثمار المادي.
وأكد ضرورة اعتماد مكاتب السفر على كوادر جيدة ذات خبرة في هذا القطاع ناهيك عن أهمية الإلمام بالإجراءات والحاضنة القانونية التي تساعد على توافد السياح، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الشباب الذين يودون الاستثمار في هذا القطاع السياحي يجب أن يكون لديه معرفة جيدة في هذا المجال أو خبرة أو الشراكة مع جهات ذات خبرة.
أحمد ماهر: تلبى احتياجات المواطنين والمقيمين
قال الخبير المالي أحمد ماهر إن دولة قطر سعت لزيادة عدد مكاتب السفر لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين إضافة إلى توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل ومن ضمنها قطاع الخدمات والسياحة.
وأكد أهمية تعزيز الاعتماد على القطاع الخدماتي وليس النفطي، مشيرا إلى ضرورة وجود وكالات سياحية جديدة لتنشيط هذا القطاع الحيوي منوها بأهمية وجود عدد كاف من مكاتب السفر لكسر أي احتكار للنشاط وخفض الأسعار
وأشار إلى أن توجه الجهات الرسمية في الفترة الحالية نحو التنوع وزيادة في قطاع الخدمات بحيث لا يكون هناك أسعار مرتفعة، إضافة الى رؤية لتنمية القطاع السياحي والاعتماد عليه في المستقبل ضمن خطة رؤية قطر 2030 والتي ترتكز على عدم الاعتماد على النفط والغاز بشكل أساسي والتنويع في مصادر الدخل.
واعتبر أنه في ظل التطور التكنولوجي ابتعد أصحاب مكاتب السفر والسياحة عن النمط التقليدي وتوجهوا نحو نهج البرامج السياحية، مشيراً إلى أن الحجز أونلاين أصبح منافساً قوياً للمكاتب السياحية منوها بتوجه المكاتب نحو أفكار جديدة كتنظيم الرحلات السياحية التي تشمل تذاكر السفر والإقامة والمرشد السياحي.
ورداً على سؤال أن كان الاستثمار في مكاتب السياحة والسفر يجذب رجال الأعمال، أجاب ماهر أنه ونظراً لكون قطر ذات نمط استهلاكي ومعظم القروض استهلاكية بدرجة أساسية، فبالتالي معظم كبار رجال الأعمال لديهم وكالات سفر وسياحة.
وأضاف: إن هذا الاستثمار ذو رأسمال مقبول ويحتاج إلى عملية دعاية وإدارة جيدة للحصول على عروض مغرية وعوائده مربحة جداً، حيث يتقاضى من حجوزات الفنادق نسبة 25 في المئة أي أن تنظيم الرحلات السياحية مربح جداً.
وطالب رواد الأعمال أن يقوموا بدراسة لاحتياجات السوق التى يبدو أنها مفتوحة الأبواب أمام صغار المستثمرين في القطاعات الخدماتية كونها الأكثر ربحية.
عادل الهيل: السوق لايستوعب مكاتب جديدة
قال المدير العام لسفريات آسيا عادل الهيل أن السوق المحلي لا يستوعب ولا حتى نسبة 1% من مكاتب السفر والسياحة، مشيرا إلى أن الشركات المحلية لا تحقق سوى نسبة بسيطة من الأرباح.
وقال: إن بعض أصحاب المكاتب يعتمدون على استثمارات أخرى بجانب نشاطهم لكي يتمكنوا من الاستمرار في العمل والوفاء بالتزامات تكاليف المكتب السياحي، مشيراً إلى أنهم يعانون من ارتفاع أسعار التذاكر ولاتقدم لهم عروضا لتخفيضها كونها مما يدفع المستهلكين للحجز أونلاين
وقال إن الاستثمار الاقتصادي الوحيد الذي تكون أرباحه أقل من 10% قطاع مكاتب السفر والسياحة بينما تترواح أرباح القطاعات الأخرى بين 40 و 50% منوها بارتفاع . تكاليف الاستثمار في مكاتب السياحة والسفر، بسبب إلزام بوضع المستثمر ضمان لا يقل عن مليون ريال فضلا عن ارتفاع إيجارات المكاتب ورواتب الموظفين.
وأشار الهيل إلى أن الجهات الرسمية والشركات الكبرى يقصدون الخطوط الجوية القطرية للحصول على تذاكر سفر بأفضل الأسعار، بعكس مكاتب السفر التي لاتحصل على أي مزايا.
وقال الهيل إن البرامج السياحية التي تنظمها مكاتب السفر غير مربحة وفقاً لدراسته السوق المحلي بسبب عدم رغبة المواطنين التقيد بالبرنامج الذي وضع كموعد العودة على سبيل المثال.
محمد كامل: التكلفة مرتفعة والعائد بطيء
لفت محمد كامل مدير مكتب المها للسفر والسياحة إلى أن هناك عددا كبيرا من مكاتب السفر والسياحة، لكل منها ثلاث أو أربع فروع و السوق لا يستوعب مكاتب جديدة
وقال إن أرباح مكاتب السفر والسياحة متوسطة المدى ولا تتحقق إلا بعد خمس سنوات من بدء النشاط ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الاقتصادي يحتاج إلى ضمانات بنكية لشركات الطيران و للطيران المدني إضافة ضمانات “اياتا” وتكلفة إيجار المكتب ورواتب الموظفين فضلا عن ضرورة توافر سيولة حوالي خمسة ملايين ريال.
وعن تأثير الحجز عبر المواقع الإلكترونية ، أجاب أن هناك منافسة قوية، وقد أثر التطور التكنولوجي والحجز أونلاين سلباً على عمل المكاتب بنسبة تتراوح من 60 إلى 70 % ، مشيرا إلى أن اعتماد مكاتب السفر والسياحية -بشكل أكبر- أصبح على مردود التأشيرات والبرامج السياحية.