الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى، جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، حيث يشتمل على (36) مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية.
وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
أوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن السكك الحديدية أن مشروع القانون المشار اليه تمت احالته الى مجلس الشورى لدراسته حيث يشتمل على 36 مادة و5 أبواب و4 فصول، إضافة الى الجدول المرفق بالجزاءات المالية والمخالفات التي يجوز ان يتم توقيع العقوبات عليها وفقا لأحكام القانون.
وأضاف ان مشروع القانون المشار اليه يهدف إلى مواكبة المستجدات الأخيرة في قطاع النقل والمواصلات، كما يهدف الى تحقيق تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الدولة وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن، ومنح التصاريح بإنشاء السكك الحديدية وشهادات السلامة المتعلقة بتشغيلها. مؤكدا أن المشروع يتطلب دراسة متأنية لأنه يمثل بداية لتأسيس جانب كبير من قطاع النقل والمواصلات.
تقطير الوظائف
اقترح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند، عضو المجلس، ان يتضمن المشروع اشارة الى توظيف القطريين في شركات القطاع الخاص، حيث لم يرد ما يشير على الأقل الى نسبة التقطير في هذه الشركة الكبيرة والتي تتولى ادارة وتشغيل مشروع كبير بحجم السكك الحديدية، خاصة مع توجه الدولة الى ايجاد فرص عمل للقطريين خارج القطاع العام وادماجهم في القطاع الخاص، مضيفا «أود ان ألفت نظر اللجنة المختصة الى ما ورد في مشروع القانون بشأن الجزاءات المالية التي يحددها القانون، حيث تم تحديد مبلغ 200 الف ريال تتحمله الشركة المشغلة في حال الحوادث وهو مبلغ قليل مقارنة بالفعل حيث إن الحوادث الناجمة عن القطارات غالبا ما تتسبب في وقوع ضحايا ووفيات كثيرة فأرجو النظر واعادة النظر في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا المشروع.
الإتجار بالبشر
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس أن المشروع قد أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بتاريخ 2 – 12 – 2019 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث قامت اللجنة مشكورة بدراسته وانتهت الى الموافقة عليه مع توصية جانبية بشأنه.
وقال سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس ان مشروع القانون الجديد يتضمن تعديلات بسيطة وذلك استجابة لتوقيع دولة قطر اتفاقية دولية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث كان من الضروري مواءمة القوانين المحلية لنصوص هذه الإتفاقية التي قامت الدولة بالتوقيع عليها، وناقشت اللجنة المواد التي تضمنها مشروع القانون ورأت انه يتضمن تعديلات طفيفة وتشتمل على تعريفات بالجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر وكذلك العقوبات المترتبة على مثل هذه الجرائم، واثناء نقاش اللجنة بخصوص وثائق السفر المتعلقة بحقوق المهاجرين ودخولهم الى بلاد معينة كان هنالك تخوف لدى اعضاء اللجنة، ترتب عليه وضع توصية جانبية بداعي الإحتراز والحرص على مراعاة القوانين السيادية.
بدوره أعرب سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مراقب المجلس عن شكره لمقرر وأعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهد في دراسة مشروع القانون والشكر موصول الى السكرتارية العامة للمجلس، مضيفا “لدي تساؤل عن التوصية الجانبية التي توصي بمراعاة القوانين السيادية في الدولة وبالذات قانون الجنسية، ارجو ان توضح هذه التوصية بشكل واضح العلاقة بين قانون الإتجار بالبشر وقانون الجنسية، حيث لم اجد في قانون الجنسية الذي تفحصته علاقة بقانون الإتجار بالبشر، فأرجو من اللجنة ايضاح العلاقة بينهما بما يستوجب هذه التوصية الجانبية حتى نتمكن من الموافقة عليها أو رفضها.
المهاجرون غير الشرعيين
في تعقيبه أوضح سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرر اللجنة ان الكلام الذي أشار به السيد الخيارين مراقب المجلس كان في محله، من حيث ان القانون يتعلق بجرائم الإتجار بالبشر، ولكن دخول المهاجرين غير الشرعيين أصبح نوعا من الإتجار بالبشر، حيث يتم وضعهم في كونتنيرات مقابل اغراءات مادية ليتم ادخالهم في دول اخرى، ضمن جريمة منظمة ولذلك فإن أعضاء اللجنة واثناء المناقشة ارتأوا وضع التوصية الجانبية للحكومة بدافع الحرص على مراعاة القوانين السيادية مع ثقتنا الأكيدة بحرص الحكومة الموقرة على هذه القوانين.
