توقعت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو أن بي/ أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من النصف الأول ل / 2017/، واستبعدت أن يبدأ تقليص ميزانيته العمومية قبل منتصف 2018.
وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن المجموعة اليوم، إن مدى التحسن في الظروف الاقتصادية يشير إلى رفع أسعار الفائدة مرتين حيث تتفق الأسواق المالية مع هذا المنطق إذ تتوقع حالياً جولتين من رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن الأضواء ظلت مسلطة على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة حيث برزت أسئلة حول كيفية تعامله مع السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس ترامب، خصوصاً التحفيزات المالية المرتقبة.
وأوضح ان الجدل ظل قائما بشأن توقيت الجولة القادمة من رفع أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية القوية كما ظل التركيز منصباً على الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي واستراتيجية تقليصها على خلفية تصريحات عدد من مسؤولي البنك.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.0% في 2017 وهو ما من شأنه أن يقلص معدل البطالة بنسبة 0.2% إلى 4.5% بنهاية 2017 مقارنة بالعام السابق، كما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.1% إلى 1.8% خلال نفس الفترة.
ولفت فيما يتعلق بموعد رفع أسعار الفائدة مجدداً، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر الانتظار حتى مايو أو يونيو، حيث إن ذلك سيمنحه وقتاً أكثر للتعرف على سياسات ترامب الاقتصادية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد.
ورأى ان الأمر الأهم الذي يُحتمل أن يكون له تأثير مزعزع بدرجة أكبر على الأسواق المالية، هو الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن البنك بعد أن خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى نسبة قريبة من الصفر في أواخر عام 2008، أصبح خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل أداته الرئيسية لمعالجة الركود من خلال القيام بجولات متعددة من التيسير الكمي.
وذكر أن هذه الجولات تضمنت شراء كميات كبيرة من السندات الحكومية والأوراق المالية المضمونة من قبل الحكومة، وهو ما أدى إلى تضخم الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي من حوالي900 مليار دولار إلى حوالي 4.5 ترليون دولار في الوقت الراهن. ونبه إلى ان التيسير الكمي كان استثنائياً في نطاقه وحجمه وقد كان متوقعا أن يتم تخفيضه في مرحلة ما، معتبرا أن هناك أيضاً بعض الحجج التي تعارض خفض التيسير الكمي بشكل متعجل.
وخلص بعد استعراض لهذه الحجج، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعجل في عكس مسار التيسير الكمي وتخفيض ميزانيته العمومية، متوقعا لهذه العملية ألا تبدأ إلا في وقت ما خلال عام 2018. وفي غضون ذلك، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بطريقة تدريجية وهو ما يعني إجراء جولتين من رفع أسعار الفائدة في عام 2017.