وكالات – بزنس كلاس:
أثارت تقنية التحكيم بالفيديو في مباريات كرة القدم أو ما تعرف اختصارا بتقنية «فار VAR»، خلال الآونة الأخيرة جدلا واسعا بين مختلف الأوساط الرياضية بدءا من اللاعبين والطواقم الفنية للأندية وصولا إلى المحللين الفنيين والجماهير، حيث يعتبر بعضهم أن هذه التقنية مفيدة وتساهم في الحد من الأخطاء التحكيمية، حيث تصل نسبة دقة القرارات التحكيمية استنادا إلى هذه التقنية إلى مستوى 99% وبالتالي تراجع الأخطاء التحكيمية، في حين يرى البعض الآخر أن هذه التقنية قد تولد مشاكل حسب وصفهم، فمنهم من يرى أنها قد تضر بالأندية وقد تحيل الحكام إلى البطالة الإلزامية في ظل تطور التكنولوجيا ويرى البعض الآخر أن تكلفتها مرتفعة جدا وأن أغلب الاتحادات ضمن الدول النامية غير قادرة على امتلاك تلك التقنية.
أكد الخبراء والمختصون في التكنولوجيا أن أقل متوسط سعر للمعدات المستخدمة في تقنية الفار يصل إلى نحو 10 ملايين دولار أمريكي في وقت يصل فيه متوسط سعر تشغيل التقنية بالكامل إلى نحو 50 مليون دولار أمريكي، حيث يعتبر البرنامج أو ما يطلق عليه تقنيا بـ «سوفتوير» أعلى تكلفة مقارنة بتكلفة المعدات التقنية، بدليل أنه يعتمد على برامج تشغيل وبرمجة عالية الدقة والمتابعة وتحليل الصورة وحفظها طيلة فترات المباراة. تاريخيا بدأ التفكير في اعتماد تقنية تساعد الحكم على إدارة المباريات وتقلص الأخطاء التحكيمية في العام 2010 قبل أن تتبلور أول تجربة لهذه التقنية في العام 2016، وتطبق بشكل رسمي في العام 2018، وبشكل خاص خلال كأس العالم روسيا 2018. ويفيد المختصون أنه لتجهيز ملعب كامل بهذه التقنية وعلى أكمل وجه لابد من توفير ما لا يقل عن 50 كاميرا منها 33 كاميرا مسلطة على أرضية الميدان بشكل مباشر، مع العلم أن متوسط سعر أحدث كاميرا لديها القدرة العالية على إخراج الصورة في أبهى حلة قد يصل إلى مستوى 200 ألف دولار بكامل معداتها.
أما عن المواقف التي تعتبر أن تعميم هذه التقنية قد يحيل الحكام أو نسبة كبيرة منهم إلى البطالة، فهي تستند إلى أن هذه التقنية توظف التكنولوجيا، وأن هذه الأخيرة في تطور مستمر بالتالي يمكن اعتماد برمجيات أكثر تطورا وتقليل عدد المختصين في متابعة هذه التقنية لإدارة المباراة، فيمكن مستقبلا اقتصار عدد الحكام على حكمين بدلا من العدد الحالي وبالتالي تقليص كلفة الحكام خاصة أن متوسط أجر حكم الساحة في المونديال يصل إلى 57 ألف يورو في حين يصل المتوسط بالنسبة للحكم المساعد إلى 20 ألف يورو، فهل تنهي هذه التقنية عهد الأخطاء التحكيمية وتلغي وظيفة حكام المباريات بعد أن ألغت التكنولوجيا العديد من الوظائف؟