وقال سعادة السيد صقر بن فهد المريخي، عضو المجلس، عضو لجنة الشؤون الداخلية والخارجية “سبق أن تمت مناقشة هذا المشروع من خلال إجتماعات اللجنة، وتم الاتفاق على الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة، الا أن هناك بعض الاراء التي رأت إضافة التوصية، وحذر المريخي من أن تفهم التوصية في سياق غير المراد به”.
حقوق الإنسان
أوضح سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس، أنه وحسبما هو متبع في المحافل الدولية، أن أي لاجئ للدولة لابد من أن تصدر له وثيقة، تبين المعلومات الخاصة به، والتي تعتبر نوعا من الحماية للدولة وحماية لحقوق اللاجئ في بلاده، وأكد أن قانون الجنسية القطري واضح وصارم، وبالتالي يرى أن إضافة هذه التوصية غير مناسب.
وأكد سعادة الدكتور يوسف عبيدان، عضو المجلس، أن مشروع القانون يشكل دعامة من الدعامات التي ترتكز عليها سياسة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان، وأشار الى أن في كثير من المؤتمرات التي تتعلق بحقوق الانسان التي شارك فيها بالخارج كانت كثير من المداولات تتعلق بالاتجار بالبشر، ويؤيد د. عبيدان التوصية التي وردت ضمن تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
وقال سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس، أن التوصية تحتاج لمزيد من التفسير، حتى لا يفهم في غير محلها اذا تركت بهذا العموم، في الوقت الذي يتفهم فيه المحاذير التي انتبه لها أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، خاصة في موضوع اللاجئين وإجراءات منحهم الجنسية، وأوضح أن هذا القانون معني بالاتجار بالبشر.
وأيد سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، عضو المجلس الرأي الوارد في تقرير اللجنة الا أنه يطالب باعادة صياغة التوصية لتكون أكثر توضيحاً للقصد، وأشار الي أن في دولة قطر ليست هناك هجرة غير مشروعة كما يحدث في دول أخرى، وأشار الى أن التوصية وردت من باب لفت الانتباه فقط.
التشريعات الدولية
قال سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إن القانون جاء في ظل توقيع دولة قطر على هذه الاتفاقية، بالتالي اصبح عليها لزاما واستحقاقا ان تصدر تشريعا، حيث ان هناك لجان تسمى لجان الخبراء في الامم المتحدة تتابع كل دولة ماذا اصدرت لتفعيل من وقع وصادق على الاتفاقية، ولا شك أنني اقدر الحرص الشديد من اللجنة والتحسب والمحاذير التي وضعتها في هذا الخصوص، لكن التوصية ليس هذا مكانها، واعتقد ان قانون الجنسية ليس له علاقة او اي صلة بمشروع القانون قيد النقاش.
واضاف السليطي “كان لدي توصية طرحتها على اللجنة تضمنت رفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة مراعاة عدم تعارض نصوص مشروع القانون مع اية مصلحة وطنية”. وقال ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى “انا شخصيا مع التوصية التي اوردتها اللجنة الموقرة”.
وقال سعادة نائب رئيس المجلس ان توقيع دولة قطر على الاتفاقية يأتي باعتبارها جزءا من الاسرة الدولية وهذا يحتم عليها توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية.
بدوره قال راشد المعضادي، مراقب المجلس ان مشروع التعديل على القانون موضع النقاش يتعلق بالمهاجرين الذي دخلوا بصورة غير شرعية عن طريق التهريب، وهناك نوعان من الهجرة غير المشروعة، احدها بعلم صاحبها واختياره بقصد الحصول على العمل، والهجرة غير المشروعة التي تكون عنوة رغما عن الشخص وهو يدخل في باب الاتجار بالبشر، والقانون اعفى هؤلاء من المساءلة الجنائية حيث يعتبرون ضحايا».
واضاف «لا بد من وجود آلية للتعامل مع هذه الهجرات غير الشرعية، وهذا لا علاقة له بقانون الجنسية اطلاقا، ونحن نعلم ان الحكومة الموقرة تراعي المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولا بد من توصية واضحة ومباشرة ترفع للحكومة».
لفت سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس إلى التعريفات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بالمهاجر وهي أي شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من عام بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو قسرية وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية.. ودعا الى التفريق بين المهاجر واللاجئ حتى لا يتم الخلط عند مناقشة قضية الإتجار بالبشر. ورأى الحيدر الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة دون اصطحاب مشروع القانون بتوصية جانبية بخصوص الجنسية.
وقال سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد، عضو المجلس إن التوصية الجانبية المتعلقة بالجنسية يجب أن لا تدرج ضمن مشروع القانون لكون أن الحكومة بطبيعة الحال تراعي الشؤون المتعلقة بالجوانب الوطنية..ورأى الموافقة على مشروع القانون حسب ما ورد من الحكومة.
قانونا العقوبات والسجل الاقتصادي
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.