الدوحة – بزنس كلاس:
قال تقرير صادر عن QNB: إنه مع التقدم الذي تحرزه الاقتصادات الناشئة الكبيرة واستمرارها في النمو بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تتطور ديناميكيات مجموعة العشرين على نحو يجعل من المجموعة ترتيباً متزايد الأهمية للحوكمة الاقتصادية العالمية، ويعدّ الانفراج الأخير في التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، الذي تحقق الأسبوع الماضي خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، مجرد آخر تعبير عن الديناميكيات الجديدة للمجموعة وعن أهميتها كمنتدى اقتصادي، لقد قطعت مجموعة العشرين شوطاً طويلاً بالفعل منذ نشأتها في أواخر التسعينيات، ومن المتوقع أن تصبح أكثر محورية مع حدوث التقارب الاقتصادي العالمي. يركز تحليلنا على العوامل الاقتصادية الكامنة وراء التأثير المتزايد لمجموعة العشرين.
تعتبر مجموعة العشرين منتدى دولياً للحكومات ومحافظي البنوك المركزية لبعض أكبر الاقتصادات في العالم، التي تعتبر ذات أهمية نظامية للنظام المالي الدولي. وتشمل العضوية 19 دولة وكتلة واحدة، هي الاتحاد الأوروبي، ممثلة في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وتتشكل الدول الأعضاء من مجموعة الدول السبع التقليدية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ودول بريكس: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وبلدان ميست (MIST) (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا)، والأرجنتين، وأستراليا وكذلك المملكة العربية السعودية.
وتمثل مجموعة العشرين مجتمعة أكثر من 90% من الاقتصاد العالمي. وبينما كانت هذه النسبة مستقرة منذ الإنشاء الرسمي للمجموعة في عام 1999، فقد تغيرت القوة الاقتصادية لبلدان مختلفة داخل المجموعة بشكل كبير. وفي الواقع، تضاءلت قوة مجموعة السبع، في حين أن الاقتصادات الناشئة الكبيرة، بقيادة بلدان بريكس وميست، قد ازدادت بشكل كبير.
ومن اللافت للنظر أن مجموعة العشرين كانت قد أنشئت في البداية من قبل الدول الصناعية السبع من أجل معالجة قضايا الاستقرار المالي الدولي المرتبطة بتأثيرات أزمة ميزان المدفوعات والديون في الأسواق الناشئة في أواخر تسعينيات القرن الماضي. عندما تم إنشاء مجموعة العشرين، كان لا يزال ينظر إلى الاقتصادات الناشئة باعتبارها أهم مصادر الأزمة المالية الدولية.
لكن، تغيرت هذه النظرة بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية الكبرى 2007-2009، عندما تم اختيار مجموعة العشرين كمنتدى مفضل لتنسيق جهود التعامل مع الأزمة، ثم تغير وضع مجموعة العشرين وبدأت الأنشطة تشمل قمة لرؤساء الدول أو الحكومات، كانت قمة مجموعة العشرين لعام 2009 في لندن بمثابة لحظة فاصلة للتنسيق الاقتصادي العالمي، حيث تعهدت الدول الأعضاء بتوفير 1.1 تريليون دولار لدعم تمويل التجارة والمنظمات المالية الدولية، ومنذ ذلك الحين، تطورت مجموعة العشرين لتصبح المنتدى الرئيسي لمناقشة وتخطيط ومراقبة الاقتصاد العالمي، وعلى نحو هام، بدأ يُنظر إلى الاقتصادات الناشئة الممثلة في عضوية مجموعة العشرين على أنهم شركاء متساوون أو جزء من حل الأزمة التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة بدلاً من كونها مصادر للمشاكل المالية.
وكان تغير وضع اقتصادات الأسواق الناشئة داخل مجموعة العشرين ولا يزال في الغالب مرتبطاً بأدائهم الاقتصادي وزيادة تأثيرهم في الأنشطة والتمويل العالمي. وفي حين كانت دول مجموعة السبع تمثل 73% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار الأمريكي لمجموعة العشرين عندما تم إنشاء المنتدى، فإن هذا العدد قد تقلص إلى 60% خلال ذروة الأزمة المالية الكبرى ويقارب 50% حالياً. في المقابل، زادت اقتصادات الأسواق الناشئة من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مجموعة العشرين من 15% إلى 25% في ذروة الأزمة المالية الكبرى إلى 34% حالياً. وكانت الدول الكبيرة في مجموعة بريكس ومجموعة ميست في مقدمة هذا المسار.