قالت مجموعة بنك قطر الوطني /QBN/، إن الأسواق الناشئة تتسم حالياً بقدر أكبر من المرونة تجاه ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه في عام 2013.
وأعاد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، ذلك إلى التصحيحات الهامة في عملاتها وموازينها الخارجية وتحسن توقعات النمو بها، مبينا أن الديون الخارجية الكبيرة والآخذة في الارتفاع في تلك الأسواق تعني أنها لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل.
وأوضح أن الأسواق الناشئة ظلت هادئة بصورة تثير الدهشة خلال الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية، إذ ظلت الأسواق المالية في تلك الاقتصادات مستقرة نسبياً في أواخر عام 2016 وأوائل 2017 بالمقارنة مع المرات المماثلة السابقة التي صاحبها هروب رؤوس الأموال وانهيار العملات وهبوط أسعار الأصول.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تمت عملية إعادة تسعير حادة لأسعار الفائدة الأمريكية من أوائل نوفمبر وحتى الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس، وارتفعت عائدات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتحسن الاقتصاد العالمي وبما أصبح يعرف باسم “تجارة ترامب” حيث توقعت الأسواق مسبقاً إقرار التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
كما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة إلى مارس بسبب الانتعاش الاقتصادي والتحفيز المالي المرتقب للرئيس ترامب، مما أدى إلى قفزة أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ولفت إلى ان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت قد شهدت حركة مشابهة خلال عام 2013، فيما عرف “بنوبة الغضب”، بعد أن تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة لموضوع خفض برنامج التيسير الكمي.
وذكر أنه بين بداية مايو 2013 (أي قبيل الإعلان الأولي عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر (عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير) ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل سنتين بواقع 32 نقطة أساس.
لكن، الانخفاض في أغلب عملات الأسواق الناشئة كان أقوى بكثير خلال نوبة الغضب في 2013 مقارنة بمرحلة “تجارة ترامب” ما بين 2016 و2017، مضيفا أن هذا الأمر حدث رغم كون التغير في عائدات السندات لأجل سنتين في 2013 كان تقريبا نصف مقدار التغير في 2016/2017.
وبيّن تحليل /كيو أن بي/ في معرض الإجابة عن أسباب الوضع الأقوى للأسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام 2013، أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو المحلي جعلا الأسواق الناشئة أقل عرضة لهروب رؤوس الأموال إذ يهتم المستثمرون بشكل رئيسي بالمخاطر التي يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها وهو ما يعني أن تحسن المراكز الخارجية للأسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر، بينما يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع.
ورأى على المستوى الخارجي، أن موازين الحساب الجاري في الأسواق الناشئة تحسنت منذ 2013، وهو ما يفسر بشكل كبير انخفاض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على عملات الاقتصادات الناشئة، معيدا السبب الرئيسي في تحسن الحسابات الجارية إلى انخفاض سعر الصرف في جميع الأسواق الناشئة التي يتابعها التحليل، وهو ما ساعد هذه الاقتصادات على التكيف من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر كلفة.
وأكد أن توقعات النمو محلياً، تعتبر أفضل الآن مما كانت عليه في 2013، متوقعا أن يتسارع النمو في 2017، في ثمانية من الاقتصادات الناشئة الإحدى عشر التي اختارها التحليل. وعلى عكس ذلك، كان النمو قد تباطأ في ستة من هذه الاقتصادات في الفترة من 2012 إلى 2013.
ونبه إلى ان أحدث استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات (وهو مؤشر يهتم بالنشاط الاقتصادي المستقبلي) تشير إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة الأسواق الناشئة منذ منتصف 2016، حيث ارتفع المؤشر من 50.0 في يونيو 2016 إلى 52.1 في فبراير 2017 (ما فوق 50 يعني توسعاً في النشاط الاقتصادي)، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف.
ورأى أن تحسن موازين الحساب الجاري والآفاق الإيجابية يمكن أن تساعد في تفسير تزايد استقرار الأسواق الناشئة مقارنة مع الفترات السابقة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، معتبرا أن من الصعب الجزم بأن جميع الأسواق الناشئة قد أصبحت في مأمن الآن.
ولفت في هذا السياق إلى ان عددا من الأسواق الناشئة لديها ديون خارجية كبيرة وآخذة في الارتفاع ويمكنها أن تتعرض لضغوط خارجية في حال ساءت توقعات النمو، مبينا أن نسبة الديون الخارجية ترتفع في جميع الاقتصادات الناشئة التي تطرق إليها التحليل، باستثناء الفلبين.
وقال إن الديون الخارجية علاوة على ذلك، تزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من ماليزيا وجنوب أفريقيا وتركيا.
وتعني هذه المستويات المرتفعة نسبياً من الديون الخارجية أنه لا يزال هناك تهديد من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد قيمة الدولار قد يزيدان تكاليف سداد الديون الخارجية، وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال مجدداً.