أوضح تقرير حديث لشركة «بي أم أي»، التابعة لمؤسسة «فيتش» نمو الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية الخاصة في قطر بنحو %8.8 خلال السنوات العشر المقبلة، بوتيرة أكبر من المراكز الصحية العامة، التي ستشهد نمواً قدره %5.8.
وذكر تقرير لشركة «بي أم أي»، التابعة لمؤسسة «فيتش»، أن ذلك النمو سيتيح الفرصة لشركات الأدوية العالمية لزيادة مبيعاتها في السوق القطرية على مدار العقد المقبل.
وأبرز التقرير أن الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بوجه عام في قطر من المقرر أن ينمو من 15.4 مليار ريال في 2016 إلى 27.1 مليار ريال في 2026، بمعدل نمو سنوي قدره %5.8 بالعملة المحلية وبالدولار الأميركي.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أنه مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الدولة بسبب زيادة أعداد كبار السن من السكان، الذين تزداد مشاكلهم الصحية مع تقدم العمر، فإن الخدمات الطبية المجانية لن تكون قادرة على تحمل كافة النفقات وحدها، الأمر الذي دعا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص لتقاسم الأعباء المالية مع الدولة، خاصة أن تكاليف الرعاية الطبية المجانية استحوذت على نحو %84 تقريباً من تكاليف الإنفاق على القطاع الصحي بشكل عام خلال 2016.
وبالنظر إلى دور الحكومة في تكليف القطاع الخاص ببعض المشاريع الصحية، توقع التقرير نمو الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية الخاص في قطر بمعدل سنوي مركب قدره %8.8 خلال العقد المقبل، لتنمو معها حصة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية في الدولة إلى %20، بدلاً من %16 في 2016.
وتوقع التقرير أن تزيد مساهمة قطاع الرعاية الصحية بوجه عام في قطر بالناتج المحلي للدولة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يعكس زيادة التركيز على تطوير قطاع الرعاية الصحية والطلب المتزايد على العلاج.
تطور
ولفت التقرير إلى أن تطور قطاع الرعاية الصحية في الدولة من شأنه أن يوفر المزيد من فرص التوسع لشركات الأدوية العالمية والأجهزة الطبية على المدى البعيد، بالإضافة إلى شركات المقاولات المتخصصة في بناء المراكز الطبية. ويحظى قطاع الرعاية الصحية في قطر باهتمام كبير، حيث يأتي على قمة أولويات الحكومة، خاصة فيما نشهده من مخصصات لهذا القطاع ضمن الموازنة العامة للدولة. ولا تزال البنية التحتية في القطاع الصحي تستأثر بنصيب كبير من الإنفاق الحكومي، ما يؤكد مدى الاهتمام بهذا القطاع الهام، كما يتزايد الزخم في قطاع الرعاية الصحية مع التقدم الواضح في مجموعة من المشاريع الكبرى.
نمو
وكانت مؤسسة «ألبن كابيتال» قد كشفت في تقرير لها حول قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن أن قطر هي الأسرع نموا في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة بسبب النمو السكاني وارتفاع الدخل. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم سوق الرعاية الصحية الخليجية 69.4 مليار دولار بحلول عام 2018، في حين أكد التقرير ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في كل من قطر والإمارات بسبب ظهور تقنيات طبية جديدة، فضلا عن أن دول التعاون تدرك تماما مزايا التكنولوجيا في تحسين جودة ونوعية الخدمات، وتضع سياسات وبيئة تشغيلية ملائمة للقطاع الخاص، الذي سيخفف العبء المالي عنها.